يعاني قطاع الاتصالات في العراق من مشكلات كبيرة، ففضلاً عن تخلف البنى التحتية، وسوء الخدمات المقدمة من الشركات، فأن كلف الاتصالات والانترنيت باهظة الثمن.
وأدى تفشي وباء كورونا، وما رافقه من إجراءات وقائية تمثلت في حظر التجوال الصحي، إلى اعتماد العديد من العراقيين على خدمات الاتصالات والانترنيت لإنجاز أعمالهم واشغالهم، فيما يعتمد الطلبة اليوم على الانترنيت لإنجاز فروضهم المدرسية والجامعية. مراسلو “طريق الشعب” اجروا لقاءات مع المواطنين عبروا فيها عن انحياز الحكومية لصالح شركات الاتصالات التي تعمل على استنزاف أموال دون رادع، فالخدمات التي تقدمها الشركات رديئة وباهظة الثمن !
المواطن علي عباس قال لمراسل “طريق الشعب” في البصرة حافظ الجاسم “ان شركات الاتصال لا تلبي الخدمات التي يرغب بها المواطنون، فأن خدمة الانترنت ضعيفة جدا ولا تواكب التقدم السريع في شبكات الاتصال حول العالم”. واضاف “نطالب بتخفيض اسعار المكالمات وباقات الانترنت وزيادة تغطية الشبكات في المحافظات وتحسين خدمة الانترنت بما يتلائم مع التطور الحاصل في العالم”.
وذكر المواطن حسن كريم لـ”طريق الشعب”: ان اسعار بطاقات شحن الاتصالات (الرصيد) باهضة جداً، مقارنة بالخدمة المقدمة للمستخدم. مبيناً أن ان تكاليف الاتصال تكون مضاعفة في حال الاتصال على من شركة إلى شركات أخرى.
انتهاك خصوصية المشتركين
وقال الطالب في كلية القانون حمد وادي ان “شركات الاتصال تلجئ في كثير من الاحيان الى مصادرة شرائح الاتصال الخاصة بالمواطنين بحجة عدم تعبئة الرصيد فيها، ويتم بيعها مرة اخرى وعرضها في الاسواق على مشتركين اخرين ، ما يؤدي الى تحويل الرقم وكل ما يتصل به من برامج ومحادثات الى شخص اخر بكل ما تحويه من معلومات ورسائل وايميلات ما يترتب على ذلك انتهاك لخصوصية المشتركين وتحويل جميع هذه المعلومات الى اشخاص اخرين، وعد وادي الامر خرقا قانونيا يعرض صاحب الرقم الحقيقي في بعض الاحيان الى عمليات ابتزاز من قبل بعض المستفيدين من هذه العمليات”.
ضريبة مرتفعة
وبسبب الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فأن الحكومة تقوم حاليا بجباية الضرائب من بطاقات شحن الهاتف (الرصيد)، وبدلا من أخذ الضرائب من الشركات، فأن المواطن العراقي هو من يدفع ثمن هذه الضرائب.
واكد المواطن قاسم رحيم ان “خدمة الانترنت ضعيفة جداً خصوصا في اوقات الذروة في الليل والنهار بسبب الحجر الصحي ووجود أغلب المواطنين في بيوتهم ولقضاء الوقت يستخدمون الانترنيت بكثرة، وهذا ناتج عن قلة السعات المتوفرة من الشبكات المزودة للخدمة”.
وبين المواطن ابو حازم أن السعر المرتفع لخدمات الانترنيت مع تردي الخدمة أثر بشكل كبير على قدرة المواطن في الاستفادة من هذه النعمة التي وفرت علينا كثيرا من الوقت والجهد وفي المجالات المختلفة، لكن المعاناة أصبحت شديدة بسبب الضعف الدائم في الانترنيت للأقبال الشديد عليه وكثرة المستخدمين رغم بقاء القدرة الفنية على حالها وزيادة الاعباء عليها.
وبين الطالب علي كاظم إن معاناتهم كبيرة في التواصل مع اساتذتهم والاستفادة من محاضراتهم التي يقدمونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتطلب الأمر وقتا أكثر للإلمام بالمادة التي يرسلها الاستاذ عبر اليوتيوب بسبب ضعف الشبكة وعدم القدرة على تحميل الفيديو بالسرعة المطلوبة، ما يدفع الطلاب إلى السهر طوال الليل واقتناص الاوقات المناسبة للوصول إلى المادة والتواصل مع الاستاذ ومحاورته أو توجيه الاسئلة له.
وذكر احد مزودي خدمة الانترنت في بابل طلب عدم كشف اسمه “أن اسباب تدني الخدمة وضعفها هو الاقبال المتزايد على استخدام الانترنيت وكثرة المستخدمين بسبب الحظر ووجود الأكثرية في منازلهم مما يدفعهم لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة واليوم لا يوجد فرد لا يستخدم الانترنيت سواء في الاتصال أو تصفح المواقع أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما أدى الى زخم كبير على الشبكة جعلها لا تفي بالغرض المطلوب، وتابع ان الاسعار ثابتة لاننا نتعامل مع شركات رئيسية وهي من تقرر السعر ونسبتنا المحددة منه التي تناسب الخدمات التي نقدمها في الصيانة والمتابعة والمراقبة، واضاف “من خلال مراقبتنا للعمل على الشبكة لاحظنا الزيادة الكبيرة في عدد المستخدمين الذي تضاعف وازداد وكانت هناك أوقات ينخفض فيها الاستخدام ولكن هذه الايام يكون استخدام الشبكة في كل الاوقات ولمدة 24 ساعة”.
وذكر المواطن عبد الرحمن سعيد لمراسل “طريق الشعب” في ديالى علي الورد ان “وباء كورونا زاد من طلب الموطنين على خدمات الاتصالات باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتواصل مع الاهل والاصدقاء ومعرفة اخبارهم، ولكن اصحاب شركات الهاتف وشبكة الاتصالات ما زالوا يرتكبون المخالفات الكبيرة بحق المواطن بعلم وزارة الاتصالات والتي اصبحت متواطئة مع هذه الشركات في الفساد الموجود في العقود المبرمة بينهما”.
وتابع سعيد “على الحكومة ان تضغط على اصحاب هذه الشركات والانترنيت والزامهم بتقديم أفضل الخدمات للمواطن كما هو حاصل في دول المنطقة وتشكيل جهة تتولى استقبال شكوى المواطنين عن المخالفات التي تحدث لمعالجتها وعدم تكرارها اضافة الى اصدار تشريعات تنظم العلاقة بين شركات الهاتف وبين المواطن وخفض الاسعار”.
يذكر ان حملات شعبية برزت خلال الفترة الماضية لمقاطعة شركات الاتصال أطلقت من عدد من المدونين والناشطين طالبت بـ “الغاء مصادرة الشريحة بحجة عدم تعبئتها، وتخفيض اسعار كارتات الشحن ويكون سعر الكارت بالدينار العراقي مساوي للرصيد، وزيادة مدة نفاذ صلاحية الرصيد الى ضعف الفترة، وتخفيض أسعار خدمة الانترنت إلى النصف، وتوحيد جميع اسعار الاتصالات بين الشركات، وتحسين اداء خدمات الانترنت والاتصال”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة “طريق الشعب” ص الاخيرة
الجمعة 1/ 5/ 2020