أعلن ائتلاف دولة القانون، الأحد، عدم تصويته لصالح حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في البرلمان، معتبراً أن التشكيلة الحكومية التي عُرضت على الكتل “تتعارض مع” تطلعات العراقيين.
وجاء في بيان للائتلاف “يؤكد ائتلاف دولة القانون انه بذل جهودا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، من اجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية”.
وأضاف، أنه “وخلال المفاوضات تم الاتفاق على اليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على ان يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد”.
واستدرك البيان، “لكن مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايرا لما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي دعانا إلى ان نبذل جهوداً اضافية من اجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي”.
وتابع، أنه “مع شديد الاسف لم تكلل جهودنا المخلصة في تصحيح هذا المسار ، فجاءت التشكيلة الحكومية التي عرضها المكلف على الكتل السياسية تتعارض مع تطلعات ابناء الشعب العراقي، كونها تشمل عددا من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية”.
واختتم الائتلاف بيانه بالقول إنه “على هذا الأساس يعلن ائتلاف دولة القانون انه لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولم يصوت لصالحها في مجلس النواب، ويترك الخيار لباقي أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط