تسبب تحفظ القوى الشيعية على سبعة مرشحين ضمن القائمة المقترحة التي قدمها رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في عرقلة المساعي الرامية إلى عقد جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة.
وقبيل انتهاء المهلة الدستورية رفضت كتل تحالف الفتح قبول مرشحي وزارات منها النفط، والتربية، والشباب والرياضة، والخارجية، والمالية، مشترطة على المكلف استبدالهم بمرشحين آخرين مقابل تمرير كابينته في البرلمان.
مقابل ذلك، وصل اكثر من 200 نائب إلى العاصمة بغداد خلال الساعات الماضية قادمين من إقليم كردستان ومحافظات الوسط والجنوب بهدف المشاركة في جلسة التصويت على حكومة الكاظمي في حال عقدها. ويقول حسين عرب رئيس كتلة إرادة البرلمانية في تصريح لـ(المدى) إن “رئاسة مجلس النواب لم تحدد موعدا لعقد جلسة تمرير حكومة مصطفى الكاظمي رغم وصول نواب إقليم كردستان ومحافظات الوسط والجنوب إلى العاصمة بغداد”.
ودعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي السبت الماضي النواب للحضور إلى العاصمة بغداد كما تمت تهيئة رحلة من مطاري أربيل والسليمانية ورحلة من مطار البصرة لنقل النواب إلى بغداد. ولفت إلى أن موعد عقد الجلسة سيعلن لاحقا. ويضيف رئيس الكتلة المنضوية في تحالف الفتح، أن “أسماء الكابينة الوزارية تم الاطلاع عليها من قبل رؤساء الكتل السياسية أثناء المفاوضات، وبالتالي لا توجد مشكلة في عرضها على البرلمان حال وصولها من قبل المكلف إلى هيئة رئاسة مجلس النواب”، معتقدا أن “البرلمان سيحدد أما الثلاثاء أو الأربعاء موعدا نهائيا للتصويت على حكومة الكاظمي”. وتسببت الخلافات بين القوى الشيعية على بعض الحصص والوزارات في تأخير حسم موضوع طلب تعيين جلسة التصويت على الحكومة في مجلس النواب ومن المنتظر حسم الأمر قريبًا. ويؤكد عضو لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية أن “هناك اعتراضات من بعض الكتل على سبعة أسماء مرشحة ضمن الكابينة الوزارية، ويجري حاليا المناقشة والتفاوض بين الكاظمي والقوى المتحفظة لتسوية هذه الخلافات قبل انعقاد جلسة منح الثقة لحكومته”، لافتا إلى أن “الاعتراضات كانت على مرشحي وزارات منها الخارجية، والنفط، والتربية، والشباب والرياضة، والمالية” وتعتبر اغلب هذه الوزارات سيادية.
تناولت وكالات الانباء ومواقع التواصل الاجتماعي قائمة مسرّبة لمرشحي كابينة المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، مع معلومات عن كل مرشح. وبحسب آخر قائمة مسرّبة فقد تم ترشيح كل من حارث محمد حسن وعبد الكريم هاشم مصطفى لحقيبة الخارجية، وعدنان الزرفي والفريقان عثمان الغانمي ونجيب الصالحي لحقيبة الداخلية، وجواد عبد الرضا عبد الباقي وناصر حسين بندر لوزارة النقل، وجاسب عبد الزهرة ياسين ونزار قحطان حسن جبر لوزارة الكهرباء، وإحسان عبد الجبار إسماعيل لوزارة النفط. كذلك تضمنت الكابينة كاظم السهلاني وهشام حسن الذهبي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ونبيل كاظم عبد الصاحب وحسن ناظم لوزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، وجاسم محمد دويج ومهدي رشيد مهدي لوزارة الموارد المائية، وأركان شهاب أحمد وعلي محمود خلف لحقيبة الاتصالات، وهشام صالح داود لوزارة الثقافة، وعزام عبد الرزاق قنبر آغا لوزارة الصحة، ومحمد جاسم كريم وطالب جاسب لفتة لوزارة الزراعة، والفريقان جمعة عناد وفيصل فنر الجربا لوزارة الدفاع، وخالد بتال النجم لوزارة التخطيط. وتضمنت صالح عبد الله ومنهل عزيز محمود لوزارة الصناعة والمعادن، وعدنان درجال لوزارة الشباب والرياضة، ونوار نصيف جاسم وماهر حماد جوهان لوزارة التجارة، وإسراء هاشم دحام وفلاح محمود أحمد لوزارة التربية، وأمجد محمد محمد أمين لوزارة العدل، ونازنين محمد وسو لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات، فيما بقيت حقيبة المالية بدون مرشح.
أما بشأن المنهاج الحكومي يوضح عرب ان “اللجنة البرلمانية المكلفة بمناقشة ودارسة المنهاج الحكومي أكملت أعمالها وأعادته مرة أخرى إلى هيئة رئاسة البرلمان”. من جانبه يؤكد مقرر مجلس النواب هوشيار قرداغ أن “رئيس الحكومة المكلف لم يبعث حتى هذه اللحظة بطلب إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد عقد جلسة التصويت على حكومته”، مؤكدا ان “المباحثات مازالت مستمرة بين جميع الاطراف”.
كشفت (المدى) الخميس الماضي أن رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ينوي إرسال طلب إلى رئاسة مجلس النواب في بداية الأسبوع الجاري لتحديد موعد عقد جلسة منح الثقة لكابينته الوزارية بعد اتفاقه مع القوى الشيعية على تغيير أكثر من عشرة مرشحين، لكن الضغوط أرجأت ارسال الطلب.
ويبين قرداغ وهو رئيس ائتلاف الكلدان في البرلمان في تصريح لـ(المدى) أن “اقل من مئة نائب وصلوا إلى العاصمة بغداد قادمين من إقليم كردستان صباح (أمس) الاثنين، تلبية لدعوة رئيس البرلمان التي طالب فيها الحضور والمشاركة في جلسة منح الثقة للحكومة”. بدوره، يوضح مختار الموسوي، النائب عن كتلة الفتح البرلمانية أن “المفاوضات مازالت قائمة بين الكاظمي والكتل السياسية للاتفاق على تشكيل الحكومة”، مبينا أن “المكلف ابلغ الحلبوسي أثناء المفاوضات عن استعداده الحضور للبرلمان لعرض كابينته الوزارية”. ويبين الموسوي لـ(المدى) أن “اسم مرشح وزارة الداخلية مازال غير محسوم بين الكتل الشيعية ورئيس الحكومة المكلف ولم تصل المباحثات إلى نتائج نهائية بشأن عرضه مع باقي المرشحين”، لافتا إلى أن “مرشحي المالية والداخلية في الكابينة الوزارية من الصعب تمريرهما”.
ويوضح أن “كتل الفتح متحفظة وغير مقتنعة بترشيح رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي إلى حقيبة الداخلية”، لافتا إلى أن “المفاوضات مازالت مستمرة ولم تتوقف بين الأطراف السياسية والمكلف لحين انعقاد جلسة منح الثقة”.
بالمقابل يؤكد يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية أن “عدد النواب المتواجدين في بغداد من جميع المحافظات العراقية وصل إلى قرابة الـ200 نائب لكن لم يبلغوا بموعد عقد جلسة التصويت على حكومة الكاظمي”، لافتا إلى أنه “من المفروض إرسال السير الذاتية للمرشحين قبل 48 ساعة من موعد انعقاد الجلسة”. ويعتبر كنا في تصريح لـ(المدى) أن “التغريدات الصادرة من ائتلاف دولة القانون ورئيس كتلة الفتح وائتلاف الوطنية مؤشرات على عدم رضا على بعض المرشحين الذين لا تنطبق عليه شروط الترشيح من النزاهة والكفاءة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط