التخلف العراقي عن ركب الحضارة العالمية يتجسد في اغبى سياق تتبعه وزارة التعليم العالي العراقية بقيادة قصي السهيل في اشتراط اقامة الطالب في بلد الدراسة الاجنبي مدة تسعة اشهر متصلة.. كدليل على الرصانة العلمية للشهادة..
بقلم : علياء الزبيدي
شدد العمل بهذا الشرط وتفاقمت المشكلة وتزايد عدد ضحايا الطلبة الدارسين خارج العراق مع مجىء قصي السيهل وتزعمه وزارة التعليم العالي وبمساعدة مدير البعثات السابق امجد سوادي ومعاونه ..
حيث من المعلوم أن هذا القانون موجود منذ عام ١٩٧٦ إلا أن العمل بيه كان مجمدا.حتى مع طلبة البعثات الذين بكلفون الدوله عشرات بل مئات الملايين إلا أنهم رجعوا وتمت معادلة شهاداتهم بلا اي احتساب لأي مدة ..حتى عام ٢٠١٨ مع مجيء قصي السهيل تفعل العمل لهذا القانون ليشمل الجميع على حد سواء الذين يدرسون على نفقتهم وعلى نفقة الدوله بلا سابق إنذار تعطلت معاملات الطلبه المتخرجبن على حساب هذا الشرط في بادىء الامر..كان تعادل سرا بمبالغ تصل إلى ٧ الألف $ حتى منتصف عام ٢٠١٩ ارتفع السعر ليصل إلى اكثر من ١٠ الالاف $. حتى انفضح الامر استحالت المعادله الآن..باتت المشكله مكشوفه للچميع فقد علم جميع الطلبة الذين يدرسون خارجا وأقاموا مجبرين اما المتخرجين الجدد منذ عام ٢٠١٨ و٢٠١٩ امسوا الضحايا الوحيدين المرمية شهاداتهم باروقة البعثات طعاما للجراذين..
كيف يعقل هذا الأمر..
اولا هذا قرار صدامي فهل تأمنون بنظام صدام وقراراته… طبعا وضعه عام ١٩٨٣ بعدما دخل العراق بازمة اقتصادية حادة خلال الحرب مع ايران لتقليص الانفاق على سفر طلبة البعثات والزمالات والاجازات الدراسية ولا علاقه له بطلبة النفقة الخاصة ولم يذكرهم اصلاً.
ثانيا.. الاقامة ليس دليل على الرصانه رب طالب مقيم ولكنه غبر ملتزم بحضور الدروس في الجامعة او صاحب عمل في تلك الدوله ويأتي بشهادة بدون دراسة فكيف تتحقق الوزارة من ان اقامته حققت الرصانة العلمية.
ثالثا.. العالم تطور كثيراً ووسائل الانترنيت تغني الطالب بالتواصل مع الجامعة سواء كان في العراق او في بلد الدراسة وتساهم في زيادة علميته فاين انتم من التطور اذا لازلتم في عام ٢٠٢٠ وتعملون بتعليمات وضعت قبل ٥٠ سنة.
رابعا.. اذا كان الطالب مقيم سنة واكثر اقامة غير متصلة واكثر من المطلوب ولكن يتخللها عودة في العطل والمناسبات التي تغلق خلالها الجامعة الاجنية فما الضير في عودته لمتابعة شؤون عائلته وهو طالب نفقة خاصة ويتحمل كامل نفقات دراسته من سكن واطعام وسفر.. فلماذا يبقى في تلك البلاد ينفق عملة صعبه ويتحمل خسائر لا طائل منها.
خامسا.. تعليمات وزارتكم واعماماتها وتوجيهات دوائر الملحقيات العراقية في تلك البلدان لم تشترط هذا الشرط للأعوام السابقة ولم تنبه الطلاب لذلك فلماذا تفاجئوهم به عند المعادلة وانتم بالاصل لم تفرضوه ابتداءً وعادلتم الاف الشهادات بدون اقامة.
سادسا.. استثنيتم السجناء ورفحاء والمؤنفلين ووضحايا العمليات الحربية وذوي الشهداء من هذا الشرط اين اذن صارت الرصانة العلمية واين المبدأ الدستوري العراقيون متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات.
ياوزارة التعليم العالي كفاكم ظلم وكيل بمكيالين واجتهاد وتفسير مزاجي للقانون.
فقد تحملنا كثيراً منذ سنتين راجعوا قراراتكم الظالمة والعدائية تجاه طلبة العلم.
في الوقت نفسه ..
في الوقت الذي تداري بيه طلبة الداخل وتتعاطف مع ظروفهم والازمه وتستجيب من ماي عينها لكل مطالبات النواب حتى غير المنطقية منها فيما يخص وزارة التعليم إلا في هذا الامر تكتم الأفواه وتصم الايادي…( ويل للمطفيين*)
Read our Privacy Policy by clicking here