على طريق الشعب…
اخيرا وبعد مخاضات صعبة، ولدت حكومة مصطفى الكاظمي لتواجه طائفة واسعة من التحديات، التي جاء على ذكر العديد منها المنهاج الحكومي وكلمة رئيس الوزراء امام مجلس النواب فجر الخميس7 أيار2020 في جلسة نيل الثقة.
لقد كان تشكيل الحكومة حاجة ملحة وضرورة لا غنى عنها، تتحمل مسؤولية تأخيرها القوى والكتل المتنفذة، التي فضلت حتى آخر لحظة مصالحها الضيقة على المصالح العليا للشعب والوطن، متجاهلة العواصف التي تهب عليهما من كل حد وصوب، وفي المقدمة عاصفة كورونا وعاصفة الأزمة الاقتصادية.
وجاء تشكيل الحكومة على النحو الذي جاءت به كمحصلة لتوازنات القوى الراهنة، ولتشبث كتل سياسية بالمحاصصة سواء الطائفية والاثنية او المناطقية، ولحجم التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي العراقي، من دون اغفال الحقائق الجديدة التي فرضتها انتفاضة تشرين المجيدة في المشهد السياسي.
وقد أعلن رئيس الوزراء في منهاجه الحكومي وفي كلمته أن حكومته انتقالية، وجاء على ذكر بعض القضايا التي لها أهمية بالنسبة للناس والمنتفضين. ومعلوم ان لهذه الحكومة الموقتة، مثلما كررنا في مرات سابقة، مهمات محددة، وان عليها معالجة ملفات عالقة تمس حياة المواطنين مباشرة، وفي مقدمتها:
1. التصدي لوباء كورونا ومعالجة تداعياته، وبناء قطاع صحي فاعل يوفر الخدمات الطبية الأساسية المجانية للمواطنين، وتأمين مستلزمات ذلك.
2. التخفيف عن كاهل المواطنين عموما، خاصة الفقراء منهم والكادحون وذوو الدخل المحدود.
3. التصدي لداعش ومنظمات الاٍرهاب عبر مجموعة متسقة من الإجراءات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإعلامية وغيرها.
4. إجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف دولي فاعل وبواسطة منظومة انتخابية عادلة، واحترام وضمان حق التعبير والاحتجاج والتظاهر الدستوري السلمي والحريات العامة والخاصة وحقوق المرأة.
5. فتح ملف قتلة المنتفضين السلميين، ووقف اية ملاحقات ضدهم، وابطال التعهدات سيئة الصيت.
6. التصدي الحازم للفساد وفتح ملفاته كبيرها وصغيرها.
7. انهاء ملفي النازحين والمهجرين، والإعلان عن مصير المختطفين والمغيبين قسرا، واعمار المناطق المحررة من داعش
8. تفكيك الدولة العميقة، والتطبيق الفعلي لشعار حصر السلاح بيد الدولة، وانهاء دور المليشيات والعناصر المسلحة الخارجة عن القانون.
9. انتهاج سياسة اقتصادية بديلة تفضي الى تنمية مستدامة، ومعالجة وحدانية الاقتصاد وريعيته باتجاه تنويع مصادره وإنعاش القطاعات الإنتاجية: الزراعة والصناعة والخدمات، ومعالجة ارتفاع نسب البطالة والفقر.
10. الحفاظ على سيادة الدولة العراقية وتأمين استقلالية القرار الوطني ومنع التدخلات الخارجية في شؤون بلادنا الداخلية.
ان حكومة السيد مصطفى الكاظمي تتولى المسؤولية وهناك هوة عميقة تفصل بين الكتل السياسية المتنفذة وعامة الناس، كما تسود أجواء من عدم الثقة بين الدولة ومؤسساتها والمواطنين. في حين تتعذر معالجة معظم الملفات الأساسية التي تواجه الحكومة من دون ضغط ودعم شعبيين، الامر الذي يتطلب من رئيس الوزراء وحكومته إرادة سياسية صلبة للمضي قدما في تنفيذ التعهدات، وضمان حسن الأداء. كذلك اتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة تبدد الشكوك لدى الناس، وترسي علاقات متبادلة متفاعلة بعيدا عن حال الجفاء، بل حتى العداء، ومن شأنها أن ترسل إشارات تطمين للمواطنين بان لهذه الحكومة سياسة ومواقف تختلف عن سابقاتها.
ان تحقيق هذه وغيرها من الأولويات والاجراءات الملموسة، وإقران القول بالفعل، هما الاساس في تحديد موقفنا من الحكومة الجديدة. ويبقى المعيار يكمن في مدى القرب او البعد عن ملاقاة هموم الناس والاستجابة لتطلعاتهم وأولوياتهم.
ونحن فِي كل الأحوال باقون مع جماهير شعبنا، ومع المنتفضين والحركة الاحتجاجية السلمية، لتمكينها من تحقيق مطالبها ومواصلة الضغط الشعبي من اجل ذلك، وتحقيق الأهداف والمضي نحو التغيير المنشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة “طريق الشعب” ص1
الجمعة 8/ 5/ 2020
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط