إلى أنظار السيد مصطفى الكاظمي : إلغاء وزارات و دمج سفارات
بقلم مهدي قاسم
في مقالنا السابق أشرنا إلى ضرورة خفض النفقات العامة
للدولة والحكومة إلى أقصى حد ممكن من خلال ترشيد وترشيق الرواتب الضخمة والكبيرة التي ما فوق المليون والنصف وهذا يجب أن ينسحب على رواتب التقاعد الضخمة أيضا ، و كذلك نفقات مجلس النواب الطائلة هي الأخرى ، سيما من ناحية الحراس الأمنيين لكل نائب واقتصارهم إلى
ثلاثة فقط ، بدلا من ثلاثين عنصرا ، و ذلك لمواجهة الأزمة المالية الراهنة ، و ضمن هذا السياق نود الإشارة أيضا إلى إمكانية توفير مبالغ إضافية طائلة لخزينة الدولة في هذه الظروف الصعبة والعصبية ، وذلك من خلال إلغاء وزارات لا هي سيادية ولا خدمية بحيث عدم وجودها
لا يؤثر على سير آليات الدولة الإدارية مثل وزارة الأثار و السياحة ووزارة الثقافة ، ووزارة شؤون المهجرين أو بالأحرى تحويلها بعضهاــ كوزارة الثقافة مثلا ــ إلى مديريات صغيرة مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء إذا كان وجودها ضروريا ومفيدا ، و كذلك تخفيض ميزانية الوقفين
الشيعي والسني أيضا إلى أدنى حد ، وفي نفس السياق والمسعى ينبغي دمج عشرات سفارات عراقية في الخارج بعضها ببعضها ـ سيما تلك السفارات التي يبدو نشاطها الدبلوماسي و التجاري و الثقافي ضعيفا أو هزيلا بالمرة ، و أن نفقاتها المالية ــ كعبأ مالي إضافي على خزينة الدولة
ثقيلة ــ وأكثر بكثير من مردودها التجاري المنتظر أو الفائدة الدبلوماسية، و هكذا يمكن دمج سفارتي التشيك و سلوفاكيا في سفارة واحدة وكذلك سفارتي هنغاريا مع سفارة النمسا ، و سفارتي العراق في كل من الدنمارك والسويد أو النرويج والخ ، و كذلك الأمر مع سفارات العراق
في بلدان العربية كأن تجري ــ مثلا ــ عملية دمج سفارتي العراق في كل من تونس والجزائر أو المغرب في سفارة واحدة و سفارتي العراق في ليبيا والمغرب و كذلك سفاراتي ارتيريا و أثوبيا في سفارة واحدة ، و سفارتي العراق في كل من دمشق و بيروت في سفارة واحدة ، وسفارتي العراق
في كل من فيتنام وكمبوديا في سفارة واحدة ــ مثلا وليس حصر ، و هكذا إلى الخ ..
وينبغي أن نعرف هنا بأن كل سفارة عراقية واحدة في دول
العالم تكلّف خزينة الدولة العراقية مئات آلاف دولارات سنويا ، سواء كنفقات إيجار مقر السفارة أو رواتب الدبلوماسيين وإيجارات بيوتهم و كذلك رواتب الموظفين المحليين كمترجمين و حراس وبستانيين و سواق و جاجية و منظفات و غير كذلك من نثريات ونفقات أخرى عديدة ..
ولو جمعنا هذه النفقات على مدار السنة لبلغت عشرات الملايين
دولارات ولو حسبناها بالدينار العراقي لبلغت بالمليارات ، في حين لو جرت عمليات استثمار جيدة لهذه المبالغ الهائلة ، و كذلك في توظيف بعض العاطلين عن العمل في مواقع إنتاجية نافعة ، لكان مردودها المالي أكثر نفعا وفائدة للدولة والمجتمع من صرفها على دبلوماسيين
ــ وهنا لا نقصد التعميم على الجميع ولا تقليل من قيمة عملهم جميعا ــ حيث بعضهم يمضون جل يومهم ـــ بسبب قلة العمل واللاشيء ــ بالتثاؤب والنعاس ومظاهر الضجر المرهقة !! ..