ملاحقة عادل عبد المهدي وحكومته على الجرائم المرتكبة والعمالة للفرس

بقلم: البروفسور الدكتور سامي آل سيد عگلة الموسوي

لقد كانت حكومة عادل عبد المهدي افسد واسوأ واشنع واقذر حكومة ارتكبت جرائم قتل ضد المتظاهرين السلميين وافرزت ابشع واحقر وافسد القرارات ضد الشعب العراقي. وقد كانت من اخون الحكومات وافشلها وأكثرها عمالة ونذالة وخسة لناحية الفرس والنظام الخميني الدكتاتوري المجرم الفاسد الظالم. هذا النظام الذي مزق الامة الإسلامية وقدم خدمات بذلك لاتستهان لإسرائيل باضعاف العرب والعراق والمسلمين وايران نفسها.

ان المشلكة لاتتعلق فقط بعادل عبد المهدي الذي يجب ان يلاحق بجرائمه بل تتعلق بالنظام السياسي العميل للفرس والذي هو نظام خميني والدكتاتور خامنئي اساؤوا اول واخر ما اساؤوا لمذهب اهل البيت الذي هو مذهب سلام وتصالح وحق دماء واخوة اما بالدين او بالانسانية حسب عميد هذا المذهب علي بن ابي طالب. ولكن خميني وعملائه في بغداد وفي طهران وغيرها اساؤوا الى هذا المذهب ايما إساءة وبالذات عملاء النظام الإيراني في المنطقة الخضراء. هم يحسبون انهم يحسنون صنعا ولكنهم ساء ما يفعلون وساء ما فعلوا فهم مجرمون بالقتل والسرقات وتقاسم السلطة بظلم فويلهم من الله وويلهم من اهل البيت الذين هم منهم براء برائة الذئب من قميص يوسف. فدعهم يلههم الامل والعمل السراب حتى يلاقوا يومهم الموعود يوم لا ينفع مال ولابنون الا من اتى الله بقلب سليم.

غادر عادل عبد المهدي وحكومته تلاحقهم لعنات الله والناس والتأريخ غير مأسوف عليهم خاصة فيما يتعلق بعمالتهم للفرس وللحاكم بامر الله الطاغية المتجبر الظالم والقاتل (قتل الشباب العراقي المتظاهر) خامنئي. ولكن يجب ان يلاحق عادل عبد المهدي وجوقته دون هوادة أينما ذهب.

قد يكون رئيس الوزراء الجديد مختلفا عن عبد المهدي ولكنه مكبل بقيود المحاصصة ونفس الوجوه العميلة البائسة بعمالتها لإيران الفرس. والاهم من كل شيء هو ان الكاظمي عليه ان يفهم انه لولا دماء شباب ثورة تشرين ما كان ليكون في موقعه هذا على الاطلاق وعليه فان اول شيء يجب ان يقوم به ملاحقة قتلة الشهداء وجلبهم للعدالة وإعادة هيبة الدولة بسحب السلاح من جميع الفصائل المسلحة خلال فترة قصيرة وحل تلك الفصائل ومعاقبة المخالفين قضائيا. بذلك فقط يكسب ود المجتمع الدولي وثقته كما وعليه ان يحدد موعدا للانتخابات لايتجاوز بضعة اشهر وبذلك يكسب احترام الشارع
العراقي ويتم ذكره بخير وليس بلعنات تلاحق حكومة من سبقه.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here