أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن “تحديا صعبا جداً” يواجه الحكومة الحالية في معالجة المشاكل التي تحيط بتشريع الموازنة الاتحادية للعام الحالي في ظل التحديات الحالية وانخفاض اسعار النفط، مشيرا الى ان الحكومة السابقة لم تستمع للنداءات والتحذيرات حتى وصل العجز المالي لنحو 70 مليار دولار.
وقال عضو اللجنة احمد حمه رشيد إن “احد اهم المشاكل التي نعاني منها منذ فترة طويلة والى اليوم في المجال المالي، هو الايراد احادي الجانب والذي يبقى رهينة بتذبذب اسعار النفط عالميا”، مبينا ان “الاقتصاد العراقي طالما كان اقتصادا هشا فهو يتأثر بجميع التغييرات التي تحصل في اسعار النفط”.
واضاف رشيد، ان “قانون الادارة المالية في مادته السابعة ينص على ان لايكون العجز بالموازنة اكثر من نسبة 3% من الناتج القومي بمعنى انه بحال كان الناتج القومي 250 مليار دولار فينبغي ان لا يتجاوز العجز 10 مليار دولار او 12 تريليون دينار كحد اقصى”، لافتا الى ان “الحكومة السابقة لم تسمع للنداءات والتحذيرات حتى وصل العجز الى 50 مليار دولار، حينها عندما كان سعر النفط 53 دولار للبرميل، اما اليوم فان العجز التراكمي يزداد فجوة حيث يصل الى 70 تريليون دينار واكثر”.
وأكد رشيد، أنه “لا يمكن اعداد مشروع قانون الموازنة بشكل يخالف قانون الادارة المالية، او يخالف الواقع الحالي الذي نعيشه، بالتالي فان الحكومة الجديدة امامها تحدي صعب جدا في معالجة هذه المشاكل”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط