البصرة الطافية على بحر النفط يغرق اهلها بالفقر وسوء الخدمات ويختلف نوابها على ترشيح وزير للنفط بعد تصريحات لاحد نوابها نسبها لوسائل اعلام بأن سعر الوزارة التي ينوي نواب المحافظة ترشيح شخص لشغلها وصل الى 60 مليون دولار امريكي فمن اين بدأت جولة تلك الحقيبة بين الايدي؟
عندما بدأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالمفاوضات مع الكتل لترشيح وزراء عنهم وبعد اللتيا والتي وصلت النوبة الى منحه حرية الاختيار واحتفاظهم بحق القبول او الرفض للوزراء الذين يطرحهم، نواب البصرة انتقدوا في البداية اهمال كابينة الكاظمي التي قدمها للمحافظة حيث لم يمنحها تمثيلا وزاريا ثم تحدثوا عن منحها وزارتين او ثلاثة ليلة تقديم الكاظمي كابينته الاولية (التي رفضتها الكتل قبل ان يعدلها).
تمر الليالي والكاظمي يأتي بقائمة وزراء جديدة الى البرلمان هذه المرة تضمنت اسم مدير شركة نفط البصرة وشخص اخر كمرشحين لوزارة النفط فرفضت ذلك بعض الكتل فاضطر الكاظمي لتغييرهما بحيث لم يبقَ للبصرة تمثيل وزارة وقبل لحظات من التصويت على كابينة الكاظمي لوح نواب المحافظة بعدم مشاركتهم في جلسة التصويت، حدث التالي:
موافقة الكاظمي والحلبوسي لعقد اجتماع مع نواب البصرة
وعقب ذلك الاجتماع الذي لم يتأخر طويلا في ليلة ماراثونية كان سيوافق فيها الكاظمي(ربما) على اي شيء لتمرير الحكومة المنقوصة 6 وزارات، فكان الاتفاق التالي:
اتفاق نواب البصرة مع الكاظمي على إسناد النفط لشخصية بصرية
ومنذ ذلك الوقت بدأ نواب البصرة بوضع اليات واجتماعات لترشيح شخصية بصرية لهذا المنصب لكن النائب مظفر الفضل صرح قائلا: بأن مجموعة من نواب البصرة اعلنوا عن انسحابهم من المفاوضات الجارية لاختيار وزير للنفط من المحافظة بعد وصول سعر الوزارة ضمن صفقات حزبية (بحسب مواقع التواصل والإعلام) إلى 60 مليون دولار أمريكي مستغربين عدم وجود تعاون لغرض ترشيح من هو الأكفأ (وفق حديثهم).
وقال النائب مظفر الفضل (عن مجموعة من نواب المحافظة) للمربد إنهم يقدرون للكاظمي موقفه الذي ينم عن اهتمام كبير بأهالي البصرة والكفاءات والنخب الأكاديمية، مستدركا “إلا أننا لاحظنا عدم وجود اتفاق وتعاون لترشيح من هو الأكفأ والأنسب لمنصب وزارة النفط وقيام البعض “مع الأسف” بالاختيار حزبيا ومناطقيا ولمصالح خاصة لا تمثل البصرة، بل أن الأخبار المنتشرة في الإعلام عن المزايدات على ذلك المنصب قد وصلت الى دفع بعض الجهات الحزبية والشركات التي تقف وراءها مبلغ 60 مليون دينار أمريكي وفق ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي”.
وتابع “لذلك نعلن عدم مشاركتنا في هذه الإجراءات التي تخالف عمل السلطة التشريعية والدور الرقابي الخاص بنا (كأعضاء برلمان) كما ندعو رئيس الوزراء لاختيار شخصية لوزارة النفط بعيدا عن التأثيرات الحزبية والمحاصصاتية”.
لم تمر ليلة واحدة حتى نفى النائب الاخر عن المحافظة عامر الفائز، إنسحاب نواب المحافظة من ملف ترشيح شخصية لحقيبة وزارة النفط، فيما أشار إلى أن النائب مظفر الفضل الذي أدلى بهذه التصريحات هو وحده لم يحظر اجتماعات النواب بهذا الشأن وكان عذره بأنه لم يبلغ لحضور الاجتماعات، أكد استمرار عقدها (الاجتماعات) لمناقشة أسماء المرشحين لهذه الحقيبة الوزارية.
وقال الفائز في تصريح للمربد، إن نواب البصرة جادون باختيار شخصية مناسبة كمرشح لوزارة النفط وهناك اجتماعات مكثفة، داعياً في الوقت ذاته النائب “مظفر الفضل” بالكشف عن الجهات التي قال بأنها تمارس المزايدات لذلك المنصب، أو تبليغ هيئة النزاهة وإقامة دعوى ضد تلك الجهات.
وأضاف الفائز أن عدد المتقدمين على شغل منصب الوزير في وزارة النفط بلغ إلى 44 شخصاً، ووضعنا آلية لغرض اختيار عدد منهم وتقديمهم إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وتابع، “نعمل حالياً على دراسة السير الذاتية للمتقدمين وتم الاتفاق على تصويت كل نائب على 10 أسماء من الـ 44 اسماً، ومن ثم اللقاء بهم، لكي يتم اختيار 3 أسماء من المتقدمين وعرضهم على رئيس الوزراء”.
لتتطور الامور بعدها الى التلويح بالدعاوى القضائية فقد أعلن النائب عن البصرة وعضو النزاهة البرلمانية عبد الامير المياحي، بأن نواب المحافظة ينوون إقامة دعوى قضائية بخصوص النائب الذي ادلى بتصريحات حول ملف اختيار وزير النفط من المحافظة (إشارة الى النائب مظفر الفضل) اذا لم يقدم اعتذارا خلال 48 ساعة، وفيما أفاد بأنهم سيطالبون “المربد” بتقديم أوليات التصريح الذي تم الإدلاء به، فقد أفصح عن الآلية التي تجري حاليا لاختيار الوزير وتفاصيلها بالأرقام.
وقال المياحي في تصريح للمربد ان كل ما يذاع ويتداول في مواقع التواصل الاجتماعي (فيما يخص النفط) يعتبر استهدافا للبصرة واستحقاقات أهلها، قبال شيء بسيط وموقف كان من ممثلي المحافظة في البرلمان عندما طلبوا ان تكون حقيبة النفط من استحقاق البصرة (هم يرشحون الوزير) ليكون تمثيلا لها في مجلس الوزراء، وبالتالي فإن تلك التصريحات غير المحسوبة (إشارة الى تصريحات الفضل) هي غير صحيحة.
وتابع بالقول “نطالب الأخ الذي أدلى بتصريحات حول وجود مبالغ (تتعلق بالمزايدات على الوزارة) ان يظهر الأسماء الى الإعلام وان لا يصرح بالأرقام فقط وبشكل غامض”،
واسترسل المياحي “سنواصل دراسة السير الذاتية المقدمة للمرشحين للوزارة فهناك ما يقارب 44 مرشحا للوزارة حيث اتبعنا آلية تقوم على ترشيح كل نائب لـ10 من هذه الاسماء (بشكل سري) ثم يتم كشفها، وعندما نجد ان احد الاسماء تكرر عند كافة اعضاء مجلس النواب عن المحافظة سيكون المرشح رقم 1 في القوائم ثم نستخلص من الـ44 اسماً 10 مرشحين لتجري بعد ذلك مقابلتهم للاطلاع على خططهم للنهوض بواقع المحافظة والوزارة”.
وعاد مذكرا بأنه يستغرب من إدلاء احد ابناء البصرة بهذا التصريح (تصريح الفضل) في وقت “عندما نذهب الى البرلمان نجد نواب الكرد والسنة يتحمسون للبصرة، وفي ليلة اجتماعنا مع رئيس الوزراء الكاظمي حول وزارة النفط كنواب عن المحافظة دخل احد النواب من الاخوة السنة قائلا ماذا تنتظرون يا نواب البصرة ومحافظتكم تمد العراق بالاقتصاد وبـ 95% من الموازنة، بينما يريد ابناء البصرة ان يضيعوا حقها بهذه الطريقة”،
مستدركا “لا اعتقد أنها مقصودة من النائب (الفضل) لأنه لم يحضر الاجتماع (اجتماع بين نواب المحافظة حول الوزارة) فأخذ بخاطره وكان مستعجلا في هذا التصريح”.
وخلص المياحي وهو عضو في النزاهة البرلماني بأن لجنته ستوجه كتابا رسميا الى “مؤسسة المربد” لتزويده بكافة الأوليات والثبوتيات حول الاتهام الصارخ الذي وجه لأعضاء مجلس نواب عن البصرة”، فيما كشف ان “الأعضاء ينوون في حال لم يقم النائب الذي أدلى بالتصريحات (مظفر الفضل) اما بالاعتذار او سحب تصريحه خلال 48 ساعة فستكون هناك دعوى قضائية من النواب”.
وختم (بعد سؤاله عن موعد حسم ملف الوزارة؟) قائلا: ” لم يبقى هناك شيء كثير وفق الالية التي تم وضعها (اعلاه) والتي تمتاز بالشفافية فليس هناك اجتثاث لشخص معين او انحياز لآخر فتلك الآلية ستستخلص الشخص المناسب”.
وفي تطور لاحق، قرر النواب عن البصرة ايقاف المداولات لاختيار وزير للنفط عن المحافظة بعد التراشق الاعلامي بهذا الشأن.
واعتبر النائب عن محافظة البصرة مزاحم التميمي (تصريح النائب مظفر الفضل حول وزارة النفط) بأنه وجه به تهمة بالغة الخطورة الى زملائه ولغاية في نفسه ما جعل الناس والإعلام يسيئون الظن دون تدقيق ولا توضيح، مبيننا ان النواب قرروا وقف المداولة في هذا الشأن وتنبيه النائب (الفضل) الى أمرين فإما أن يثبت اتهامه أو يعتذر وإلا “فإننا سنقيم دعوى ضده وضد الناشر ونطلب من رئاسة مجلس النواب اتخاذ إجراءات تأديبية ضده”.
وقال التميمي في بيان وصل للمربد “أنه بعد أن استطاعة عدد من نواب البصرة أن يضغطوا لكي تكون حقيبة النفط في التشكيلة الوزارية الجديدة للمحافظة استحقاقا لا يجوز التنازل عنه، تقرر أن نتقدم بمرشحين لاختيار أحدهم وزيرا للنفط وقد اتفق الأخوة النواب على عقد مشاورات لتحديد من نعتقد أنهم الأكثر تأهيلا لهذا المنصب فعقدنا اجتماعا لم يحضره الجميع لوجودهم خارج البصرة لكننا كنا على تواصل معهم عبر الهاتف وكانت خطتنا أن نضع شروطا ومعايير لاختيار الشخص المناسب وقد تقدم الينا حوالي 50 شخصا بسيرهم الذاتية للمفاضلة بينهم”.
واضاف “بعد المداولة وطرح الأسماء اتفقنا على أن يختار كل نائب من هذه القائمة عشرة مرشحين ثم نرتب الأولويات بحيث نتوافق على المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الموافقات وأن نتقدم بثلاثة أسماء الى رئيس الحكومة وكل ذلك بالتشاور مع النواب جميعا من دون أن تحتكر ذلك كتلة أو مجموعة ومن دون أن يكون للصداقة أو القرابة أثر في الاختيار الذي ينبغي أن يكون بضمير حي وبحس وطني بصري خالص”
واستكمل قائلا: “فوجئنا بتصريح للزميل النائب الذي لم يحضر الجلسة بحجة أنه لا يعلم بها (في اشارة الى الفضل) والذي لم يحضر معنا في الاحتجاج ولا في الاجتماع برئيس الحكومة برغم وجوده في المجلس ساعتئذ”.
معتبرا “ان هذا التصريح الذي وجه به تهمة بالغة الخطورة الى زملائه ولغاية في نفسه ما جعل الناس والإعلام يسيئون الظن ومع كيل للمزيد من التهم من دون تدقيق ولا توضيح فعليه قررنا وقف المداولة في هذا الشأن وتنبيه الزميل النائب الى أمرين فإما أن يثبت اتهامه أو يعتذر وإلا فإننا سنقيم دعوى ضده وضد الناشر ونطلب من رئاسة مجلس النواب اتخاذ إجراءات تأديبية ضده والنتيجة فإن البصرة هي الخاسرة بعد أن طعنها ابنها في ظهرها هذه هي حقيقة الأمر لمن أراد أن يعرفها”.
المربد
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط