قرارات توفر المال العام
احمد كاظم
القرارات التالية تخفف من الازمة المالية:
أولا: الغاء مكاتب النواب التي تعج بالحبايب لنهب المال العام و فتح مكتب واحد لكل حزب او كتلة نيابية و هذا مطبّق في الدول الديمقراطية.
ثانيا: الغاء مناصب المستشارين الذين عددهم أكثر من 700 مستشارا لأنهم عديمو الفائدة و الدليل على عدم كفاءتهم تفاقم الازمات السياسية و الاقتصادية و الخدمية ما يعني عدم الحاجة اليهم.
ثالثا: الغاء مناصب المدراء العامين و عددهم و موظفيهم بالألاف ومكاتبهم تعج بالأحباب لنهب المال العام لانهم عديمو الفائدة و الدليل تفاقم الأزمات السياسية و الاقتصادية و الخدمية ما يعني عدم الحاجة اليهم.
ثالثا: الغاء مناصب ذوي الدرجات الخاصة لأنهم فاشلون كالمستشارين و المدراء العامين.
رابعا: الغاء كافة الامتيازات المالية للرئاسات الثلاث و شبكاتها مع تخفيض رواتبهم ليكون اعلى راتب في الدولة 5 ملايين دينارا.
الدليل على الامتيازات الفاحشة هو 52 مليار دينارا سنويا لشرب الشاي و القهوة و العزائم لفخامة رئيس الجمهورية و مثلها او اكثر منها لفخامة رئيس الوزراء و رئيس مجلس النواب.
هذه المناصب ليس اجبارية و من لم يعجبه الغاء الامتيازات و تخفيض الرواتب ليستقيل مع الف سلامة.
خامسا: الغاء الحمايات للرئاسات الثلاث و شبكاتها و هم من الحبايب و توفير الحماية من قبل الجيش و الشرطة.
فخامة رئيس الجمهورية يحميه لواء كامل يصل عدد افراده 1000 فردا و بالتأكيد حماية فخامة رئيس الوزراء و حماية رئيس مجلس النواب لا تقل عن ذلك.
سادسا: تقليص عدد الموظفين في امانة مجلس رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء و رئيس مجلس النواب التي تعج بالحبائب لنهب المال العام.
عندما كان أبو الصولات رئيسا للوزراء ذكر ان عدد الموظفين في امانة مجلسه عددهم 3000 فرد ّغاضبا (العدد 1300) و كأن هذا العدد صغير و لم يقل اكثرهم فضائيون.
سابعا: الغاء مخصصات الايفاد و السفر للرئاسات الثلاث و شبكاتها وهي 600 دولارا لكل ليلة سمر لزيارة عوائلهم في دول الغرب.
ثامنا: الغاء كافة الهيئات التي تسمى مستقلة بينما هي غير مستقلة لأنها تخضع للمحاصصة الطائفية و القومية.
الإلغاء يشمل هيئة الانتخابات التي واجبها تزوير وتجيير و بيع وشراء الأصوات و يشرف على الانتخابات بدلها ممثلون عن المرشحين و موظفين حكوميين في الدوائر الانتخابية بعد ان يكون الترشيح فردي و تفرز الأصوات مباشرة بعد انتهاء وقت التصويت.
الدوائر الانتخابية المتعددة و الترشيح الفردي وفرز الأصوات مباشرة بعد انتهاء مدة التصويت مطبق في دول العالم و كان مطبقا في العهد الملكي في العراق.
أحد افراد هيئة الانتخابات قال نحتاج مليار دولارا لأجراء الانتخابات و الغاؤها يعني توفير مليار دولارا بالإضافة الى رواتب و امتيازات أعضاء الهيئة.
تاسعا: الغاء مزاد بيع العملة في البنك المركزي لانه مزاد لغسل الدينار و الدولار للرئاسات لثلاث و شبكاتها من خلال مكاتبهم للصيرفة و مصارفهم الاهلية.
الخلاصة: ما ذكر سيساعد على توفير المال لرواتب الموظفين و المتقاعدين و تحسين الخدمات و مكافحة كورونا.