السيد رئيس الوزراء المحترم والرخصة الرابعة للموبايل
احمد كاظم
في هذا الظرف المالي العسير إطلاق الرخصة الرابعة للموبايل ليس بالمزاد العلني للشركات وانما كرخصة حكومية من قبل وزارة الاتصالات سيوفر المال الكثير للدولة.
شركات الموبايل تعود ملكيّتها الى دول الخليج واقليم كردستان وهي من وسائل نهب الدولار والدينار مع ان خدماتها هزيلة.
هذه الشركات تتلكأ بدفع مستحقّات الحكومة عليها التي تبلغ مليارات الدولارات وفي نفس الوقت تبتز المواطنين بأجورها المرتفعة واصبحت الثرثرة اجرتها عالية مع ان الخدمة بائسة.
سبب تمادي هذه الشركات في غيّها هو الرشاوى لوزارة الأعلام والاتصالات ولهيئة الاعلام والاتصالات.
مشروع الرخصة الرابعة لموبايل حكومي يراوح في مكانه لسنين وفي كل مرّة تبشّر به الوزارة او الهيئة تسارع الشركات المذكورة الى زيادة الرشاوى ويوضع المشروع على الرف الى حين رشاوى جديدة.
بعد افلاس الخزينة ستكون الرخصة الرابعة مصدرا مهمّا لواردات جديدة من خلال استعمال الموبايل الذي لا يخلو منه جيب شاب وشابة بالإضافة الى الفئات العمرية الاخرى واستعمال الانترنيت.
اقل تقدير لعدد أجهزة الموبايل عند المواطنين 30 مليون جهازا ولو صرف كل جهاز 5 الاف دينارا اسبوعيا يكون الناتج 150 مليار دينارا أي 600 مليار دينارا شهريا.
اذا أضيفت اجرة الاشتراك بالأنترنيت الى هذا الرقم قد يوازي واردات النفط الهابطة و الله اعلم.
وزارة الاتصالات لها مراكز ابراج في كل المحافظات بعيدة عن دور السكن ما يحمي المواطنين من ابراج الشركات المنتشرة على سطوح البيوت والعمارات لتعرّض الناس الى الامراض اقلّها السرطانات.
بين الحين والاخر تصدر وزارة الاتصالات او هيئة الاتصالات بيانات كاذبة مدّعية ان الأبراج لا علاقة لها بالأمراض مع ان علاقتها بالأمراض ثبتت عالميا.
عندما كانت خزينة الدو عامرة (يمكن تبرير اخذ الرشوة) من الشركات بدلا من اخذ مستحقات الدولة و (يمكن تبرير وضع الرخصة الرابعة للموبايل على الرف) لابتزاز الشركات ولكن بعد خواء الخزينة أصبح التبرير جريمة لا يمكن السماح بها.
ملاحظة:
صحيح ان رئيس الوزراء الجديد مهامه شاقة واصلاحاته تحتاج الى وقت ولكن (امره) بأطلاق الرخصة الرابعة للموبايل بالتنسيق مع وزير الاتصالات لا يحتاج الى جهد ولا يمكن للفاسدين معارضته.
باختصار:
خدمات الموبايل مطبعة للدينار والدولار يجب استخدامها لجلب المال للخزينة بدلا من هدره على الشركات بسبب الرشوة ونأمل من رئيس الوزراء إطلاق الرخصة الرابعة اليوم قبل غد لانه اثبت اخلاصه ونزاهته.
Read our Privacy Policy by clicking here