وزير العمل بين الاصلاحات ومكافحة الفساد !
زهير الفتلاوي
ينتظر الالاف من المواطنين المحرومين من الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية التقانة شخصية من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية والشمول بالإعانات الاجتماعية. لا يتم الشمول للفقراء والمحتاجين بدون محسوبية ودفع الرشاوي والابتزاز وعمليات النصب والاحتيال التي تمارس ضد الفقراء والمعدمين والمسحوقين الذين يسلكون الطرق القانونية ، ويأتون من ابواب ولكن لا وجود للاستجابة والشمول على الرغم من مرور عدة سنوات واشهر طويلة ولا وجود للاستجابة يأتي وزير ويخرج وزير ونفس الطاس ونفس الحمام .ترمى الاتهامات بين وزراتي التخطيط والمالية بالفساد والاهمال ودخل البنك المركزي العراقي على الخط ويبقى المواطن هو الضحية ودوامة المراجعات والوعود لا تنتهي . لا نعلم متى ينتهي الظلم والاضطهاد والفقر والجهل الذي تغلغل في كل الدوائر والمؤسسات من أرض العراق! لو تريد الوزارة ان تعمل وفق الاستحقاق الوطني والقانوني لما بقى الالاف من المواطنين يعانون وربما يصل العدد الى مليون مواطن محتاج الى هذه الرعاية ويتم الكذب والتسويف والمماطلة ولا يستلمون ولا قرش . من يتمكن من الوصول الى النواب وبعض المسؤولين والوزراء يستلم وغيرهم ترمى معاملاتهم في سلة المهملات ولا يتم استقبالهم بحجة عدم وجود الموازنة ولا شمول جديد وتغلق ابواب الوزارة امامهم تفتح لمافيا الفساد والتخريب وللمحسوبية والمنسوبية لا وجود لمشكلة المتجاوزين والمخالفين على برنامج شبكة الحماية الاجتماعية والقروض الميسرة، والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من قبل اشخاص داخل الوزارة وخارجها شركات تسجل اسماء وهمية من اجل الهروب من الضمان الاجتماعي ، ولا اعداد حقيقية تسجل ومنهم شركات الاتصال والمقاولات وغيرهم الكثير والوفير . مشكلة فساد ورشاوي ضمان العمال او باتفاق بين الجانبين من اجل سرقة هذه الاموال بأسماء وهمية ، اما اذا نتكلم عن منح القروض فحدث ولا حرج من فساد واستغلال وتقديم اسماء وتجاوز حتى وصل الامر الى انهزام المقترضين ورفع الراية البيضاء من امام مافيا الفساد والافساد في دائرة التشغيل والقروض . العيد على الابواب والفقراء ينتظرون بفارغ الصبر التفاتة من وزير العمل او محافظ البنك المركزي العراقي او وزير التخطيط لأطلاق منح الطوارئ والشمول بإعانات الرعاية الاجتماعية . نتمنى على الوزير الجديد عادل الركابي انهاء ملف الشمول الجديد للمستحقين و الالتفات الى هذه الشريحة وانصافهم وانهاء ملف الفساد والروتين والتعجيل بصرف منحة الطوارئ للعوائل المتضررة من جراء فيروس كورونا قبل عيد الفطر وهذه دعوة الى البنك المركزي العراقي بالمساهمة وصرف تلك المبالغ للفقراء .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط