البنوك مستهدفة ورام الله تتوعد بالردّ
استجدّت مؤخّرا أحداث عنف في مناطق متفرقة من الضفة الغربيّة أبرزها الجينين، أشرف عليها أفراد محسوبون على حركة المقاومة الإسلاميّة حماس.
من جينين، تحدثت تقارير إعلامية عن مجهولين أطلقوا النار على فرع بنك القاهرة عمان للمرة الثالثة على التوالي، وذلك تعبيرا منهم عن رفض بعض الفلسطينيّين إغلاق البنوك لحسابات الأسرى. لم يقف الاحتجاج عند هذا الحد، في نابلس وقباطية وجبع في جنين أطلق مسلحون النار في الهواء في حركة احتجاجية ذات صبغة تهديديّة واضحة على القرار الصادر مؤخرا من بعض البنوك. تأتي قرارات البنوك على أعقاب تدخل السلطات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وتهديدها برفع دعاوى قضائية ضد البنوك التي لا تستجيب لهذا الحكم.
المتابع لملف الأسرى يعلم أنّ الأزمة ليست وليدة اليوم، لكنّها لم تحدث سابقا صخباً كبيراً في الشارع بعدما اقتصرت إسرائيل على إغلاق حسابات بعض الأسرى والمحرّرين من قيادات محلية في حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بالأساس. نذكر هنا ما تشير إليه بعض التقديرات الحكومية من أنّ إجمالي مقدرات رام الله لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى سنوياً يفوق 300 مليون دولار.
لم تصمت رام الله عن هذه الاعتداءات المسلحة، إذ توعّد مسؤولون رفيعوا المستوى بالردّ على عمليات التخريب هذه التي يقف وراءها حسب المسؤولين نفسهم أعضاء من حركة حماس يعملون بتغطية وتنسيق مع يحيى السنوار وتوفيق أبو نعيم، القياديين البارزيْن بحماس.
أكدت السلطات الفلسطينية أنّها ستفتح تحقيقا في الغرض وستردّ على كلّ من تسول له نفسه خرق القانون وتعريض حياة الفلسطينيّين للخطر تحت أيّ مسوّغ. في النهاية، البنوك مؤسسات لا دخل لها في الصراع السياسي بين فلسطين وإسرائيل ولا يمكن تحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية فيما حصل، وبالتالي فإنه لا معنى من هذه الحركة الاحتجاجية المسلحة.
مراد سامي
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط