أدانت كتلة التغيير النيابية، اليوم الأحد، الأسلوب الذي وصفته بـ”القمعي والبوليسي” تجاه متظاهرين في دهوك طالبوا بصرف رواتب المعلمين، داعيةً المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات “غير السلمية”، فيما طالبت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بحل الخلافات حول ملفي النفط والرواتب وحماية المواطن من تداعياتها وتجنيبه “دفع ثمن الصراعات السياسية”.
وقالت الكتلة في بيان “ندين ونستنكر بشدة الأسلوب القمعي الذي استخدمته قوة تابعة لسلطة حزبية تجاه المتظاهرين السلميين في دهوك، واعتقال أكثر من مئة معلم وإعلامي وناشط، لمجرد أنهم طالبوا بصرف رواتب المعلمين التي هي حق أساسي من حقوقهم”، مضيفةً أن “هذا الأسلوب البوليسي في إسكات الأصوات المطالبة بالحقوق المسلوبة، يخالف الدستور والقانون وينتهك كافة المعايير الإنسانية ويعد مصادرة علنية لحرية التعبير “.
وتابعت، أنه “في الوقت الذي نطالب فيه سلطة إقليم كردستان بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين ونحملها المسؤولية عن سلامتهم، ندعو كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات غير السلمية، والضغط على سلطة الإقليم لجعلها تكف عن هذا الظلم وتحترم حق التظاهر السلمي باعتباره حق مكفول، وأن توزع رواتب ومخصصات المعلمين وكافة الموظفين الذين لاذنب لهم في الفساد المستشري والذي بسببه حرموا من رواتبهم، ونطالب الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بحل الخلافات حول ملفي النفط والرواتب وحماية المواطن من تداعياتها وتجنيبه دفع ثمن الصراعات السياسية”.
واختتمت كتلة التغيير النيابية بيانها بالقول إننا “نتابع ونراقب الوضع عن كثب، ولن نتخلى عن أهلنا في دهوك وسائر المناطق وكافة المواطنين”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط