كتب المحرر السياسي:
عادت اعداد الإصابات بجائحة كورونا لترتفع في الأيام القليلة الماضية وتثير القلق من جديد، بعد هبوط معين استُقبل بتفاؤل حذر وتطلع الى عودة تدريجية للحياة الطبيعية .
ومع تعدد الأسباب التي يوردها المتخصصون وخلية الازمة في بلادنا لتفسير هذه الظاهرة، فان الامر الذي يكاد يتفق عليه الجميع، هو ان الانتقال من الحظر الشامل الى الجزئي، وعودة بعض النشاطات الاقتصادية وحركة وسائل النقل، صاحبهما نوع من التراخي وعدم تقيد المواطنين والمؤسسات باجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماعي، بجانب إصرار البعض على إقامة تجمعات لدواع مختلفة، وعودة اعداد كبيرة نسبيا من العراقيين الى البلاد من دول موبوءة دون تهيأة كافية لمستلزمات الوقاية الضرورية، بما فيها تأمين الحجر الصحي للأيام المطلوبة. وان هذا كله قاد الى تصاعد اعداد المصابين، خاصة في بغداد.
وفيما تبرز الحاجة الى التطبيق الفاعل للإجراءات الصحية المطلوبة والى تقيد المواطنين بها، وهي التي وضعت أولا وأخيرا لحمايتهم والحفاظ على صحتهم وتجنيبهم خطر الإصابة بالوباء الفتاك، فان نجاح الخطط المهيئة يرتبط أيضا وعلى نحو وثيق بتوفير متطلبات الحياة والعيش لملايين العراقيين، الذين تتقطع بهم السبل عند فرض الحظر سواء كان جزئيا او شاملا. وهذا ما لم يتحقق حتى الان.
فرغم الوعود المتكررة التي تطلق منذ شهرين، لم تصل الى ملايين المواطنين المحتاجين حتى منحة الطوارئ البائسة في مبلغها (30 ألف دينار للفرد و150 ألفا للأسرة)، وبقيت حملات التكافل المجتمعي المغيث الوحيد لهم عمليا، وقد قامت فعلا بدور لا يستهان به في سد جزء من هذا الفراغ الذي تركته الحكومة، الامر الذي يستحق التقدير والثناء .
ولا بد من القول هنا بوضوح، ان من الخطأ الجسيم بل والخطيئة، ان تضع الحكومة ومؤسسات الدولة المعنية الاخرى المواطنين بين خيارين: إما الإصابة بالوباء القاتل او الموت البطيء جوعا!
وهنا ايضا تمس الحاجة الى إجراءات متكاملة ومتوازنة تشمل الجوانب الصحية والمعيشية والخدمية، وبضمنها خصوصا تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، والكف عن وضع المستفيدين منها تحت ضغط نفسي في كل شهر، مثلما يحصل حتى الان .
جريدة “طريق الشعب”