القانونية النيابية تدافع عن مفوضية الانتخابات: عينت المدراء العامين بعيدًا عن تدخلات الكتل

أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب أن التعيينات الإدارية في مفوضية الانتخابات جاءت بعيدة عن تدخلات الكتل السياسية وركزت على المؤهلات والخبرة، مبينة انها ستجتمع مع مجلس المفوضين بعد عطلة العيد لمناقشة اجراءات هذه التعيينات والاستعدادات القائمة لإجراء الانتخابات المبكرة.

ويقول محمد الغزي، نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب لـ(المدى) ان لجنته “اجرت اتصالا مع مفوضية الانتخابات استفسرت خلاله عن تعيين المدراء العامين والاقسام والفروع في المحافظات”، لافتا إلى أن “المفوضية اكدت انها اختارت المدراء العامين الجدد بناء على المؤهلات من دون أي تدخل لجهات سياسية”. وأعلنت مفوضية الانتخابات اختيارها مدراء عامين جدد استنادا لقانون مفوضية الانتخابات لسنة 2019 بعد ابعاد المدراء العامين السابقين. ويلفت نائب رئيس اللجنة القانونية إلى أن “التعيينات مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر ومن يثبت كفاءته في عمله خلال هذه الفترة ستقوم المفوضية بتثبيته”، موضحا ان “الخيارات الجديدة هي تكليف لمدة ثلاثة اشهر استنادا لقانون المفوضية ثم بعد ذلك ترسل هذه الاسماء (المدراء العامين) إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها”. وتنص المادة 25/ ثالثًا من قانون مفوضية الانتخابات على: يُنقل المدراء العامون الحاليون (المثبتون والمكلفون) بدرجتهم وتخصيصهم المالي (مدير عام) خارج ملاك المفوضية الى مؤسسات الدولة ويُحال من يرغب منهم الى التقاعد استثناءً من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل. رابعًا: يُنقل معاونو المدراء العامين في المفوضية الحالية مع الدرجة والتخصيص المالي الى مؤسسات الدولة أو إحالة من يرغب منهم الى التقاعد استثناءً من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل ويُعفى رؤساء الاقسام ومدراء الشعب الحاليين من مناصبهم. ويضيف الغزي أنه “بعد عطلة العيد سيكون هناك لقاء بين اللجنة القانونية في مجلس النواب ومفوضية الانتخابات لمناقشة هذه التعيينات”، مبينا أن “هذه الاجراءات تأتي استعدادا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة”. بدورها، تقول النائبة الماس فاضل، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) إن “مفوضية الانتخابات اختارت المدراء العامين ورؤساء الأقسام والشعب بناءً على آلية الاختبارات التي وضعتها للمتقدمين مع مراعاة تمثيل المكونات لكل أبناء الشعب العراقي دون تميز أو تهميش أو إقصاء”. وفي نيسان الماضي خاطبت مفوضية الانتخابات مؤسسات الدولة لترشيح شخصيات لشغل منصب مدير عام في المفوضية. وأكدت أن الإجراء ينسجم مع قانون المفوضية الذي أقر في 2019 الذي يلزم بنقل المدراء العامين ومعاونيهم المثبتين والمكلفين خارج ملاك المفوضية وإعفاء مدراء الأقسام ومسؤولي الشعب من مناصبهم وتعيين المدراء العامين من خارج ملاك المفوضية الحالية.

وقامت مفوضية الانتخابات ممثلةً ب‍مجلس المفوضين بوضع آلية لاختيار المناصب والدرجات الوظيفية وقد حرصت على أن تتسم عملية الاختيار بالشفافية لتحقيق العدالة بين المتنافسين المتقدمين للمنصب وبشكل يضمن اختيار الأفضل والأكثر كفاءة، بحسب بيان للمفوضية.

وتؤكد فاضل أن “جميع الذي تم اختيارهم كانوا من المهنيين بعد إخضاعهم إلى امتحانات خاصة”، مشددة على انه “من الضروري تمثيل كل المكونات في هذه الخيارات الجديدة التي جاءت استنادا لقانون مفوضية الانتخابات لسنة 2019”. وتلفت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني الى أن “مفوضية الانتخابات غيرت جميع المدراء العامين والأقسام والشعب بشخصيات جديدة وفق السياقات التي وضعت مسبقا”، مؤكدة على ان “اللجنة القانونية النيابية على تواصل مستمر مع مفوضية الانتخابات لمتابعة هذا الموضوع”. كانت مفوضية الانتخابات قد اكدت في بيان لها قبل يومين انه “تم إجراء المقابلات لجميع المتقدمين في المكتب الوطني بشكل مباشر ومكاتب المحافظات الانتخابية من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة في فترة الحظر بسبب جائحة كورونا وعلى هذه الأُسس تم اختيار الاكفأ والأنسب منهم وتمت المصادقة عليهم من قبل مجلس المفوضين”، مشددة بالقول “مع كل هذه الخطوات، فوجئت المفوضية باستغراب وأسف شديدين بما نشرته بعض الجهات السياسية و(النشطاء) التابعين لها في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من أكاذيب حول عملية اختيار الكادر الجديد دون الاستفسار المسبق من المفوضية”.

واعتبرت المفوضية أن “الاتهامات والأقاويل بان المفوضية أسندت المناصب الادارية فيها الى موظفين تابعين لجهات سياسية أو طائفية هي عارية تمامًا عن الصحة، أطلقها المستفيدون من التشكيك في عمل المفوضية، وهي تعد تدخلًا غير مقبول في شؤونها وكذلك تصرفًا ماسًا باستقلاليتها لتحقيق منافع شخصية وجهوية”. وأشارت الى أن “ما يجري هو جزء من معركة إعلامية متوقع حدوثها مسبقًا من المستفيدين من عرقلة عمل المفوضية لتأخير الانتخابات بعكس إرادة الجمهور الغاضب والمضحي الذي فرض على الكتل السياسية سن القانون الجديد”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close