موقع إخباري: الفتح وسائرون تعهدتا لعبد المهدي بعدم مساءلته عن قتل المحتجين

ترجمة / حامد احمد

لقي قرار شروع الحكومة الجديدة باجراءات للتحقيق بممارسات العنف خلال الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في تشرين الاول وتسببت بمقتل اكثر من 700 شخص وجرح اكثر من 25,000 آخرين ترحيبا كبيرا في الداخل وعلى المستوى العالمي ايضا.

رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية محمد الخالدي، قال في مطلع كانون الاول 2019 إن بامكان عوائل الضحايا عن يرفعوا الان شكاوى ضد رئيس الوزراء السابق.

من ناحية اخرى ورد تقرير في موقع، الترا عراق، الاخباري جاء فيه بان اكبر كتلتين في البرلمان وهما سائرون والفتح، قد تعهدا لعبد المهدي بان يقفا بجانبه ضد اي محاولة تدعو الى مقاضاة رئيس الوزراء السابق .

القسم الاكبر من الاحزاب السياسية يدعم الحكومة في اجرائها تحقيقا في العنف المستمر الذي بدأ الخريف الماضي، لكن من ناحية اخرى لها مواقف مختلفة فيما يتعلق بمسؤولية عبد المهدي وحكومته، رغم كونه شغل منصب القائد العام للقوات المسلحة.

تحالف سائرون بقيادة مقتدى الصدر، أكد من جانبه بان نتيجة التحقيق الحالي سوف لن تكون حاسمة. النائب بدر الزيادي، عضو برلمان عن التحالف قال لموقع مونيتر الاخباري “وفقا للحكومات المتعاقبة فان اجراء تحقيقات مستقلة ما يزال أمرا بعيد المنال. غالبا ما تكون لجان التحقيق معرضة لمؤثرات سياسية وتنتج عنها استنتاجات زائفة .”

واضاف الزيادي قائلا “مع ذلك نحن نأمل بان الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تعقب المتورطين بارتكابهم استهداف المحتجين في مناطق مختلفة من البلاد .” واعرب الزيادي عن أمله باطلاق تحقيق في قضايا فساد خلال الحكومة السابقة وذلك لاثبات جديتها في تنفيذ التحقيق الحكومي. واضاف بقوله “يبدو ان البرلمان يتوجه نحو اتخاذ قرار بمنع سياسيين متهمين من مغادرة البلاد .” رعد الدهلكي، عضو برلمان عن تحالف القوى العراقية، قال ان كتلته طالبت ايضا رئيس الوزراء “بكشف اسماء المتورطين بممارسة عنف ضد عراقيين ومنعهم من السفر لحين اكمال التحقيقات .” واستنادا لعضو تحالف الفتح حنين القدو، فان تحالفه الذي يقوده هادي العامري يعتبر ان أي اتهام لحكومة عبد المهدي سيتضمن اتهام جميع الكتل السياسية التي شاركت في حكومته .

وقال القدو في حديث للمونيتر “وفقا للدستور فان اتهام الحكومة العراقية هو اتهام لجميع مكونات الحكومة، وهذا يعني ان الاتهام موجه لجميع الاحزاب السياسية التي كانت مشاركة في الحكومة .”

وقال القدو ان اجراء تحقيق في احداث القتل التي تعرض لها المحتجون هو “تحقيق صعب وعملية معقدة تتخللها عدة اعتبارات. أنا لا اعتقد بان الوضع الراهن سيكون ملائما لمثل هكذا خطوة.” ومضى بقوله “اذا كانت اللجنة التحقيقية قادرة على تحقيق انجاز وتحديد الاطراف المتورطة بقتل المتظاهرين، فعندها سيكون من الاسهل لها ان تحدد الجهات التي تقف وراء استهداف القوات الامنية ومقرات الاحزاب السياسية .”

لجنة تنسيق الاحتجاجات حددت اطارا زمنيا لتنفيذ تحقيقات مشابهة في حوادث قتل وجرح الآلاف من المحتجين. ذو الفقار حسين، عضو لجنة تنسيقيات بغداد، قال للمونيتر “رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي كان يمثل رأس السلطة التنفيذية هو أول من يوجه له اللوم في العنف الذي حصل ضد المحتجين خلال تلك الفترة. يجب ان يحاكم على حالات القتل المتعمد وغير المتعمد لاشخاص ابرياء. أي تفسير أو تأويل آخر للاحداث هو مجرد محاولة لحمايته”.

علي التميمي، رئيس المجلس الدستوري للدراسات والابحاث القانونية، قال للمونيتر “مقاضاة القوات الامنية وحتى رئيس الوزراء في احداث قتل محتجين هو امر قانوني ودستوري بحت مستند على مجموعة من القوانين، بضمنها قانون الجزاء العسكري وقانون قوى الامن الداخلي، وقانون الجزاء المدني، وكذلك قانون محكمة الجنايات الدولية التي لا تستثني رئيس الوزراء الذي شغل منصب قائد القوات المسلحة. وهذا ينطبق عليه حتى لو لم يعط أوامر مباشرة بقتل المتظاهرين .” وخلص التميمي بقوله “الجرائم التي يتم التحقق منها لا تقع ضمن اطار قانون التحديدات وفقا للقانون العراقي ومحكمة الجنايات الدولية. رئيس الوزراء له الحق برفع طلب لتشكيل محكمة متخصصة لمحاكمة المتهمين بقتل المحتجين كجرائم ضد الانسانية”.

عن المونيتر

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close