توجه عراقي لفتح ملف الانتحاريين السعوديين وخبير يؤكد: سياسيا لا يمكن ذلك

اكد عدد من النواب في البرلمان، الخميس، ضرورة فتح ملف الانتحاريين السعوديين في العراق والذين تسببوا بقتل مئات الالاف من المواطنين، فيما اكد خبير قانوني ان هذا الموضوع من الناحية السياسية لا يمكن ان يحصل.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عباس صروط، إن “هناك توجهاً من قبل قوى برلمانية وسياسية لفتح ملف الإرهابيين السعوديين في العراق، خصوصاً مع بروز الكثير من الاعترافات عن دخول آلاف الانتحاريين والإرهابيين السعوديين وتنفيذ عمليات سبّبت قتل وإصابة الآلاف”، مبينا انه “الآن من حق بغداد المطالبة بحقوق القتلى والجرحى”.

واضاف “من الممكن جداً أن يشرّع البرلمان العراقي قانوناً يلزم الرياض بدفع تعويضات مالية، كما فعلت الولايات المتحدة، بتشريعها قانون جاستا، وهذا القانون يحتاج إلى دراسة”.

من جهته، يرى القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، أن “على القوى السياسية الرئيسية في البلاد، وكذلك الحكومة، أن تبدأ فعلياً بخطوة أخذ حقوق نحو 100 ألف عراقي قُتلوا بفعل العمليات الإرهابية، ومحاسبة الدول التي جاء منها الإرهابيون إلى العراق، وأُولاها السعودية”، لافتا الى أن “الخطوة يجب أن تأتي من خلال تشريع قانون برلماني داخل العراق بناءً على أدلة وحقائق وإدانة الدول التي تورط مواطنوها بقتل عراقيين أو سهلوا عبورهم للعراق مثل سورية، التي كان لها دور في تسهيل الإرهابيين إلى العراق”.

وتابع انه “يجب أن يكون الدم العراقي فوق المصالح والعلاقات الشخصية، التي يتميز بها بعض قادة العراق مع بعض الدول، خصوصاً أن اتخاذ هذه الخطوة، سيكون رادعاً لكل الدول التي تسعى إلى إعادة الإرهاب إلى العراق”، لافتا الى “وجود أدلة رسمية تؤكد مشاركة مؤسسات وشخصيات رسمية وغير رسمية سعودية في دعم الإرهاب في العراق، وبعض الإرهابيين”.

فيما اكد الخبير القانوني طارق حرب، أنه “من الناحية القانونية، يمكن للعراق التحرك نحو مجلس الأمن الدولي، لإصدار قرار يعطيه الحق بالحصول على تعويضات من السعودية، إلا أنه من الناحية السياسية لا يمكن ذلك، فهذا القرار يجب أن يُصوّت عليه بالأغلبية، والأغلبية داخل المجلس مع الرياض”.

وأضاف “عملياً، لا أثر ملزماً على السعودية في أي قانون يصدره البرلمان تدفع بموجبه تعويضات للعراق، وبالنسبة إلى الحالة الأميركية (قانون جاستا)، هناك أموال سعودية في الولايات المتحدة أصلاً يمكن استخدامها، أما بالنسبة إلى العراق، فلا وجود لذلك”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close