هدر المال العام من الموازنة التخطيطية والتي تهدد العراق بالإفلاس

بقلم: المهندس أفضل الشامي

تعادل موازنة العراق موازنة مصر والاردن وسورية وفلسطين ولبنان،ونفوس هذه الدول اكثر من 100 مليون نسمة بينما نفوس العراق بحدود38 مليون نسمة، غير ان مستوى المعيشة في هذه البلدان افضل منمستوى المعيشة في العراق، فما السبب في ذلك؟ انه الفساد الذي تحولالى ثقافة

ضمن مسلسل حلقة الفساد، تطرقت في الحلقة الماضية عن ثلاث أزماتكبرى تطارد العراق.. أبرزها شبح الإفلاس.

ان موازنة الدولة العراقية بشكل عام تنقسم الى قسمين

أ- التخطيطية

ب- التشغيلية

واليوم سوف اختار الجزء الاول من عملية الاحتيال على الموازنةالتخطيطية.

ان سوء الادارة المالية واعداد الموازنة يخضع لتداعيات العملية السياسية، ويعتمد بناء الموازنة العامة وبشكل رئيس على إيرادات الموارد النفطية ،التي تعاني تذبذب حجم الصادرات والأسعار، اما بالنسبة لارتفاع اسعارالنفط ، فهي لا تعني تقليل العجز ، إذ أثبت الواقع أنه كلما زادت أسعارالنفط زاد بالإنفاق العام. اضف الى ذالك سؤ التخطيط وعدم التعاونوالتنسيق وتبادل المعلومات ما بين كل من وزارت التخطيط ووزارت الماليةوديوان الرقابة المالية، وهناك عدة طرق لهدر المال العام منها:

١- سؤء ميزانيه التخطيط التي تسبب التضخم المالي للدولة.

خذ مثلا موازنة التخطيط لعام ٢٠٢٠ إجمالي الانفاق التشغيلي والاستثماري المقدرة هذا العام هي ١٦٣ مليار دينار ولكن ثبت من خلالالسنوات الماضية ان اجمالي الانفاق لا يمكن ان يجتاز اكثر من ١٠٠مليار دينار .
وفي عام ٢٠١٩ ، إجمالي الانفاق التشغيلي و الاستثماري ٨٥ مليارولكن التخطيط كان ١٣٣ مليار دينار، الفرق ٤٨ مليار دينار.
وفي عام ٢٠١٨، إجمالي الانفاق التشغيلي و الاستثماري هو ٨٢مليار دينار ولكن التخطيط كان ١٢٠ مليار دينار، الفرق ٣٨ ملياردينار.
لنأخذ مثال ادق على رواتب الموظفين لعام ٢٠١٩، اجمالي رواتبالموظفين فقط دون المتقاعدين ٣٠ مليار دينار ، ولكن في التخطيطيةمسجلة ٥٤ مليار دينار، الفرق ٢٤ مليار دينار.
برامج الحماية الاجتماعية، كل المستفيدين لبرامج الحمايةالاجتماعية ١.٤ مليون اي الراتب السنوي الاجمالي للرعايةالاجتماعية ٤ مليار دينار، ولكن في التخطيطية مسجلة ١٣ مليار،الفرق ٩ مليار دينار.
وهكذا بقية السنوات المنصرمة، العجز يكون كبير جدا مما يسبب بانتستقطع الدولة من الموظفين بدل من المفسدين.

من هنا نستنتجد ان هناك سؤء ادارة وسؤء تخطيط بين وزارة التخطيطووزارة المالية وكلاهما ليس عنده الشفافية لعرض الارقام الحقيقية لدىالشارع العراقي.مما يجعلنا نتسائل اين اختفت كل هذه الاموال؟

التخصيصات الاستثمارية بحدود 24 في المائة من اجمالي النفقاتالعامة، وهذه النسبة بعيدة عن البنى التحتية المدمرة والمتهالكة والغائبة. ولتوفير الخدمات الاساسية واطلاق النشاطات الانتاجية لمختلفالقطاعات الاقتصادية وتحفيز النمو الاقتصادي من اجل خلق فرص عملوتقليص معدلات البطالة والفقر المرتفعة.

واحدة من الأشكاليات الكبيرة التي تعاني منها الموازنة التخطيطية هيضمان تمويل المشاريع الكبيرة، ومن هذه العوائق:

١- مصادقة مجلس النواب على الميزانية السنوية : من المفترظ الموازنةتصدق من مجلس النواب في آخر شهر من كل سنة ميلادية، ولكن الذييحصل انها تؤخر الى حوالي الشهر الرابع ثم تطلق الاموال في الشهرالسادس هذا التأخير يؤدي الى ايقاف العمل بالمشاريع لمدة طويلة ممايؤدي الى عقوبات مالية من قبل الشركات، اضف الى ذالك اكثر المشاريعالمفروض انهائها خلال سنتين تأخذ حدود ست سنوات. والغريب ان لااحد يأخذ المبادرة ويصلح هذا الخطأ الجسيم لا عند الجهة التنفيذية اوالتشريعية مما يؤدي الى استمرار هدر المال العام والذي يصل الى ضياعالمليارات في كل سنة.

لنأخذ مثال على مصفى كربلاء الذي كان من المقرر كلفته الاجمالية قبلخمسة سنوات ٦.٤ مليار دولار ولكن نظر لتأخر الموازنة وسؤ التخطيطالمالي والاداري وشحة الاموال يضطر العراق ان يدفع رسوم جزائيةتسببة خسارة العراق ٥.٥ مليار دولار. اي التكلفة الحقيقية ٦٠٤ ملياردولار، واليوم وصلت تكلف هذا المشروع ١١.٤ مليار دولار.

٢- اختفاء الفائظ السنوي من ميزانية الدولة.

مع نهاية كل سنة نجد ان فائض الميزانية قد اختفى وحسب تعليلاتالمسؤلين انها سلف الى المحافظات. يذكر الفائظ الاجمالي من ٢٠٠٥ الى٢٠١٨ وصل بحدود ١٦٧ مليار دينار وبعد طرح السلف المقدمة الىالمحافظات والتي تقدر ١١٢ مليار دينار، نجد الفائظ ٦٧ مليار دينار. كذالك عام ٢٠١٨ عندما سلم العبادي الى عبد المهدي خزينة الدولة، كانمن المفروض ١٨ مليار دولار ولكنها أختفت.

٣- قيمة العقد الفعلي: تصل بعض العقود الى ضعف السعر العالمي مماتسبب الى هدر المال العام.

٤- المشاريع الوهمية او المجمدة:

كشفت إحصائيات برلمانية حديثة عن وجود أكثر من 6 آلاف مشروعوهمي منذ عام 2003 كلفت العراق ماقيمته 178 مليار دولار.

وأكثر الفترات التي شهدت مشاريع وهمية كانت في عهد حكومتي نوريالمالكي الأولى والثانية، بينها مجمعات سكنية وسياحية وأخرى خدميةقام هو بنفسه بوضع حجر الأساس لها لكنها انتهت إلى المجهول ولم ترالنور، رغم أن مبالغها تم صرفها من الموازنة العامة. والدولة لا تقبل انتسلمها لمستثمر ولا عندها السيولة الكافية لغرض اتمامها.

٤- ليس كل الايرادات تدخل ضمن الموازنة العامة وهذا خلل وتعارض معالدستور.

أ- جبايات البنك المركزي العراقي، تقدر استيرادات العراق السنوية منالسلعة الاستهلاكية بحدود ٥٠ مليار دولار. ضريبة مع كمرك حوالي ٦مليار دولار.

ب- الاتصالات عنده ٣٦ مليون مشترك، الضريبة تقدر بحدود ٧ ملياردولار.

ت- استهلاك النفط داخل العراق. ٢٠٠ مليون برميل نفط يباع ودخلهالسنوي ١٦ مليار دولار.

ث- المنافذ الحكومية تقدر ٩ مليار دولار

وهناك الكثير الكثير من ابواب الدخل القومي التي تختفي اموال عائداتهبحجج واهية.

الحلول:

ان عملية القرض من الخارج او الداخل غير مرجحة لما على العراق منقروض وفؤاد قديمة مترتبة عليه. فعليه هنالك عدد من الاقتراحات التيسوف تساعد العراق من التخلص من عبور هذه المرحلة الصعبة.

١- تطوير عملية التنظيم والتخطيط والتنسيق للمشاريع التنموية بينالجهات المعنية.

٢- السيطرة الكاملة على الموارد الطبيعية من قبل الجهات المعنية فيالحكومة المركزية حسب ما نص علية الدستور العراقي.

٣- إلغاء مزاد العملة

٤- استرداد الاموال المنهوبة والتي تقدر ٣٥٠ مليار دولار حسب تصريحالمرحوم أحمد الجلبي رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي.

٥- تأسيس لجنة الاعمار والاسكان بدل المكاتب الاقتصادية الحزبية،يديرها متخصصون في هذا المجال.

٦- استعمال مقص العدالة الاجتماعية وذالك التركيز على تخفيض رواتبالموظفين من ذو الدرجات الخاصة .

٧-اصدار قوانين جديدة في البرلمان تلغي رواتب المنتفعين من النظامالبائد بالإضافة إلى الموظفين ذو الرواتب المزدوجة.

٨- استرجاع ١٢٨ مليار دولار من مبيعات النفط من الإقليم.

٩- مراجعة ملف الفضائيين وخصوصا عند وزارتي الدفاع والداخليةوالاقليم.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close