الفلسطينيون في غور الاردن ، لن يتلقوا المواطنة الاسرائيلية بعد الضم

هآرتس – بقلم نوعا لنداو – 31/5/2020

“ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي لم يشرح بالتفصيل حتى الآن ماذا سيكون مصير الـ 50 ألف فلسطيني الذين يعيشون في الغور بعد عملية الضم، قال إنهم سيبقون رعايا للسلطة في جيوب فلسطينية “.

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال إن الفلسطينيين سكان الغور لن يتلقوا المواطنة الاسرائيلية بعد الضم. وقد تطرق نتنياهو الى الموضوع في مقابلة نشرت في يوم الخميس في “اسرائيل اليوم”، للمرة الاولى، حول مسألة ماذا سيكون مصير الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة بعد خطة الضم. أول أمس انضمت النمسا الى الدول التي وقفت ضد نية اسرائيل ضم مناطق في الضفة الغربية، رغم كونها احد الحلفاء المقربين جدا من اسرائيل في اوروبا. وحتى أنها منعت في هذا الشهر نشر بيان مشترك ضد هذه الخطوة. نتنياهو قال في المقابلة إنه بعد ضم الغور، البلدات الفلسطينية في المنطقة “ستبقى جيوب فلسطينية. أنت لا تضم اريحا، هناك تجمع أو تجمعين”.

واضاف نتنياهو “أنت لا يجب عليك فرض السيادة عليهم. هم سيبقون رعايا فلسطينيين. ولكن السيطرة الامنية هي ايضا على ذلك”. رئيس الحكومة تطرق ايضا للانتقاد الموجه اليه من اليمين لأن تبني خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ستؤدي الى اقامة دولة فلسطينية. وقال إن “كل الخطط التي عرضت علينا في الماضي شملت تنازلات عن مناطق في ارض اسرائيل، وعودة الى خطوط 1967 وتقسيم القدس واعادة لاجئين. هنا يوجد العكس. نحن لسنا المطالبين بالتنازل، بل الفلسطينيين”.

وحسب قوله فان الفلسطينيين يجب عليهم الاعتراف بأننا نحن المسيطر الامني على كل المنطقة. اذا وافقوا على كل ذلك فعندها سيكون لديهم كيان خاص بهم يعتبره الرئيس ترامب دولة”. وقال ايضا بأن سياسي امريكي قال له “لكن، يا بيبي، هذه لن تكون دولة”. وقلت له “سمي ذلك ما تريد”. وزير خارجية النمسا، الكسندر شلنبرغ انتقد خطة الضم في مقابلة مع صحيفة “داي بريسي” الصادرة في يوم الجمعة وقال إن الخطوة ستشكل خرق للقانون الدولي. هذا الشهر منعت النمسا هي وهنغاريا نشر بيان مشترك لدول الاتحاد الاوروبي ضد الضم، وبيان بهذا الموضوع نشر في النهاية فقط باسم المسؤول عن العلاقات الخارجية في الاتحاد، جوزيف بوريل.

وزير خارجية النمسا شرح في المقابلة بأنه “لم تكن تلك هي اللحظة الصحيحة لنشر هذا البيان، في اليوم الذي فيه أدت حكومة جديدة اليمين في اسرائيل، لكن لا شك بالنسبة لموقف النمسا فيما يتعلق بالضم. قلت لوزير الخارجية الاسرائيلي بأن توسيع المنطقة بصورة احادية الجانب مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن من العام 1967″. وفي الاسبوع الماضي اعلن نتنياهو بأن الموعد المستهدف لبداية الضم في الضفة الغربية هو الاول من تموز. وقال “نحن لا ننوي تغيير ذلك”. وحسب قوله “هذه فرصة يجب عدم تفويتها”.

ومؤخرا حذر رئيس الاركان افيف كوخافي ضباط كبار من أنه يمكن حدوث تصعيد في الوضع الامني في الضفة قبل شهر تموز. وفي الجيش قالوا إن هذا “اسلوب رئيس الاركان كي يقول: كونوا مستعدين. التصعيد هو

محتمل جدا”. وبسبب الخوف من اندلاع العنف في الضفة فان الولايات المتحدة نشرت في يوم الخميس تحذير لرعاياها من السفر الى المنطقة في الفترة القريبة القادمة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close