د.عبد الجبار العبيدي
من أجل هؤلاء الغرباء من فقهاء الدين .. الذين سخروا فِكرهم ومطامعهم الشخصية لتدمير الوطن والاستيلاء عليه .. يحترقُ العراق اليوم … ويتحول الى مذاهب وفِرق متخلفة ومتناحرة ، يتبناها السُراق من حكامه الذين لا دين لهم ولا اخلاق، ويستولي عليها الأجنبي بالأحتلال ، ويغتصبها الفارسي من أهلها بحجة ولاية الفقيه والمهدي المنتظرالوهمية ، ويُشرد شعبها في البراري ويعتقل ويغيب في سجونه اللاأنسانية الألاف من العراقيين بقانون المخبر السري وغيره من قوانين المافيات،ويُقتل شبابه المُطالب بالحرية من مغتصبيها ، واذا سئلت وزير الداخلية يقول لك لا أدري ..؟ أسئلوا عمليات بغداد ؟ فهل عمليات بغداد محصنة من المسائلة القانونية ؟..سؤال موجه لرئيس الوزراء السيد الكاظمي؟مادامت الداخلية لاتعرف ..أذن عمليات بغداد هي التي قتلت المتظاهرين..ومعناه ان القائد العام السابق هو الذي اشترك باصدار الاوامر ..فلمَ لا يستجوب بموجب القانون..؟ فاين مجلس النواب صاحب شرعية الرقابة ومحاسبة المعتدين..؟ واين رئيس الجمهورية حارس الدستور وحقوق المواطنين..؟
ان أهمال المسائلة والرقابة في حقوق الوطن والمواطنين لهو جرم يرتكب من اصحاب القرار بالتعمد وهذا يعني يجب تجريدهم من حكم الدولة بالقانون..
ونعود لموارد الدولة التي مزقوها بالاهمال وعم محاسبة المهملين ..من اجل الاستيراد من الدول المجاورة للحصول على المنافع الشخصية .. كما في الزراعة والصناعة ومنعها من العودة للانتاج وتحويلها الى رماد من اجل صناعاتهم ليبقى الوطن محتاج لهم ابدا .. بعد قتل قاعدته الاقتصادية .. وتقسيمهم الجيش الوطني المقدام الى فرق وعصابات مليشياوية قاتلة ،حشد وجيش ..لتبقى الفُرقة قائمة بينهما بحجة فتوى الجهاد الكفائي التي انتهى دورها اليوم ؟، وتحويل امواله بحجة المزاد العلني للعملة الصعبة في البنك المركزي من اجل خدمة الاخرين دون حقوق الشعب..والاستحواذ على العملة الصعبة في بنك التجارة وغيره وتحويلها للأخرين حتى اصبح العراق الغني اليوم عاجزا عد دفع رواتب الموظفين . وبعد ان اصبحت الوزارات محاصصة للعاطلين تحوي الغث والسمين جلهم من الفضائيين ،ومصادرة املاك الدولة بالباطل ..وتسخير موارد المنافذ الحكومية لمليشات القتل والاجرام ..ناهيك عن قوانين رفحا والشهداء وتطبيقهما بشكل مغاير للنص القانوني كما يقول الخبير الدستور طارق حرب ..
فهل نحن في دولة ام في غابة لصوص ؟
..لا ماهكذا تبنى الدول يا مجلس النواب اللا منتخب والذي ساهمت بتدمير العراق…الشعب يطالب اليوم بسحب الشرعية من مجلس النواب واتخاذ القرارات القوية لاعادة الحقوق في الاراض والنفط وسرقات الكهرباء وكل ما يتصل بأمن المواطنين. وتفعيل قانون من اين لك هذا أملا بأسترداد الاموال المنهوبة عبر مسيرة التغيير ..و أجراء انتخابات تقررمصير العراقيين كل العراقيين دون تفريق..”ناخب واحد لنتخب واحد ” والغاء مفوضية الانتخابات ومحاسبة كل المفوضيات السابقة التي ساهمت بتدمير الوطن وسرقة امواله..”فالحق القديم لايبطله شيء والعقل مضطر لقبول الحق على حد قول علي امير المؤمنين” .واعادة العراق الى وضعه الرئاسي الأول ، والغاء الفدرالية الهجينية التي لم يستفد منها الا اقليم كردستان ولا غير.. والا ما معنى فدرالية وليس فيها الا اقليم واحد مستحوذ على غالبية حقوق العراقيين ..,بعد ان اصبح مأواً للخارجين على الشرعية والنظام.
مؤامرة خسيسة ما مر بها الوطن حتى في عهد الطغاة المغول والدكتاتوريين. نظرية تنفذها زمرة خائنة لا تؤمن بالله والوطن والشعب من امثال من حكموا الوطن باسم الديمقراطية والمذهبية والمناطقية والعشائرية ..تسكن المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد بحصون الزرادشتية وبحماية المنفذين من مليشيات القتل والاجرام..بلاء رباني كبير سلطه الامريكيون والزرادشتيون علينا ..أنها أسطورة زمن ان يبقى العراق ينتظر منهم المصير ؟
أيها العراقيون….الأبطال؟
ولد الاسلام حراً وموحداً، والعراقي ..عراقي لا فارسي ولا كردي ولا عربي ..بل عراقي سومري رغما عنهم ..،والعراق مُلك كل العراقيين جميعاً حتى في دينهم .. يقول الحق : “ان هذه أمتكم امةً واحدة وأنا ربكم فأعبدون “،آل عمران103. وبموجب النص المقدس لا يجوز لأي جماعة ان تنصرف عن هذه الوحدة لأي سبب من الأسباب ولا الى تفريقها وبعثرتها،ولهذا قال الرسول(ص) :”لا تجمع أمتي على ضلالة” ،سنن ابن ماجة ج2ص1303. أي ان أجماع الأمة وأجتماع كلمتها لابد ان يكون خيراً..فلماذا هذه الفُرقة بين العراقيين بأسم المذهب المنتحل والاعراق…الكاذبة بلا يقين..
والذي حدث ان بعض من يحكمون اليوم بالباطل وتقف الاحزاب الاسلامية في المقدمة حين تصوروا ان العقيدة الدينية هي عقيدة دينية حسب ،بينما هي في ذاتها قواعد سياسية،فالدين معناه منهج الحياة المتكامل عقيدة وشريعة واسلوب حياة،ويقوم المنهج الاسلامي على المساواة الكاملة بين
افراد الأمة،فلا يتميز حاكم على محكوم ولا مواطن على اخر الا بما يقتضي به الشرع كما جاء في آية التقوى “شعوبا وقبائل لتعارفوا ،”الحجرات آية 13″،لكن خطأ التطبيق منذ البداية.. فجرَ هذا الخطأ حتى اصبح بعرفهم الزائف حقيقة..لذا فالحاكم لا يتميز بصفة القداسة ولا يتبع فتاوى مرجعيات الدين المبتدعة والجالسة على الحصيرة والمساهمة في الفُرقة والتخريب.. والعقيدة لا تعترف برجال الدين ومرجعياتهم ولا يحق لهم الفتوى على الناس ولا لأي فرد يدعي تمثيل الله في الأرض فلا نص ديني في ذلك .فدولة الاسلام مدنية دستورية (كم جاء في الوثيقة النبوية المغيبة اليوم) وان شابها التحريف منذ البدا ية حين اهملت الشورى في الحكم ..فأذا خرج الحاكم على نهج الشريعة في العدل والقانون،على الأمة يحق لها عزله عن السلطة بالقوة والعنف..فلماذ ا المظاليم يُقتلون .؟
لذا بعد ظهور الحركة الفقهية الأجتهادية منذ نهاية القرن الأول الهجري ظهر التفريق الأجتهادي بين الفقهاء ،وكأنهم لم يعودوا فهم طبيعة الأمة التي تتمسك بالوحدة وبالمثل الأعلى ( ولله المثل الأعلى،النمل آية 60 ) ، تمسك ايمانٍ وأقتناع.وأعتتبار الأمة وحدة عقيدية واحدة تقوم على مبادىء أخلاقية قبل ان تقوم على نظم ادارية فاسدة كما عند العرب اليوم ، واختلافات اجتهادية فقهية لا تستند على دليل قانوني ابدا. والقرآن يدعو الى تطبيق الحجة بالدليل،”النورآية 4”..فاين دليلهم في حكم المواطنين وهم يطبقون نظرية الباطل وقتل المحتجين..واستخدام نظرية التغليس مع المعتدين وسراق المال العام وقتلة المتظاهرين من قبل الحاكمين..
فهل بحسن نية أساء الينا القدماء من مؤرخينا المعتمدين وفقهاء الدين .. واليوم يكررها الجدد من الفقهاء والمؤرخين علينا ،ام بقصد النية أساؤوا الينا .موضوع شائك وخطير والكتابة فيه تحتاج الى اعلى درجات الحيادية وضبط النفس في التعبير،حتى لا نقع في خطأ التقدير.فنحن اليوم لسنا بحاجة لكتابات جديدة مستهلكة للاخرين،بل بحاجة الى رؤية جديدة تتناسب والعصر الحديث في التغيير.
.
ولربما يتسائل القارىء ..اليوم ما الحل ؟.
لا ..حل الا في فصل سلطة الدين عن سلطة السياسة وتطبيق الدستور والقانون على الناس دون تفريق. والحكم بالأنتخاب الحر بعيد اعن المقسم الانتخابي الباطل والتبديل والتعيين ،ليكون “مُنتخب واحد لنائب واحد” واسقاط كل هذه الزمر التي تحت قبة البرلمان التي جاءت بالتزييف ،وهذا ما يجب ان يكون بعد ان تحمل الشعب كل آهات ومصائب الحاكمين من الخارجين على القانون وسلطة الدين .. .والخلافات بين المسئولين اليوم مثالاً..ولو حدث هذا في دولة اخرى لوقفنا منه متعجبين .ا..
ان الحل الاوسع ، يكمن بضرورة صياغة نظرية حديثة في المعرفة الانسانية ،في حقوق المواطنين مصاغة صياغة حديثة معاصرة مستنبطة حصراً من الدستور والقانون ،وبعد قراءته قراءة تأويلية مستندة الى قواعد اللغة العربية وعصر التغيير، لنحصل منها على منهج في التفكير العلمي لكل عراقي ،ولمنحه ثقة بالنفس وجراة على التعامل والتفاعل مع كل ما انتجه الانسان على مر العصور بغض النظر عن عقيدته ،حتى نبتعد تماماًعن التفكك الفكري والتعصب المذهبي واللجوء الى مواقف تراثية مضى عليها مئات السنين،لنواجه الفكر المعاصر عند الاخرين..لكن اين لنا من يقدم على الصحيح ؟
ومهما يكن الانطباع الذي يحاول ان يتركه اصحاب النظريات السياسية المتضاربة الان ،فان المواطن العراقي أصبح اليوم بحمد الله وأراء المخلصين يتلمس ولو ببطء الحقيقة المرة التي كبلوها في أعناقه وهم يدفعون الناس الى ان يستبد بهم الضعف لأفتقار الأمة وأمتهان أرادتها ،لكي يجعلوا من الغنيمة بديلا للقانون ، ومن المداورة بديلا للسياسة ، ومن التبعية للاجنبي الخارجة عن الشرعية بديلا عن المشاركة.
وهذا هو المطبق اليوم من حكام العراقيين بعد 2003 فاقدي الشرعية في حكم الوطن …واصول الدين ليرضوا الاخرين .لأن اصلا كان وصولهم للسلطة مخالف لشرعية الدين..لركونهم على الاحتلال الاجنبي البغيض شرعا وقانوناً ..
ان من واجب الفقهاء الحقيقيين ، وقادة الامة المخلصين اليوم الحد من الشطط والانحراف ومن الافراط والتفريط في مكاسب الدنيا من خلال الدعوة الى صيغة الامة الوسط، ونقل فكرة الشورى الى مستوى المؤسسات الحديثة التي توصل اليها تطور الفكر الانساني للألتحاق بالعالم الحديث والمعاصر الجديد وترك التخريب المتعمد في اجهزة الدولة لتبقى النفايات هي حاكمة الوطن دون منافس لها في حكم المواطنين وأسترداد الحقوق…والا سنبقى الى الابد الى الوراء در..
ويبقى في هذه الامكانية دور الفقيه المجتهد والسياسي الوطني العراقي الغيور،جزءً لا يتجزأ من سعي مجمل افراد الامة ،لاقامة هذا التوازن من اجل الارتباط بقضايا الامة كما ارادتها العقيدة الوطنية في التنفيذ ، ووثيقة المدينة المغيبة اليوم،وليس رتبة في مؤسسة او سلطان أو مال أو جاه…ان هذا المسار المتوازن كان هدفاً في التاريخ ولا يزال.
ان من واجب المواطن العراقي ان يقرأ بنفسه ليتأكد من هذه الافكارالغريبة التي لا تنتمي لعقيدة الدين ليرفضها علنا ويعلن العصيان عليها، وان لا يبقى يعتمد على ما تتناقله الالسن وتسمعه لينقلها الى الفيس بوك دون معرفة الحقيقة في في مصير الامة..، وان لا نبقى نتقاتل بيننا من اجل هذا سُني وذاك شيعي مختلق و باطل …الشعوب الاخرى تتفرج علينا دون سبب مبين..ونحن من علمناهم القراءة والكتابة وبأيدينا صُنع القلم..منذ عهد السومريين.
وختاماً نقول ان كل هذا الاختلاف بيننا ومصائب الامة قديما وحديثا كان من جراء هذا الفكر الفقهي الميت الذي ينتسب لفقهاء التخريب من السابقين والحوزات الدينية صاحبة المصالح الشخصية لا الدين .. والا لو كانت تعتقدبشرعية قانونية ودين لما شرعنة الاحتلال وقبضت الثمن.. ، بعد ان رأيناهم اليوم بأعيننا كيف اصبحوا مليارديرية من سرقة اموال العراقيين …،والذين فرُضوا علينا فرضا دون سند من عقيدة الدين…..؟ فهل سننقذ أنفسنا من مؤسسات الدين التي لا تؤمن الا بالفلسفة المثالية التي يدعون فيها انهم أخر المعرفة والتفوق في العلم والأصول؟ .ونحن ندعو الى قول نوح :”ربِ لا تذَر على الارضِ من الكافرين دياراً.”..نوح 26،؟
يا شعب العراق اضربهم بالصور ليصبحوا أثراً بعد عين؟ لقد كفروا وطغوا وبغوا واصبحوا هم ومن يؤيدهم ألعن من عاد وثمود وقوم نوح الأفاكين .. وليكونوا فما أبقى.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط