الرواتب,شرعت كاجورعمل,وليست للمكرمات وبدلات النضال!
لاشك ابدا,بأن النظام السياسي الذي بدأتطبيقه في العراق بعد 2003,هوأغرب واسوأ,وأفسد نظام عرفته البشرية,رأينا العجائب والغرائب من حكومات ,مكونة من مافيات وعصابات منظمة وميليشيات مسلحة منفلتة,لم تقتصرافعالهم على سرقة موارد الدولة بنسبة100%بل نفذواأيضاعمليات هدم مستمرة وممنهجة لكل ماكان الاسلاف قدعمروه
فعم الدماروالخراب,وانحدرالعراق الى حضيض ليس له قرار,وسلموا مقدرات الدولة الى اسيادهم من قادة دول اخرى,وقتلوا وشردواالملايين من مواطنيها
المصيبة الكبرى انه ماأن تسلط اولئك المرتزقة على مقاليد السلطة حتى بدأوا ,بتشريع قوانين وانظمة لم يسبق لها مثيل,ومن جملتها تخصيص رواتب فاحشة للمسؤولين الكبارفي الدولة بحيث بلغت اضعاف مايتقاضاه نضرائهم في الدول الغنية المتقدمة,وتخصيص رواتب تقاعديةمبالغ فيها جدا,للقادة وزعماء الاحزاب ورؤساء السلطات العليا,كما قاموا ببيع وظائف واعمال ومناصب في الدولة,لقاء مبالغ خيالية لكل من دفع المال وملأوادوائر الدولة باعداد هائلة من العمال والموظفين الذين لم تكن هناك اية حاجة لخدماتهم,فترهلت الدولة بالبطالة المقنعة والتي كانت تكلف الخزينة اموالا طائلة,كان يجب أن تذهب الى مشاريع الاعماروبناء المصانع ,وتنشيط الزراعة,واعادة بناء مادمرته الحروب والحصارات.
ومن جملة حلقات الفساد والسرقة والنصب والاحتيال التي مارستها السلطات,هي تخصيص رواتب فاحشة ,للسجناء السياسيين في عهد صدام حسين,والمفصولين لاسباب سياسية,حيث صرفت لهم رواتبهم باثررجعي مع كل الترفيعات والعلاوات المفترضة,وبهذه الحجة فقداستفاد الالاف من ذلك,حيث تم تسجيلهم كسجناء لقاء رشوات عالية دفعت لمؤسسات السجناء السياسيين,واستفاد منها صيادي الفرص من المرتزقة وشداد الافاق,حيث دفعوابعض المال من اجل الحصول على امتيازات لم تكن من حقهم,واصبحوا يتقاضون رواتب عالية,واصبح البعض يقبضون عدة رواتب شهريا,بينما يتضورالاخرين من ابناء الوطن جوعا,
بحيث سرقت منهم حتى حصة التموين والتي تشكل اخرصد لخط الفقروالجوع
واخرتلك المهازل,كان صدورقانون شمل من كان لاجئا في مخيمات رفحاء السعودية,بعد فشل انتفاضة 1991,فقد تم تخصيص رواتب شهرية لكل من كان في تلك المخيمات,ونفس المبلغ لكل فرد من عائلته,وبتفاصيل,لااريد أن اتطرق اليها,لأن الجميع سمع بها,وتعليقا على هذا الموضوع,أود القول:-
:-ان مخيم رفحاء,كان ملجأ موقتا لكل من هرب اليه,ولم يكن سجنا,أومعتقلا,بل محطة مؤقتة,حيث تمكنت اغلبية مطلقة منهم من الحصول على لجوء سياسي في بلدان العالم المختلفة وتم تسفيرهم من هناك حسب رغبتهم وارادتهم,واغلبهم تم تجنسيهم بجنسيات الدول التي لجأوا اليها,منهم من يعمل,ويعيل نفسه واخرين تعيلهم بلديات المدن التي لجأوا اليها
ان تخصيص رواتب تقاعدية للسجناء السياسيين والذين تعرضواللتعذيب والاضطهاد بكل اشكاله,في زمن صدام حسين,لامرمعقول ومقبول,لكن مالذي عاناه لاجئي رفحة؟ولماذا تصرف رواتب لكل شخص من عائلة اللاجئ,ورغم انه ولد خارج العراق,ولم يكن معارضا سياسيا؟وعلى أي اساس؟
فهل لاجئي رفحاء كانوا قد هربوا الى هناك بسبب اقتصادي؟أم نتيجة ل ثورتهم على الظلم وهربا من بطش النظام انذاك.
وهل النضال ضد الديتاتورية والظلم,يقتضي دفع اجورنضال وثورة؟ووفق أي منطق او قانون,أوحالة مشابهة في العالم اجمع؟
ثم هل ان المستفيدين من قانون رفحاء قد عادوا الى العراق وساهموا في اعادة بناء الوطن؟أم انهم يعيشون الان كمواطنين في دول اجنبية,وربما ان معظم اولادهم الذين شملتهم مكرمة الرواتب العالية,قد نسوا حتى لغة ابائهم,واندمجوا في مجتمعاتهم الجديدة,ولن يفهمواسبب هذا الدفق العالي المفاجئ من المال الذي نزل عليهم من السماء؟!
العجيب ان ذلك القانون الذي يعتبرمجحفا بحق الاغلبية من سكان العراق,لازال ساريا رغم الازمة الاقتصادية العالمية بعد تفشي وباء الكورونا وانخفاض اسعارالنفط الى الى ادنى مستوى.واصبح الحديث يدورحول تقنين رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين افنوا اعمارهم في خدمة العراق,حين كان هناك دولة حقيقية,والذين هم اصحاب الحق الوحيد في قبض الرواتب,حيث انها تسديد لما يقدمونه من خدمة حقيقية وملموسة لاوطانهم
والمشكلة التي لابد ان نجد لها حلا,أن العصابات التي عملت على تشريع هذا القانون,واستفادت منه في عمليةاضافةاضعاف عددالرفحاويين الحقيقيين بتزوير قوائم من الفضائيين,والذين اصبحوا يقبضون رواتبهم الفاحشة,أخذوايطلقون التهديدات العلنية بالتصدي لكل من يطرح فكرة اعادة مناقشته والتهديد بالتصفيات الجسدية,لمن يحاول الغاء القرار
والمصيبة الكبرى,أن تلك الجرائم الفضيعة بحق الشعب العراقي المنكوب,كانت تجري تحت قبة برلمان ديموقراطي منتخب!وكل القرارت كانت تناقش وتقرمن قبل السلطة التشريعية!بمعنى ان الشعب قد خول تلك العصابات اتخاذ وتنفيذ كل قراراتهم الاجرامية,وتلك مفارقة,تبعث على الالم والحيرة
لذلك انا ارى ان العراقيين أمامهم خيارات صعبة,حيث أن اية عملية اصلاح وتغييرفي منظومة الحكم يجب ان تمرمن خلال البرلمان,بمعنى اننا نلف في دائرة مغلقة,من الصعب جدا النفاد منها بدون الالتجاء الى تحكيم اممي,وتدخل مباشرمن قبل مجلس الامن الدولي
مازن الشيخ
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط