أن برمجة الحراك الاحتجاجي الغاضب وفق آليات عمل تضطر معها الحكومة لإحداث التغيير المنشود هو جوهر عملنا في التظاهرات السلمية التي حققت منذ انطلاقتها تغييرا ملحوظا في مفاهيم شعبنا والاحزاب السياسية، إما على صعيد الحكومات المحلية فلا ضير من التظاهر السلمي أمام الدوائر المتلكئة في الأداء شرط ان يكون الحراك سلمياً، بل يجب ان لا يوفر الحراك فرصة اخلاء الحكومات المحلية من مسؤوليتها في متابعة وتقييم الأداء الاداري لمؤسساتها ودوائرها الخدمية بل من واجبها ضخ الدماء الجديدة في ادارة المحافظة وفق معايير تستهدف عزل المتحزبين والفاسدين والمتلكئين في أداء المهام الملقاة على عاتقهم.
لذا ندعو الأخوة المتظاهرين تجنب تكرار اقتحام الدوائر الرسمية وإجبار مسؤوليها على الاستقالة بهذه الطرق التي حصلت في محافظة ذي قار في الأيام المنصرمة خشية على ألأرواح العزيزة علينا وحفاظا على سلامة الموقف القانوني للمتظاهرين، لذا يجب اللجوء الى خلق حالة من التوازن والتفاهمات الرسمية مابين الحكومة المحلية والمتظاهرين في عملية تقويم عمل الدوائر وتجديد النصاب فيها وفق آلية قانونية سلمية وبإشراف (هيئة استشارية مشتركة) تنطلق في قراراتها من واقع المحافظة والمعايير المتفق عليها مسبقاً بين الطرفين (الحكومة المحلية والمتظاهرين) والتي تعتمد النزاهة والاستقلالية والكفاءة في اختيار البديل وكشف المقصرين والفاسدين ورفع شعارات المطالبة باستقالتهم، لذلك مثلما نطلب التريث من المتظاهرين الأبطال نحث في ذات الوقت الحكومات المحلية على توفير الأجواء القادرة على الاستماع الى المتظاهرين الكرام في اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بأستبدال المسيئين والمقصرين وبأسلوب يحفظ هيبة الدولة وليس السلطة وسمعة المتظاهرين معاً.
المجد والخلود لشهداء ثورة تشرين، والشفاء العاجل لجرحى الثورة والحرية للمعتقلين
المكتب الاعلامي للحراك الشعبي الديمقراطي (تحشيد)
4 حزيران 2020
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط