“السند الوطني” واقتراح الحلول الناجعة في ظل الضجيج السياسي
محمد وذاح
على الرغم من الازمات الخانقة التي يعيشها العراق؛ أمنية وسياسية واقتصادية وصحية، قرر مجلس النواب أخيرا استئناف جلساته بعد عطلة كانت مقررة شهرا كاملا بدأها تزامنا مع ذروة الاحتجاجات الشعبية واستقالة الحكومة، وضاعفها ثلاث مرات بحجة جائحة #كورونا.
الأزمات الأربع التي تحاصر العراقيين وتضيّق الخناق على الحكومة، بدأت بأعمال العنف التي لاحقت المحتجين، وغياب الموازنة العامة، وانهيار اسعار النفط، وكذلك تراجع نشاط التحالف الدولي وتزايد هجمات تنظيم “داعش” ضد المدنيين والعسكريين، وأخيرا أزمة فايروس #كورونا التي تلقي بظلالها الصحية والاقتصادية على البلاد بسبب تزايد حالات الاصابة التي تعدت الألف، مع استمرار فرض حظر التجوال منذ أذار الماضي والذي تسبب بإرتفاع نسبة العاطلين عن العمل وترد المستوى المعيشي للأسر العراقية وافرادها من اصحاب الدخل المحدود.
ما قبل جمع شمل البرلمان العراقي اول أمس الاربعاء (3 حزيران الحالي) بعد عطلته الطويلة، تقدمت قوى سياسية وشخصيات ببعض الحلول الناجعة والمبادرات التي يمكن أن تخفف من كاهل تلك الازمات التي تعصف بالعراق ومواطنيه، ومن بين تلك القوى الوطنية (كتلة السند الوطني النيابية) التي يترأسها النائب أحمد الأسدي، فقد تقدمت بمقترحات يمكن أن تحل جزء من الازمة المالية التي لم يشهدها العراق من قبل بسبب تراجع أسعار النفط.
إيقاف مزاد العملة
تقدم عضو كتلة السند الوطني، النائب محمد صاحب الدراجي، بعدة مقترحات من شأنها أن تسهم اسهاما فعالا ومؤثرا في تجاوز الازمة المالية التي يعاني منها بلدنا بظل جائحة كورونا التي عصفت بكل العالم وعطلت كل القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية ومنها:
تغيير سعر صرف الدينار تدريجيا مع إيقاف مزاد العملة
ووضع منهاج استيرادي مقابل إيقاف بعض الاستيرادات
ويرى عضو كتلة السند محمد الدراجي، إن الحكومة إذا ما ارادت تعزيز موازنتها المالية وتجاوز مسعاها للإدخار الاجباري لرواتب الموظفين، فعليها بناء موازنة الدولة على سعر بترول ثابت بالنسبة للموازنة التشغيلية وسعر متحرك بالنسبة للموازنة الاستثمارية وهذا نظام عالمي اضافة إلى تأجيل تسديد مستحقات الشركات النفطية وبيع كوبونات النفط محليا بالسعر السائد وشرائها بعد سنة بالسعر السائد حينها.
كما دعا الدراجي في بيانه إلى توجيه بنود الموازنة للرواتب وشراء الحصة التموينية والأدوية وتعقيم المياه والعملية التعليمية فقط وقيام الدولة باستيراد مواد غذائية تجارية للأسواق مع تشكيل فرق متخصصة ماليا واقتصاديا للتفاوض من أجل إيقاف تسديد الديون الخارجية وغلق هذا الملف بشكل نهائي.
وجدد الدراجي دعوته إلى الحكومة وبشكل جاد إلى ضرورة فرض سلطة القانون على الجميع وتسليم حماية المنافذ الحدودية لجهاز مكافحة الإرهاب من أجل إيقاف هدر المال العام ومكافحة الفساد المستشري في المنافذ.
إعادة الكهرباء لمناطق البصرة
الباحث عن شرارة التظاهرات العراقية خلال السنوات الماضية، يجد أن محافظة البصرة هي من تشعل النار أو مرة ليمتد بعد ذلك إلى كل هشيم مدن وقرى العراق، ويعود ذلك الى قلة تزويد الطاقة الكهربائية لمناطق البصرة في أجواء صيف تصل الى أكثر من 50 درجة مئوية مع رطوبة تتجاوز الألف.
هذه الأمر وقبل أن يشتعل الفتيل في مدن البصرة، تمكن عضو كتلة السند الوطني، والنائب عن محافظة البصرة (فالح الخزعلي) من استحصال موافقة الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب لايصال التيار الكهربائي الى عدة مناطق في البصرة منها (الدور السكنية للموانئ) و(منطقة المطار القديم ومناطق (شط العرب) و(منطقة ام النعاج في المطيحة) وايضاً منطقة (كردلان في قضاء شط العرب).
معالجة واقع الفقراء المرير
جلسة مجلس النواب الأخير، لم تخلو من مقترحات ومناشدات تقدمت بها اعضاء كتلة السند الوطني النيابية، لمعالجة مشاكل العراق المتفاقمة والألتفات إلى وضع العراقيين الذي يزداد تردي بسبب الازمات الخانقة.
ومن أحدى المقترحات، طالب عضو كتلة السند، النائب عبدالأمير المياحي، في مداخلة له اثناء انعقاد جلسة البرلمان، بضرورة ألتفات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمعاناة والواقع المريرالتي تعيشه الطبقة الفقيرة وموظفي مكتب العمل والشؤون الإجتماعية.
ولفت المياحي في جلسةِ مجلس النواب العراقي التي استضافَ فيها وزير العمل والشؤون الإجتماعية، إلى أن هناكَ إقصاء للطبقة الفقيرة بحجةِ مايملكه من مقومات الحياة البسيطة (كأجهزةِ التكييف أو مروحة) حصل عليها من مساعدة أو معونة إجتماعية ولايشمل بقانون الحماية الإجتماعية؛ وهناك من يملك القصور والسيارات قد شملهم القانون .
وأشارَ المياحي الى إنّ عدد الموظفين قليل وعدم الدعم الكافي من الوزارة في حين كشفه عن الطبقة الفقيرة يأخذ مبلغ أجرة النقل من الفرد قبل شموله بقانون الحماية الإجتماعية وهذا ظلم بحد ذاته في حين لايملك قوت يومهِ.
وطالب المياحي السيد رئيس مجلس النواب ووزير العمل والشؤون الإجتماعية بالوقوف على هذه المشكلة ومعالجتها ودعم موظفي المكتب بتوفير مركبات النقل.
هذه الحلول والمقترحات التي تقدم بها أعضاء كتلة السند الوطني، والتي تمثل خطوات حقيقية وفاعلة قد تجنب حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الكثير من المشاكل والملمات التي قد تعصف بالبلاد لا سامح الله، إذا كانت هناك نية صادقة من السلطات التنفيذية والتشريعية للأخذ بها ووضعها في جدول اهتماماتها لمعالجة الأزمات الخانقة التي تضغط على العراقيين وتهدد معيشتهم وحياتهم.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط