مابعد التحرير
ويبدو أن الموصل خرجت من احتلال تنظيم داعش ليهمين عليها احتلال الأحزاب والمسؤولين الفاسدين والميليشيات المتنفذة ، بحسب شهادات الأهالي .
الناشط المدني سعد عامر قال لمراسل (باسنيوز) إن ” نينوى ، والموصل تحديدا ، اليوم في احتلال حقيقي واضح من قبل الأحزاب والميليشيات السائبة التي تعمل على سرقة كل شيء متاح لها، من عقود ومناقصات ومواد وأراضي مواطنين وأراضي الدولة، فضلا عن الابتزاز الذي يتعرض له التجار ورجال الأعمال”.
وأضاف عامر: أن “صورة نينوى بإمكان الغريب ان يراها على وجوه اهلها وأوجاعهم وأحزانهم ، فالجثث لا تزال تحت الأنقاض”، ولم يتم تعويض المتضررين لغاية الآن، ولم يتم دفع مستحقات كافة الموظفين”.
وأكد الناشط الموصلي ، أن ما يزيد عذاب وحسرة أهالي الموصل هو بقاء المسؤولين عن ملف سقوطها بيد داعش طلقاء لغاية اللحظة ، وعدم محاسبتهم وغياب النية لذلك حتى ، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يمثل استهتارا بأرواح المدنيين والعسكريين الذين سقطوا بسبب تداعيات احتلال تنظيم داعش للموصل.
استمرار انتشال الجثث وخسائر بالمليارات
وتسبب احتلال التنظيم الارهابي وتداعياته وعمليات استعادة السيطرة على الموصل بمقتل عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين ، قتل الآلاف منهم على يد التنظيم بعد دخوله الموصل ، فيما قتل الآلاف جراء قصف التحالف الدولي ، فيما قتل عدد آخر خلال العمليات العسكرية وخاصة في الجانب الأيمن والمدينة القديمة.
وأبغلت مصادر خاصة في لجنة انتشال الجثث في الموصل (باسنيوز) بإن العدد الكلي للجثث التي تم انتشالها من تحت أنقاض الموصل القديمة تجاوز الـ 5200.
وبحسب المصدر فان ” الجثث التي تم انتشالها بلغت 2662 جثة لمدنيين مسجلين بشكل رسمي ، فيما يبلغ عدد الجثث المنتشلة لمسلحي داعش 2554 جثة”.
كما تسبب احتلال داعش للموصل بدمار البنى التحيتة بصورة شبه كاملة، ومن ضمنها جسورها الخمسة الرئيسية و17 مستشفى في عموم المحافظة وأكثر من 30 ألف وحدة سكنية.
وتقدر الحكومة العراقية قيمة الأضرار بقطاع السكن في الموصل بما نسبته 7 مليارات دولار أمريكي، وتشير التقارير الرسمية إلى تعرض أكثر من 30 ألف وحدة سكنية إلى الدمار في الجزء الغربي من المدينة.
في انتظار محاسبة المسؤولين
ومنذ تحرير الموصل والأهالي ينتظرون تقديم المتورطين العسكريين والمدنيين بملف سقوط المدينة إلى المحاكمة، لتكون النتائج مخيبة للآمال، فرئيس الوزراء الأسبق والقائد العام للقوات المسلحة آنذلك نوري المالكي المتهم الأول بسقوط الموصل لم توجه له التهم اصلا بالقضية، كما لم يقدم للمحاكمة قائد القوة البرية علي غيدان ورئيس اركان الجيش عبود كنبر وقائد عمليات نينوى مهدي الغراوي ومحافظ نينوى اثيل النجيفي ، وأكتفت السلطات القضائية بحبس بعض القادة لعامين مع وقف التنفيذ ، وهو ما تم الكشف عنه مؤخرا عبر تسريبات وليس بشكل رسمي .
ويحمل الموصليون المالكي المسؤولية الأكبر عن سقوط المدينة، لكنهم يقرون أن أحدا في العراق لا يجرؤ على توجيه التهمة إليه بشكل رسمي رغم خروجه من منصب رئيس الوزراء قبل أعوام.
الناشط السياسي غانم العابد قال لـ (باسنيوز) : إن “دماء الضحايا الذين سقطوا خلال احتلال الموصل لن تجف قبل محاسبة المسؤولين عن سقوط المدينة”.
واكد العابد أن سيطرة داعش على الموصل لا تزال تمثل لغزا كبيرا في موضوع دخول التنظيم وإخفاء اسرار الهجوم”، ولفت إلى وجود استياء واستغراب كبير في الموصل لما صدر قبل ايام عن محاكمة بعض الضباط بشكل صوري وصدور حكم الحبس لعامين على بعضهم.
شاهد من اهلها
النقيب محمد فوزي اللامي أحد الضباط العراقيين الذين كانوا يعملون في مكتب المالكي كشف معلومات جديدة عن قضية سقوط الموصل وتورط المالكي فيها، مع قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني .
اللامي وفي مقطع مصور نشره على صفحته الشخصية في موقع التواصل (فيس بوك)، قال : إن ” اجتماعا مغلقا عقد في منزل القيادي في حزب الدعوة خالد العطية بين رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بحضور ممثل حزب الله اللبناني علي الدقدوق وزعيم منظمة بدر هادي العامري ، قبيل أحداث 10 حزيران ودخول داعش إلى الموصل”، وأوضح اللامي أنه من الضباط القلائل الذين كانوا متواجدين في محيط الاجتماع كونه كان يعمل في مكتب المالكي العسكري.
النقيب اللامي الذي انشق عن الجيش ولجأ إلى ألمانيا قبل سنوات ، أكد أن أحد المتواجدين داخل الاجتماع خرج وتحدث قائلا : بإن ” الحجي ويعني (قاسم سليماني) قرر حرق العراق عبر ادخال داعش للمناطق الغربية”.
وكشف الضابط أن سليماني طلب من هادي العامري إنشاء مصد عسكري في محافظة ديالى وغرب بغداد لضمان عدم توغل تنظيم داعش إلى ما بعد تلك المناطق ، وفيما أشار إلى أن الاجتماع عقد لوضع حد لتظاهرات المناطق الغربية التي وصلت لنقطقة اللاعودة مع حكومة المالكي ، أوضح أنه يمتلك العديد من الأدلة التي تثبت تورط المالكي بسقوط الموصل وسيقدمها للمحاكم.
هجوم داعش والانهيار
وبالعودة إلى احتلال تنظيم داعش للموصل ، فقد هاجم فجر السادس من ابريل / نيسان عام 2014 ، المئات من مسلحي داعش الجزء الشمالي الغربي من الموصل وتحديدا أحياء (الهرمات ، مشيرفة، 17 تموز، 30 تموز، الرفاعي، النجار، الإصلاح الزراعي وحي التنك).
وسيطر مسلحو التنظيم على تلك الاحياء بعد ساعتين من مهاجمتها فجر يوم الجمعة 6 يونيو / حزيران 2014 بعد قدومهم من منطقة الجزيرة الواقعة الى الغرب من الموصل والتي تمتد الى محافظتي صلاح الدين والانبار وباتجاه الحدود السورية.
الهجوم على الموصل نفذته القوة الخاصة في التنظيم بعد مباغتة الجهات الأمنية العراقية بهجوم على قضاء سامراء بصلاح الدين يوم الخامس من يونيو/ حزيران وانسحابه من المدينة بعد عصر ذلك اليوم.
ولم تسقط الموصل بيد داعش فور الهجوم عليها ، لكن تم احتلالها بالكامل بعد نحو أربعة أيام من الهجوم واحتلال أجزاء منها ، فالهجوم نفذ فجر يوم 6 يونيو / حزيران واحتلال المدينة بالكامل كان ليلة العاشر من ذات الشهر ، حيث استمر احتلال التنظيم للأحياء السابقة الذكر أيام (السادس والسابع والثامن والتاسع) وقوات الجيش والشرطة الاتحادية وسوات والشرطة المحلية المتجحفلة في فندق الموصل المطل على تلك الاحياء لم تحرك ساكنا ولم تبادر بشن هجوم لاستعادة تلك المناطق .
في عصر يوم الـ 9 من يونيو / حزيران 2014 شن عناصر التنظيم هجوما أوسع على تجمع القوات العراقية في فندق الموصل والمناطق القريبة منه، وبدأ الهجوم بسيارة عسكرية كبيرة ملغمة يقودها انتحاري هاجم بها المقر الأمني في فندق الموصل لتنهار بعد التفجير مباشرة القطعات العسكرية الواحدة تلو الاخرى ، وبدا التنظيم يستغل ذلك الانهيار، وفيما كانت القوات تنسحب تدريجيا كان التنظيم يتقدم ويسيطر تباعا على المناطق فسيطر عقب الهجوم على المناطق الأكثر قربا من فندق الموصل كالزنجيلي وحي الثورة ومحيط المجمع الطبي والصحة وثم اليرموك ومن ثم مركز الموصل حيث الفاروق وراس الجادة وباب سنجار ليكملوا قبل الساعة الثانية عشرة ليلا سيطرتهم على الجانب الأيمن بشكل كامل بعد هروب كبار القادة العسكريين في العراق.
الاستيلاء على اسلحة بقيمة 27 مليار دولار
وأدى دخول تنظيم داعش إلى الموصل باستيلائه على معدات وأسلحة الجيش العراقي التي قدرت قيمتها وزارة الدفاع في عهد خالد العبيدي بـ 27 مليار دولار أمريكي.
ولا تزال الموصل تعيش مرحلة من عدم الاستقرار على الرغم من مرور 3 سنوات على تحريرها من داعش، ويرجع ذلك إلى هيمنة الفصائل الشيعية المسلحة على المدينة، فضلا عن اشتداد الصراع عليها بين الكتل السياسية من خارج المحافظة، فضلا عن سيطرة المكاتب الاقتصادية التابعة للحشود ولشخصيات برلمانية على الواقع الاقتصادي في المحافظة، وسط عجز وضعف الحكومات المحلية المتعاقبة.