بقلم مهدي قاسم
مع أنني أشرتُ مرارا في مقالات سابقة إلى استحقاق السيد مصطفى الكاظمي فرصة ليثبت جدارته أو فشله ، كرئيس للحكومة العراقية الجديدة ، طبعا مع تحفظات ، إلا أن ذلك لا يعني التفرج عليه وعلى حكومته التي لم تقم حتى الآن بأية خطوة إصلاحية جذرية و جدية لتفادي وقوع ما هو أسوأ بكثير من كل هذه السيئات و السلبيات من الأزمات والمشاكل السياسية و المالية و الاجتماعية و الصحية و غيرها الكثيرة و المختلفة التي تعصف بالعراق حاليا ، و خاصة بات الوقت قصيرا و ضيقا وهو يمر بسرعة صاروخية رهيبة ، كأنما نحو الهاوية ، بينما لا يعمل الكاظمي غير القيام بحملات و استعراضات إعلامية و تصريحات رنانة و إطلاق وعود طنانة من قبيل سوف .. و س .. أنه على وشك أن يعمل كذا و كذا ، ولكن دون قيام بأية خطوة جدية أو إجراء إصلاحي حازم حتى الآن ، لمواجهة الخراب العراقي الجارف ، ووقفه على الأقل ، عبر معالجات عملية وبناءة ، و لا سيما على صعيد وقف الهدر المالي الكبيرو الطائل من قبل الرئاسات الثلاث والوزراء ووكلائهم و نواب و غيرهم من درجات خاصة ، و كذلك و هذا هو الأهم وقف ظاهرة الفساد الفادحة والجارية على قدم وساق ، مثلما يّقال ، ولا سيما ضرورة الاستفادة من موارد هائلةعند منافذ الحدود والموانئ و أرصفتها والجبايات والرسومات عند السفارات كتصديق وثائق وكذلك رسومات إصدار جوازات السفر والهويات و تراخيص السياقة في وزارة الداخلية و بيع السيارات و وثاق الزواج ووو الخ ، فهناك مئات مليارات كموارد جمارك ورسومات أنفة الذكر يمكن ضبط مجاراها بدلا من أن يصب في جيوب الفاسدين من ساسة و أحزاب ومسؤولين وموظفين مرتشين ، فإنه يجب أن يصب مباشرة في خزينة الدولة ، حيث الدولة أصبحت الآن بأوج حاجة إليها من أي وقت مضى ..
إذ أن وضع العراق المتدهورالحالي يشبه جسدا مصابا بالسرطان فكلما تأخر وقت المعالجة فأنه سينتشر أكثر فأكثر لينال من المُصاب مقتلا ، إذن فلا يوجد وقت كاف لتلكؤ أو تفكير ، أنما حتمية المباشرة الفورية بإجراء إصلاحات جدية ملموسة ومحسوسة من قبل الشارع العراقي الذي ينتظر بنفاد صبر .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط