مهدي قاسم
بات يعرف كل قاص و دان في العالم الحجم الهائل والبالغ بمئات مليارات الدولارات التي نُهبت من المال العام والذي أصبح العراق الآن احوج ما يكون إليها من أي وقت مضى ، بسبب نضوب المال و شحته الخطيرة في الوقت الراهن ، بل والمُثير في هذا الأمر أن زعماء سياسيين ونوابا ومسؤولين سابقين وحاليين يؤكدون بين حين وآخر على حقيقة هذه السرقات الهائلة ، حتى بعضهم يجلب معه وثائق ليلوّح بها في فضائيات لكي يثبت صحة قوله ، هذا فضلا عن الرئيس الأمريكي نفسه صرّح بخصوص هذه الأموال الطائلة المسروقة والمسجلة بأسماء زعماء سياسيين و أحزاب و مسؤولين سابقين ، و هذا يعني أن مسالة هذه السرقات و أعمال النهب المنظم للمال حقيقة موجودة على أرض الواقع ، فما على الحكومة العراقية الجديدة ، وبالأخص على السيد مصطفى الكاظمي أن يعزم أمره و يتخذ قراره الحاسم والنهائي بغية البدء بإجراءات قانونية عبر مؤسسات ومحافل دولية و قانونية ذات صلاحية واختصاص لتحريك دعاوى جنائية ضد هؤلاء اللصوص في البلدان التي يتواجدون بها ، طبعا بتنسيق رسمي و مباشر مع كل من الأنتربول و أجهزة الشرطة والهيئات القضائية والنيابة العامة في تلك البلدان ، فضلا عن إدخال مصارف وبنوك دولية و فروعها في القضية الجنائية المقامة، بهدف الحصول على معلومات رسمية على صعد متابعة طريق وتحركات هذه الأموال المسروقة من يوم خروجها من العراق حتى وصولها النهائي إلى آخر بنك تستقر فيه هذه الأموال ، طبعا بأمر قضائي ملزم قانونا بالنسبة للبنوك ، نقول ونؤكد هذا ، خاصة ، بعد نجاح الحكومة السودانية من استعادة ثلاثة مليارات دولارات ومهربة إلى الخارج ، فضلا عن عقارات عديدة من قبل الديكتاتور السوداني السابق البشير ..
إذن فأن كل هذا يعني بأنه في حالة وجود إرادة صادقة و عزيمة قوية وتصميم حاسم وجازم عند مصطفى الكاظمي فيوجد أمل كبير في استعادة هذه الأموال الطائلة والمنهوبة من المال العام العراقي لصاحبها المعروف و المشروع أي الشعب العراقي وليس المجهول مثلما يزعم بعض الدجالين والفاسدين من رجال دين و زعماء أحزاب إسلامية فاسدة ..
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط