وضعت اللجنة المالية البرلمانية شروطا على الحكومة للتصويت على قانون الاقتراض الخارجي والداخلي في الوقت الذي تكافح فيه لتغطية العجز الكارثي في الموازنة.
وبحسب القانون فان الدين الخارجي بلغ ما يقارب 25.5 مليار دولار، فيما بلغ الدين الداخلي 40.8 تريليون دينار. وهي ارقام يراها المختصون صعبة السداد.
واقترحت اللجنة المالية، بحسب مسودة قانون الاقتراض، مايلي:
1 ــ ان يتم توظيف الاقتراض في مجالات مجدية اقتصاديا وليس من أجل تغطية النفقات الجارية.
2 ــ البحث عن سياسات وادوات مالية بديلة تعزز الجانب الاستثماري وتعمل على تحقيق النمو الاقتصادي.
3ــ تعظيم الموارد المالية من خلال المصادر غير النفطية لتقليل اللجوء الى الاقتراض مستقبلًا.
4 ــ الاسراع في تقديم مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020.
وتنص المادة 39/ اولاـــ لقانون الادارة المالية على انه: لوزير المالية الاقتراض محليًا او خارجيًا قروضًا قصيرة الاجل او اصدار حوالات الخزينة والسندات المالية لتغطية العجز في الموازنة العامة الاتحادية ضمن الحدود القصوى المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية ، وله تخويل البنك المركزي العراقي اصدار حوالات الخزينة والسندات المالية وادارتها واستردادها كوكيل عنها، ولا يجوز ان تقترض اي وزارة اخرى او جهة غير مرتبطة بوزارة من اي مصدر او تسحب على المكشوف من حسابها المصرفي.
لكن تأخر اقرار الموازنة عرقل العمل بهذه المادة. وقال عضو اللجنة المالية النائب أحمد حمه رشيد، أمس الأحد، إن لجنته لن توافق على تمرير مشروع قانون الاقتراض إلا بشرط. واضاف في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن “اللجنة المالية مصرة على عدم تمرير مشروع قانون الاقتراض ما لم ترسل الحكومة مشروع الإصلاح الاقتصادي جنبًا إلى جنب”. وأضاف عضو اللجنة المالية، “لا يمكن تخويل الحكومة لإرهاق كاهل الدولة بالقروض مالم يقابل بالتقشف بالنفقات غير الضرورية وإيقاف الهدر المستمر للمال العام”. وقرأ مجلس النواب في جلسة السبت مشروع قانون الاقتراض الخارجي والداخلي قراءة ثانية فيما يتجه للتصويت عليه في اقرب جلسة. واشار نواب في مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، خلال جلسة السبت، الى أن “تجنب الاقتراض افضل من اللجوء اليه عبر التوجه نحو اجراءات اصلاحية بديلة واعتماد معايير موحدة لتحقيق العدالة بين المواطنين والادارة العادلة للثروات، والدعوة الى ضرورة تفعيل برنامج واقعي لمكافحة الفساد، وتوجيه القروض نحو مشاريع تنموية تساهم في تطوير مجال الاقتصاد، فضلا عن لجوء الحكومة الى مصادر اخرى لدعم وارادات الموازنة العامة مثل المنافذ الحدودية والاتصالات، والاهتمام بالروزمانة الزراعية ورفع الضرائب على البضائع الاجنبية لدعم المنتج المحلي”.
كما انصبت آراء النواب نحو “تفعيل قانون الاستثمار وتحديد سقف ثابت للاقتراض بحسب الاحتياج، فضلا عن الاستفادة من ايرادات عقارات الدولة في دعم الموازنة، والمطالبة بالتوجه الى اقامة المدن الصناعية لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب”. مقابل ذلك بدأت الحكومة تقتنع بإلغاء موازنة 2020 التي تعاني من العجز والمباشرة باكمال قانون موازنة العامة المقبل، وهو اجراء سارع العديد من المختصين بانتقاده. وكشف وزير المالية علي علاوي ، أمس، عن آلية الحكومة لتوفير الرواتب والنفقات. وقال علاوي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد انه “سنستمر بالاقتراض من المصارف المحلية لتوفير الرواتب والنفقات الحاكمة”. واستبعد علاوي “إقرار موازنة عام 2020″، وقال: “نعمل على التحضير لموازنة عام 2021.” واضاف: “نعمل على الاقتراض من البنك الدولي لمعالجة الأزمة المالية”. وبين: “نحتاج إلى 7 ونصف تريليون دينار للنفقات التشغيلية”. وعقد مجلس الوزراء، امس الأحد، جلسة استثنائية لمناقشة الإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد. وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي خلال الجلسة الشروع بالخطوات العملية لمواجهة التحديات المالية والصحية المتمثلة بجائحة كورونا، وذلك بعد إكمال الكابينة الوزارية. ونقل المكتب الاعلامي للكاظمي، قوله إن “البلد يمرّ بأزمات وتحديات كبيرة في الجانب المالي وجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط وغيرها، ووضعنا الخطط لتجاوزها، وهذا ما يتطلب التعاون من قبل الجميع مع الحكومة لوضع البلد في الطريق الصحيح”. وكانت اللجنة المالية النيابية قد اعلنت وجود توجه لمنع الحكومة من اللجوء للقروض الخارجية في موازنة العام الجاري.
وكشف عضو اللجنة حنين القدو عن ان اللجنة اقترحت على الحكومة الاعتماد على القروض الداخلية والتمويل من المصارف وتنويع مصادر الدخل لحين تحسن اسعار النفط من دون الاعتماد على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. واشار القدو الى ان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يضعان عشرات الشروط المكبلة لسيادة العراق مقابل منحه بعض الاموال.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط