مختصون: أكثر من 200 ألف برميل نفط تهرب يوميًا خارج العراق

اكد وزير النفط الجديد احسان عبد الجبار، أمس الاحد، حرصه على تنفيذ جميع الالتزامات التي قطعتها الحكومة الجديدة في البرنامج الحكومي بخصوص تطوير وتنمية القطاع النفطي وزيادة الايرادات المالية المتحققة.

وقال وزير النفط، إن “الوزارة حققت الكثير من الانجازات المهمة على صعيد الانتاج والتصدير والبنى التحتية خلال الفترة المنصرمة على الرغم من الظروف المالية والاقتصادية، وأن الوزارة ماضية في تنفيذ البرنامج الحكومي وخطط تنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية بالتعاون مع الشركات العالمية والوطنية المقاولة”.

واشار الى، ان “الوزارة ملتزمة مع الجميع وبما يحقق المصلحة الوطنية”.

وتضطر الوزارة الى تخفيض في تصدير النفط لسحب الفائض من السوق وفق اتفاق (اوبك+).

وكان مراقبون قد قالوا بشأن اتفاق (اوبك+) إن حصة العراق من تخفيض إنتاج النفط هي:

المرحلة الاولى: لمدة شهرين “أيار وحزيران” يتم تخفيض ١.٠٦١ مليون برميل يوميًا .

المرحلة الثانية: تبدأ من تموز وتنتهي لنهاية العام ويبلغ التخفيض ٨٤٩ ألف برميل يوميًا.

المرحلة الثالثة: تبدأ من العام المقبل وحتى نيسان ٢٠٢٢ ويبلغ التخفيض ٦٣٧ الف برميل يوميًا.

واستعدت أوبك وروسيا وحلفاؤهما السبت الماضي لتمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط حتى نهاية تموز المقبل، بعد أن تضاعفت أسعار الخام في الشهرين الماضيين لجهودهم التي أسفرت عن سحب ما يقرب من عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية من السوق.

وكان مندوب في منظمة أوبك قال إن العراق أبلغ المنظمة بأنه سيبدأ في خطة عاجلة لتقليص إنتاجه تدريجيا للالتزام الكامل بحصته وذلك بعدما طالبت المنظمة بغداد وأعضاء آخرين بالالتزام باتفاق تقليص الإنتاج.

وقال المندوب لـ(رويترز) قبل ايام، إن خطة العراق ستشمل التوصل لاتفاق مع شركات النفط للبدء في تخفيضات كبيرة بالحقول العراقية العاملة فيها والتوصل لاتفاق مع حكومة إقليم كردستان للمساهمة في التقليص الإجمالي.

وشجع الناطق الإعلامي باسم وزارة النفط عاصم جهاد الدول الكبرى المصدرة للخام على مواصلة “جهودها لإعادة التوازن في السوق العالمیة”.

وقال جهاد إن تمدید الاتفاق لشهر آخر “یهدف إلی تأمین استقرار أسعار النفط التي تدهورت على خلفية جائحة كورونا وأن جهود الدول المنتجة یجب أن تستمر لإعادة التوازن وامتصاص الفائض النفطي من السوق العالمیة وهذا مؤشر جید بالنسبة للاتفاق الذي حقق تقدما”.

وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي صالح الهماشي: “دائما حلول العراق مالية وليست اقتصادية، مثل الاقتراض أو تخفيض الرواتب أو تسريح الموظفين أو إلغاء عقودهم، وهي أمور تترتب عليها آثار اجتماعية واقتصادية، في ظل عدم وجود نظام معونة لجيوش العاطلين، وقد يؤجج هذا الموضوع الأوضاع في العراق.”

وتابع الهماشي بالقول، “يعد العراق أضعف حلقة في منظمة أوبك، بسبب الصراعات السياسية وعدم سيطرته على موارده النفطية، فليست هناك عدالة في توزيع حصص التخفيض، إذ أن العراق نال الحصة الأكبر من هذا التخفيض قياسا بغيره من الدول، وهذا كله بسبب ضعف العراق.”

وأضاف الهماشي قائلا “هناك تهريب لنفط العراق من الحقول الجنوبية، يصل إلى حدود 150 الف برميل يوميًا، وهناك تصدير خارج شركة سومو من إقليم كردستان يصل إلى حدود 500 ألف برميل يوميًا، كذلك خروج نفط إلى إيران وسوريا بحدود 60-70 ألف برميل يوميا، وهذا كله انعكس على حصة العراق في منظمة أوبك”.

وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات امس الاثنين، فوق مستوى 43 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ ظهور كورونا.

وكان السعر قد انخفض دون 20 دولارا للبرميل في نيسان. لكن الأسعار لا تزال منخفضة بمقدار الثلث عنها في نهاية 2019.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 40 دولارا للبرميل، بارتفاع نسبته 1.14% عن سعر التسوية السابق. في حين تم تداول العقود الآجلة لخام برنت، بزيادة نسبتها 1.61%، وفقا لبيانات “بلومبرغ”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close