من المقرر ان تنطلق الجولة الأولى من جلسات الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن، بعد ايام، إلا ان الحكومة في بغداد لم تعلن معلومات عن الجلسات ولا عن اسماء الوفد المفاوض واجندته بشكل رسمي حتى الان. وتتضمن الجلسة الأولى عرض الملفات من قبل الجانبين العراقي والأميركي، لتجري بعد ذلك دراستها وتقديم الرؤى بشأنها.
وتشير معلومات صادرة من أطراف حكومية لم ترتق الى التصريح، أن “عملية اختيار أعضاء الوفد المفاوض مع الأميركيين جرت بعناية وأن المفاوضين العراقيين سيكونون حرصاء على تحقيق مصلحة البلاد”.
بالمقابل تطالب فصائل الحشد بوجود تمثيل لها في الحوار بين بغداد وواشنطن. وحددت حركة صادقون، شرطًا للوفد العراقي المفاوض.
وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة صادقون محمود الربيعي في تغريدة على (تويتر) إن “أي مفاوضات تخص سيادة العراق يجب أن يشارك فيها من قدم الدماء الزكية”، في اشارة الى طلب تمثيل الحشد الشعبي.
وعزا الربيعي ذلك، إلى أنه “يعرف قيمتها وسيكون وفيًا لها، وأن لا يضم أي حامل لجنسية أميركية، لأن ولاءه للقسم الذي أداه في واشنطن سيزاحم ولاءه للعراق”.
وكشفت الولايات المتحدة، مطلع الشهر الحالي، عن أهم ملفات حوارها الستراتيجي المنتظر مع العراق في العاصمة بغداد، منوهة الى أنها تشمل قضايا سياسية واقتصادية وثقافية وتعليمية وأمنية بهدف التغلب على التحديات التي تواجهها علاقات البلدين وتفعيل بنود اتفاقية الإطار الستراتيجي بينهما.
وقال السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر “إن زملائي بالبعثة في جميع أنحاء العراق سيناقشون بشكل مفصل كيفية تناول اتفاقية الاطار الستراتيجي. لدينا جميع جوانب علاقتنا الثنائية السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والعلمية، وليس الاقتصار فقط على المساعدة الأمنية”، مبينا انه سيتسنى الاطلاع على المزيد من التفاصيل عن سبل تقديم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدعم الإنساني ودعم الاستقرار لملايين العراقيين المعرضين للخطر.
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد دعا في السابع من نيسان الماضي إلى “حوار ستراتيجي” بين الولايات المتحدة والعراق للبحث في مستقبل العلاقة بين البلدين.
يوم أمس، التقى وزير الخارجيّة الجديد فؤاد حسين، سفير الولايات المتحدة الأمريكيّة لدى بغداد ماثيو تولر. وفي مستهل اللقاء أعرب السفير الأمريكي عن تهانيه للوزير بمناسبة توليه منصب وزير الخارجيّة لجمهوريّة العراق، بحسب بيان لوزارة الخارجية تلقته (المدى).
وأكد وزير الخارجية، في البيان “إكمال الاستعدادات لخوض جولة الحوار الستراتيجيّ مع أميركا، عادًّا أنّه يُمثل محطة مُهمّة من شأنها تأطير الأولويّات لدى بغداد وواشنطن”، مُشدّدًا على “ضرورة الاستمرار بالتطوير الإيجابيّ لمُختلِف أوجه التعاون الثنائيّ المُتميّز”.
ويرمي الحوار الذي سيكون عبارة عن سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين الأميركان والعراقيين إلى وضع جميع جوانب العلاقة الأميركية ــ العراقية على طاولة الحوار.
مقابل ذلك وجه وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، انتقادات إلى أعضاء الوفد العراقي المفاوض، موضحًا أن الوفد الأميركي في الحوار الستراتيجي أقوى من العراقي، داعيًا في تغريدة عبر (تويتر) إلى معالجة التفاوت بين الفريقين، لأن التفاوض يجري بشأن قضايا شديدة الخطورة.
بدوره، يقول عامر الفايز، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) أن “ابرز الملفات التي ستطرح في المفاوضات العراقية الأميركية التي ستكون في الحادي عشر من شهر حزيران الجاري عبر الدائرة التلفزيونية هي ملفات سياسية وأمنية واقتصادية وصحية”، مضيفا أن “الفريق التفاوضي العراقي مؤلف من خمس شخصيات ومن وزارات مختلفة”.وفي مطلع شهر نيسان الماضي أعلن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي تحديد يومي 10-11 حزيران موعد المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة لبدء الحوار الستراتيجي بما يحقق مصالحهما المتبادلة وفي ظل القرارات والمستجدات في المنطقة.
ويضيف الفايز أن “هناك لجان أميركية وعراقية فرعية تعمل حاليا على أعداد الملفات التي ستطرح في الاجتماع المرتقب بين الوفدين الذي سيكون حاسم وليوم واحد”، مؤكدا أن “هذا الاجتماع سيبت في مصير القوات الأميركية المتواجدة على الأراضي العراقية”. وسبق للحكومة السابقة وبعد تصويت البرلمان على قرار يلزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية، أن دعت واشنطن إلى الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل وضع جدول لانسحاب القوّات الأميركية من العراق.
ويلفت إلى أن” أهم الوزارات العراقية المشاركة في هذا الاجتماع هي كل من الخارجية، والدفاع، والنفط، والمالية، والداخلية”، مؤكدا على ان “كل الاختصاصات المعنية ستكون حاضرة”.
ويتابع النائب عن محافظة البصرة ان لجنته “استضافت قبل ثلاثة أيام عضو الوفد التفاوضي العراقي مع الجانب الأمريكي عبد الكريم هاشم، واكد الاخير ان كلا من حارث حسن، لقمان الفيلي، فريد ياسين، حامد خلف سيشاركونه في المفاوضات”.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية قد استضافت يوم السبت الماضي وكيل وزير الخارجية عبد الكريم هاشم في مقر اللجنة بمجلس النواب، وجرى خلال اللقاء بحث الاستعدادات المتعلقة باجراء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح بيان صادر من لجنة العلاقات الخارجية النيابية اطلعت عليه (المدى) حينها، انه “تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن أسماء أعضاء الفريق المكلف بالتفاوض مع الجانب الأمريكي، والتأكيد على ضرورة اختيار أشخاص لديهم خبرة وكفاءة عالية في إجراء المفاوضات”.
من جانبه استعرض هاشم، خطة وزارة الخارجية لـ”بدء حوار مثمر يحقق مصالح العراق العليا وينظم العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية بشكل يحافظ على السيادة الوطنية فضلا عن إجابته عن استفسارات أعضاء اللجنة”، بحسب بيان لجنة العلاقات الخارجية.
وفي طار ذلك حدد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، خيارات العراق “الثابتة” في المفاوضات القادمة مع اميركا.
وقال عضو الائتلاف النائب كاطع الركابي في تصريح صحفي ان “خيارات العراق الثابتة في مفاوضاته القادمة مع اميركا، هي احترام وحدة وسيادة البلاد واستقلاليتها”.
واضاف الركابي “اننا نرفض اي ضغوط قد تفرض على العراق من قبل اميركا من اجل تغيير قراراته، خاصة المتعلقة باخراج القوات الاجنبية ومنها الاميركية من العراق، والدفع باتجاه تثبيت بعض القواعد العسكرية”.
وكان تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد حدد، الاحد، قضايا وصفها بـ”غير قابلة للتفاوض” في الحوارات المرتقبة.
ولوح بوجود أجندات “غير عراقية”، تتحكم بالبعض بعيدا عن المصلحة العليا للوطن.
وقال القيادي في التحالف صباح الساعدي، في بيان نشرته (المدى) في عددها السابق إن “الوفد العراقي المفاوض يجب ان يُطلع الشعب على موضوعات التفاوض وتحديد (الثوابت الوطنية) التي لا يمكن التنازل عنها”.
وأضاف أن “من اهم الثوابت الوطنية هو استعادة السيادة العراقية الكاملة وافتكاك رهن القرار السيادي العراقي من التبعية في صراعات المنطقة”. وذكر الساعدي بـ”تظاهرة السيادة” التي وصفها بـ”المليونية” يوم الجمعة 24 / 1 / 2020. واكد الساعدي على انه “يجب ان يكون التفاوض اساسا في وضع الثوابت الوطنية و(منهج الاستقلال الكامل) وليس الاجتهادات الشخصية لاعضاء الوفد او الاجندات (غير العراقية) التي تتحكم بالبعض بعيدا عن المصلحة العليا للوطن”.
وحذر بالقول إن “اي مخرجات لا تحقق السيادة الكاملة وتمس (استقلال العراق) بقراره السيادي ستكون لها عواقب وخيمة يجب العمل على تجنبها بالمطلق”.
واستغرب الساعدي “اهمال رئاسة المجلس النيابي (الغائبة) لهكذا موضوع حيوي وسيادي عن جدول اعمال الجلسات”، مشددا بالقول ان “الإصلاح النيابي اصبح ضرورة حتمية يجب العمل على تحقيقها جذريا. ونؤكد ان قدرنا هو هذا الاصلاح الناجز”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط