وزير المالية: العراق ودول الخليج سيكونون نواة لسوق واحدة كبيرة

كشف وزير المالية علي علاوي ان الحكومة الجديدة تأمل بفتح صفحة جديدة مع بلدان دول الخليج لجذب تدفقات رؤوس اموال استثمارية من المنطقة .

وقال علاوي في تصريحات له “اعتراضاتهم الرئيسة على العمل في العراق هي الاجراءات الروتينية والبيروقراطية المميتة التي تمنع اي استثمار ناجح .”

واضاف علاوي بقوله “لقد وعدنا بان ننظر في هذه القضية بطريقة ايجابية جدا ونرفع القيود لخلق بيئة استثمارية انسيابية في العراق.”

وزير المالية الذي زار السعودية والكويت الشهر الماضي، قال انه تجنب مناقشة حاجة العراق للتمويل لسد عجز ضخم متوقع في الميزانية لهذا العام، مشيرا الى انه ركز بدلا من ذلك على بناء علاقة طويلة الامد.

وقال علاوي “نريد ان نخلق نوعا من التوازن والاندماج بين العراق وبلدان الخليج التي ليس لها دور في الاقتصاد العراقي، من المؤمل ان نفتح صفحة جديدة فيما يتعلق برجال اعمال بلدان الخليج والقضايا الاقتصادية، خصوصا مع السعودية والكويت .”

من بين الفرص التي قال علاوي بانه طرحها على نظرائه في السعودية والكويت هي تجربة هذين البلدين في مجال الطاقة الشمسية، التي يريد العراق تطبيقها، وكذلك دورهما في سوق الاستهلاك العراقي الذي تهيمن عليه بضائع مستوردة من ايران وتركيا .

واضاف علاي قائلا “نحن نريد ان نشجعهم، ولكن بالنسبة لهم ليدخلوا بقوة في مجال الاستثمار، يجب ان يحصل هناك تغيير في البيئة الاستثمارية المعمول بها .”

زيارة علاوي لهذين البلدين كانت أول زيارة رسمية خارجية لمسؤول في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الجديدة .

الكاظمي ، كان قد اشار عند تولي مهامه كرئيس للوزراء في مستهل شهر ايار بان احد اولوياته هو اخراج العلاقات بين العراق وجيرانه من البلدان العربية من حيز الجمود العميق .

مقبولية الحكومة العراقية الجديدة لدى واشنطن قد ساعدت في احياء مصالح اقليمية في العراق .اغلب بلدان دول الخليج العربية كانت علاقاتها فاترة مع العراق الذي كانت علاقته اكثر قربا لايران. وقال علاوي، رغم الهبوط الحاد باسعار النفط وتفشي وباء كورونا الذي القى بظلاله على كل اقتصاديات المنطقة، فان دول بلدان الخليج ما تزال تمتلك احتياطات مالية رئيسة بامكانها ان تستثمر بمشاريع ضخمة في العراق .

واضاف ان العراق وبلدان مجلس التعاون الخليجي قد يصبحون في النهاية “نواة” لسوق واحدة أكبر. من جانب آخر قال علاوي ان العراق يريد من اتفاق اوبك بلاس ان يأخذ بنظر الاعتبار الظروف الاقتصادية والمعيشية للبلدان عند تحديد حصص تقليص انتاج النفط لديها .

وقال علاوي خلال مؤتمر صحفي متلفز: “قرار العراق الالتزام باتفاق اوبك بلاس هو قرار جيد وسليم ونحن سنلتزم به لحد الموعد النهائي له، ولكننا نريد ايضا احكام مستقبلية جديدة تأخذ بنظر الاعتبار العبء الذي تخلفه هذه التقليصات عند تطبيقها على الاوضاع الاقتصادية لهذه البلدان وتأثيرها على المستوى المعيشي فيها .”

وذكرت شركة سومو للتسويق النفطي العراقية الاحد ان العراق ضخ 4.213 مليون برميل باليوم خلال شهر أيار وصدر 3.63 مليون برميل باليوم. ارقام الانتاج تجاوزت حصة العراق المحددة من التقليص لشهر أيار وفقا لاتفاق اوبك بلاس والتي من المفترض ان تكون عند 3.592 مليون برميل باليوم .

وكان العراق قد فشل بالالتزام بحصة السقف الانتاجي للنفط على مدى الثلاث سنوات الماضية وذلك بسبب الاضرار الاقتصادية التي المت به جراء الحرب ضد داعش للفترة مابين عام 2014 الى 2017 وما خلفته من مشاكل عجز مالي للبلاد. ثم رافق ذلك اضطراب سياسي داخلي مع اندلاع احتجاجات شعبية ضد الحكومة في تشرين الاول ادت الى استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. بقي العراق في حينها تحت سلطة حكومة تصريف اعمال بقيادة عبد المهدي لحين تنصيب مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جديد للبلاد في أيار الماضي .

ومن الجدير بالذكر ان تفشي وباء فايروس كورونا كان له عبء اضافي على وضع العراق الاقتصادي المتضرر .

عن: موقع ذي ناشنال وموقع وكالة بلاتس للطاقة

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here