الاقصاء والتزييف والسلوكيات التعسفية

كل التداعيات الحالية تدعوني وانا اسمع واقرا يوميا وفي كثير من الاحيان أسرح بتفكيري في حال السياسيين وتصرفاتهم وأجدها في بعض الأحيان تدهشني وتثير شعوري لمعرفة اسباب اتهامات بعضهم للبعض الاخر ، منذ سقوط النطام البعثي البائد في عام 2003 بالفساد والافساد والغاية منها خلق رؤيا ضبابية لدى المواطن العراقي وكثرة الاوصاف القاسية والطعون فيما بين والتي لا مكان لها في القواميس السياسية “لا القديمة والحديثة” ولم تستطع الارتقاء بالعراق وشعبه ليتناسب مع مكانته التأريخية بهذه السلوكيات، ولم نلمس من هذه الأجواء غير المهاترات والتسقيطات وتشويه السمعة باتت السمة المميزة في ادارة الدولة كما ان السلطة التشريعية “المتمثلة بمجلس النواب ” تحولت في هذه الحالة من مؤسسة ممثلة للشعب إلى جهة لتمرير رغبات الأحزاب المتنفذة بالعمل باتجاه التلاعب ببعض القوانين بالطريقة التي توافق مصالحها ،ولان التسقيط له علاقة وثيقة بالدعاية التي هي عبارة عن فن تزييف الحقائق والوقائع، الغرض الأساسي منه التأثير على عقول الناس وسلوكهم العام بما يتناسب مع مصالح ورغبات هذه الجماعة أو تلك، فالتسقيط السياسي يحمل وجهتين احدهما تحمل جانب من المصداقية فيما يبث ويروج من خلاله، إما الوجهة الأخرى فهي تفتقر إلى المصداقية وبالتالي يصبح دعاية سياسية بما يحمله من حقائق مزدوجة المعاني وأخبار كاذبة ، التي حملت وأرهقت الوطن والمواطن سياسيا واقتصاديا وهي تحاول بوسائل مختلفة شتى اعادة تجديد نفسها للمشهد وبوسائل عديدة ومنها التسقيط لصون المصالح والمنافع السياسية بين هذه المجموعات ، لضعف الدولة وقصور القوانين التي تنظم وتحدد مسارات وأسس وضوابط العمل الاساسي في التجربة الدولة في العراق، وأيضا ضعف الإجراءات القضائية في ذلك.

بهذه الطريقة الغير مستوية هناك الكثيرين ممن جرفتهم الظروف فاحتلوا المناصب يعتقدون بان السلطة وما تدره عليهم من مال وجاه هي حق مشروع دائم لهم وابتكارهم الطرق البارعة في تنفيذ ابشع وسائل الفساد المالي والاداري والقتل والتهجير وثقافة اجتثاث الكوادر الفعالة والقادرة والاقصاءات التي لم يسلم منها احد سالم ونزيه حيث كانت وفي اي سمة وبشهادة منظمات المجتمع الدولي .

لا يختلف احدهم عن اي من اسلافه ولن يختلف عن اي من خلفائه، والكل يغرف منه، ويشترك في صناعة الأحداث التي تشغل العراقيين سواءاً بأساليب العمل او اولويات القرارات التي تهمهم . ويفعلون بما يشاؤون لان الظروف مأتية ومناسبة ولا فرق لاحدهم الاخر. ان مبدا الاقصاء ظل حاضرا في كل مرحلة، ولعل اكثر الامور لفتا للانتباه، انه اذا ما اختلفا بشان امر ما، يتحول الخلاف الى خصومة، تجد ان كليهما يسقط الاخر تماما، ويصفه بأوصاف ما انزل الله بها من سلطان واوصاف تعسفية في الاعلام في حين انهم يجتمعان رغم كل التناقضات والاختلافات والخلافات فكان هذا العداء باعثا على تحالف وصداقة بينهمم على مائدة تقسيم المكتسبات من المناصب بروح رياضية عجيبة وغريبة ووراء الاكمة من غزل على امتداد هذه السنوات ولها ما لها من التمثيل البرلماني والوزاري والمناصب السيادية, التي تؤهلها لفرض وجودها السياسي بشكل بعيد عن ارادة الشارع لا بالمنافسين نحو البحث والتحري عن وسائل ناجعة ومشروعة من اجل البناء والتنمية وتطوير المؤسسات’ وطرح المشاريع الخدمية والرؤية الاستراتيجية ، التي من شانها انتشال المواطن من واقعه المتردي ،خدميا، صحيا ، اقتصاديا ، التي تعكس إيجابا على القائمين وترفع من رصيدهم الجماهيري اذا ما عملوا وفق آليات مشروعة غير ملتوية كما نشاهدها، والكتل السياسية والسياسيون يلعبون ويجربون، يربحون ويخسرون وكل هذا على حساب هذا الشعب الذي يدفع رواتبهم وامتيازاتهم منذ لحظة المصادقة على مناصبهم المهجومة . ويدفع ثمن لعبهم على المال العام حيث يشاؤون وعلى حساب المستقبل السياسي والاقتصادي وحتى الثقافي للبلاد ، لابد من التوعية بخطورة هذه النماذج على الفكر والأخلاق، وتقاليد المجتمع، لانهم لا يكترثون بنتائج أفعالهم، ولا يهتمون بنوعية كلماتهم، ولا يسيطرون على طريقة وأسلوب تمايلهم وميوعتهم، لأنهم يدركون تماماً أن زلاتهم مغفورة من قبل مؤيديهم ، والشعب يفهم ويدرك سلوكياتهم ويتابع تصرفاتهم بكيفية الضحك على ذقون البسطاء الذين لا هم لهم سوى كسب العيش ولقمة يومهم ،رغم ذلك ان هؤلاء سيبقون الرقم الصعب في المعادلة السياسية من خلال إعادة قواعد اللعبة إلى مسارها الصحيح بما يتوافق مع مصالحها في يوم ما وبنظرة قريبة اقرب من حبل الوريد، ويتحركون لتزاحم القوى السياسية الفاشلة ويكون لهم دور مهم في الأمن والاجتماع والثقافة والسياسة ، اعتمادا على خبراتها العقلية الواعية في إدارة الدولة سياسيا واقتصاديا وعسكريا و تنمية موارده و تنويعها، واعادة موقعه الجغرافي بين دول المنطقة، عبر تحجيم وتأثير الدور السياسي الشرير الذي يحاول ابعاده عن المسيرة الحضارية .

عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close