جنرال أميركي يتوقّع أن يطلب العراق إبقاء قوات أميركية على أراضيه

جنود أميركيون في العراق خلال المعركة للقضاء داعش في الموصل

توقّع جنرال أميركي أن تطلب الحكومة العراقية إبقاء وجود عسكري أميركي في البلاد لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك عشية مفاوضات استراتيجية بين الحكومتين.

وقال الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط في ندوة عبر الإنترنت نظّمها مركز دراسات في واشنطن “أعتقد أن حكومة العراق ستطلب إبقاء قوات أميركية وقوات تابعة للتحالف”.

وتابع “كما تعلمون، من وجهة نظري، نحن في العراق لإنجاز هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ولدعم العراق في إنجازه لتلك الهزيمة والتوصل إلى انتصار نهائي عليه”.

وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي منفصل أن “الحوار الاستراتيجي” بين الولايات المتحدة والعراق سيبدأ الخميس.

وكشف بومبيو أن مساعده للشؤون السياسية ديفيد هيل سيرأس الوفد الأميركي الذي سيضم ممثلين لوزارات الدفاع والطاقة والخزانة ووكالات عدة.

وقال وزير الخارجية الأميركي إنه “بوجود مخاطر جديدة تلوح في الأفق لاسيما جائحة كوفيد-19، وتدهور أسعار النفط والعجز الكبير في الموازنة، من الضروري أن تلتقي الولايات المتحدة والعراق كشريكين استراتيجيين لإعداد خطة للمضي قدما تلحظ المصلحة المشتركة لكل من بلدينا”.

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ بدء هجمات على المصالح الأميركية في العراق في أواخر العام 2019، والتي اتّهمت واشنطن إيران وحلفاءها في العراق بشنّها.

وتفاقم التوتر الدبلوماسي بين واشنطن وبغداد بعدما اغتال الجيش الأميركي قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد أوائل يناير.

وأججت عملية الاغتيال مشاعر العداء للأميركيين في العراق ودفعت البرلمان إلى المصادقة على طلب رسمي لسحب القوات الأميركية المنتشرة في البلاد في إطار تحالف دولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

وتعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضع حد لانخراط الجيش الأميركي في نزاعات مكلفة في الشرق الأوسط، لكن الإدارة أكدت عدم وجود أي نية للانسحاب سريعا من العراق.

وينتشر حاليا في العراق الذي اجتاحته الولايات المتحدة في العام 2003 بهدف إسقاط صدام حسين، نحو 5,200 جندي أميركي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here