المالكي: جهات طلبت مني الدعم لإسقاط حكومة الكاظمي بالتظاهرات قبل وبعد التشكيل لكني رفضت

اهم بنود حوار رئيس ائتلاف دولة القانون مع فضائيات عراقية:

– ائتلاف دولة القانون داعم للحكومة إذا سارت بالاتجاه الايجابي ولا يريد الذهاب لخيار المعارضة.

– ائتلاف دولة القانون لم يشارك في الحكومة ولم يصوت عليها ولكنه في نفس الوقت أصدر بيانا بأنه سيقف ويدعم الحكومة في حال سارت بالاتجاه الايجابي الصحيح.

– وفد من دولة القانون التقى برئيس الوزراء وأخبره بوجهة نظر الائتلاف في ما يتعلق بإدارة الدولة.

– هناك من طلب مني الدعم لإسقاط الحكومة الحالية عبر التظاهرات قبل تشكيلها وبعد تشكيلها، لكني رفضت وقلت لهم اعطوا مجالاً للحكومة وحتى نرى أدائها وحين ذاك نأخذ الطريق الصحيح للمعارضة وليس الرجوع مرة ثانية للحرب والحرق والتفجير والقتل والجرح، والانزلاق بالاتجاه التخريبي، وأخبرتهم بأن الحكومة إذا استطاعت النهوض سوف ندعمها.

– الحكومة في بدايتها وأمامها أزمات كبيرة من كورونا الى الازمة المالية وانخفاض أسعار النفط الى الارهاب.

– استقطاع الرواتب من الطبقات الفقيرة يتسبب بتداعيات كبيرة.

– المبالغ المستقطعة من المتقاعدين لا توفر شيئاً وتتسبب بقلق اجتماعي.

– الحكومة إذا أرادت المضي في قطع الرواتب فيجب أن يقتصر على أصحاب الدرجات العليا وألا يشمل القطع رواتب الشهداء والسجناء والفقراء.

– على رئيس الوزراء عدم الاقتراب من رواتب السجناء والشهداء ورفحاء والمغربين والمشردين حتى لو اقتضى الامر الاقتراض وتمشية الرواتب من اجل ان يبقى النظام السياسي ولا يهتز.

-الاقتراض ودعم الرواتب أفضل من اهتزاز الحكومة والنظام السياسي.

– الموازنات للبلاد افتراضية وتعتمد على تخمينات العوائد النفطية.

– الاتفاقية العراقية – الأميركية تتكون من شقين: سحب القوات وإطار التعاون الاستراتيجي.

– اتفاقية الإطار الاستراتيجي تتمثل بالتعاون بمجال الطاقة والتعليم والتسليح ويجب الاستفادة من تجارب الآخرين بالاتفاقات مع واشنطن.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here