وزير الصحة عن حظر التجوال الجزئي: الإجراءات ستكون حازمة

تستعد مدن البلاد وعلى رأسها العاصمة بغداد لاستئناف الحركة جزئياً خلال الساعات القليلة المقبلة، بانتهاء فترة الحظر التام، وهو ما أثار تساؤلات حول آلية سير المركبات إذ لم توضح دائرة المرور مدى صلاحية قرار “الزوجي والفردي” الذي اتخذ سابقاً.

في هذا السياق، يقول مصدر مسؤول في الدائرة إن “الدائرة تطبق تعليمات وقرارات لجنة الصحة والسلامة”.

وأضاف، أن “أي قرار بخصوص استئناف العمل بقرار الزوجي والفردي لم يتخذ بعد، قبيل تطبيق إجراءات الحظر الجزئي ابتداءً من اليوم الأحد”، مشيراً إلى أن دائرة المرور ستطبق القرار في حال صدور توجيه بذلك من قبل لجنة الصحة والسلامة.

وأصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة، يوم السبت الماضي (6 حزيران 2020)، حزمة قرارات جديدة، خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وخلص الاجتماع الى الاتفاق على القرارات الآتية:

فرض حظر التجوال التام في بغداد والمحافظات كافة لمدة اسبوع ابتداء من تأريخ 31 أيار 2020 ولغاية 6 حزيران 2020، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار بشكل صارم وتطبيق العقوبات المشار اليها في قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (40) لسنة 2020. وتتم بعدها مراجعة القرار بحسب تطور الموقف الوبائي، على أن تقوم الفرق المشكّلة من اللجنة العليا بتقديم دراستها خلال أسبوع حظر التجوال للتحول إلى الحظر المناطقي.

تشديد الجهات الأمنية إجراءاتها داخل المناطق الشعبية ومنع جميع أشكال التجمعات التي تساهم في انتشار الفايروس.

إلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمّامة خارج المنازل وعدم السماح لهم بالتنقل بدونها.

قيام مفارز شرطة المرور باحتجاز أي سيارة تحمل أكثر من العدد المقرر 50 % من سعتها وعدم ارتداء الكمامات للأشخاص الذين بداخلها وبدون استثناء.

السماح لمحال الأغذية والفواكه والخضر والأفران بالعمل، بشرط عدم جواز وجود أكثر من خمسة أشخاص داخل المحل وارتداء الكمّامة، وفي حالة المخالفة يتم اغلاقه .

يُسمح للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل المنزلي ، وفي حالة وجود زبائن داخل المطعم، يتم اغلاق المطعم.

يُسمح للصيدليات بالعمل مع وجوب ارتداء الكمّامات لجميع العاملين والمراجعين.

منع الشرائح المستثناة كافة من استعمال مركباتهم للعمل بها كسيارة أجرة ، وتُحجز في حالة المخالفة.

تعطيل المؤسسات الحكومية كافة، ويستثنى منها الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية وتشمل (الكهرباء، البلديات، أمانة بغداد، الزراعة، الموارد المائية) .

تحديد موقع الحجر الصحي للقادمين من خارج العراق من العاملين في بعثة اللجنة الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العاملة في جمهورية العراق داخل مباني اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع مراعاة التعليمات واللوائح الصحية المقرّة من وزارة الصحة بهذا الشأن.

من جانبه أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، أن الوزارة ستتخذ إجراءات وقائية مشددة خلال الحظر الجزئي.

قال التميمي في تصريح تابعته المدى إن “حظر التجوال سيبدأ من الساعة السادسة مساء وحتى الخامسة فجرًا، مع اتخاذ إجراءات وقائية شاملة تقوم بها وزارة الصحة بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية”، مشدداً على أن “الإجراءات الوقائية ستكون حازمة للحد من انتشار هذا الفايروس”.

وتابع أن “الإجراءات المتخذة من وزارة الصحة في مواجهة كورونا هي طبقاً لتعليمات الصحة العالمية”، مبيناً أن “البروتوكولات العلاجية المستخدمة اليوم هي بروتوكولات حتى الآن ناجحة في تقديم السيطرة على هذا الفايروس”.

وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي أمس السبت ، إن “التوصيات بشأن حظر التجوال أعدت من الوزارة وعرضت على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في الاجتماع السابق، وتمت الموافقة على تطبيق الحظر الجزئي ابتداءً من غد الأحد”.

وأضاف أن “الحظر سيفتح من الساعة الخامسة صباحاً والى الساعة السادسة مساءً”، لافتاً إلى أن “التوصيات ركزت على الإجراءات التي تحد من انتشار المرض ،لاسيما ارتداء الكمامات”.

وأشار الجميلي إلى أن “التعليمات ألزمت بمنع التجمعات العشائرية والدينية والاجتماعية، فضلاً عن تحديد عدد الركاب في السيارات حسب حجم العجلة، وكذلك تحديد عدد المراجعين للمحال التجارية وفق مساحة المحل، بحيث لكل شخص متر مربع واحد، مع إلزام المتواجدين في المحل بارتداء الكمامات واستخدام المواد المعقمة”.

وأوضح أنه”سيتم فرض غرامات وعقوبات صارمة ومساءلات قضائية بحق كل من يخرق التعليمات الصحية، لاسيما التجمعات وفق المادة 368 من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل”.

وتابع الجميلي أن “هذه الإجراءات ستشمل بغداد وجميع المحافظات”، مبيناً أن “هناك قراراً سابقاً من اللجنة العليا للصحة والسلامة سمح للمحافظات بتشديد الإجراءات عندما تكون هناك ضرورة وحسب الموقف الوبائي ، بحيث لا يجوز أن تكون الإجراءات أخف من التي تصدرها اللجنة العليا”.

من جانبها أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان،أمس الأول الجمعة، على ضرورة حماية الكوادر الصحية، في ظل ارتفاع الإصابات بكورونا.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في تدوينة، تابعتها المدى إن “الزيادة المستمرة في الإصابات ومثلها في الكوادر الطبية تستوجب وضع خطة رصينة لحماية الكادر الطبي وعدم الإفراط به مع الاستفادة من خريجي المجوعة الطبية والتمريض والكليات والمعاهد الصحية لغرض إيجاد حيوية، ودعم القطاع الصحي بشكل سريع”.

فيما قال المكتب الإعلامي للوزير الصحة، في بيان له “، إن الأخير “أشرف ميدانياً على تهيئة وتجهيز مراكز لعزل المصابين بفايروس كورونا بعد استثمار القاعات في معرض بغداد الدولي يرافقه محافظ بغداد محمد جابر العطا ووفد وزاري وطبي متخصص وأكد أن “الوزارة أقدمت على استثمار معرض بغداد الدولي لاستيعاب المصابين بفايروس كورونا، ومن أجل تقليل الزخم على المستشفيات العامة والاستمرار بتقديم الخدمات لباقي المرضى وتوفير الانسيابية باستقبال الحالات المشتبه بها وبالتنسيق مع مؤسسة عقيق الخيرية”.

وأشار إلى أن “مراكز طبية في معرض بغداد ستكون جاهزة خلال الأسبوع القادم إذ سيتم تجهيز القاعات بكافة المستلزمات الطبية وتهيئة مختبر متخصص بفحوصات كورونا ووحدات أشعة متخصصة مع توفير سكن للملاكات الصحية التي سوف تعمل في هذا المكان”.

من جهتها أعلنت قيادة عمليات البصرة، عن فرض حظر شامل للتجول على المركبات والأفراد وإلغاء جميع الاستثناءات في المحافظة.

قال الناطق باسم القيادة العقيد ثائر عيسى في تصريح له إنه “تم تطبيق حظر التجوال الشامل وبنسبة 100% في عموم المحافظة، مشيراً إلى أنه “تم إلغاء جميع الاستثناءات خلال فترة الحظر”.

أضاف أن “هذه الإجراءات تأتي للحد من انتشار وباء كورونا، لا سيما بعد ارتفاع معدل الإصابات في عموم البلاد والبصرة تحديدًا، مبينًا أن “قيادة العمليات وجهت بقطع الشوارع الرئيسة والتقاطعات إلى إشعار آخر”.

وأشار إلى أن “هناك تعزيزًا أمنيًا مكثفًا في جميع مناطق المحافظة”، مؤكدًا أن “القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here