مجلس نواب على بابا
احمد كاظم
مجلس نواب على بابا و 329 حرامي و حرامية من الرجال النساء يعرقل تمرير قانون الانتخابات للأسباب التالية:
أولا: لأنهم كسابقيهم عديمو الكفاءة و النزاهة و الإخلاص.
ثانيا: لأنهم يسعون للبقاء في المجلس لدورة كاملة 4 سنوات لكي يستمروا بنهب المال العام بقوانين يشرعونها على مقاساتهم.
ثالثا: لان الانتفاضة التشرينية المباركة كشفت عوراتهم و عوراتهن كحرامية عطالة بطالة و إعادة انتخابهم اصبح غير مضمون.
رابعا: لان الانتخابات النزيهة ستمنع التزوير و بيع وشراء الأصوات ما يحول دون انتخابهم مجددا.
عرقلة الانتخابات المبكّرة بقانون نزيه من قبل لصوص الرئاسات الثلاث و شبكاتها يجاهر بها اللصوص بحجج واهية و مع ذلك الحكومة التي جاءت لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة (في سبات).
سؤال: هل الحكومة تسعى للبقاء مع مجلس على بابا الى نهاية الأربع سنوات؟
الحكومة جاءت لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة و عليها تقديم قانونا انتخابيا للمجلس بالشروط التالية:
وأحد: الدوائر الانتخابية المتعددة دائرة لكل 200 الف مواطن بدلا من 100 الف مواطن لتقليص عدد النواب.
اثنان: الترشيح فردي و لا قوائم مغلقة او نصف مفتوحة او مفتوحة لكي لا يتقاسم اللصوص أصوات الناخبين.
ثلاثة: تفرز الأصوات مباشرة بعد انتهاء وقت التصويت بإشراف المرشحين او من ينوب عنهم و بإشراف موظفين حكوميين.
فرز الأصوات المباشر يمنع التزوير التي نفذته (رسميا) مفوضية الانتخابات الفاسدة لأنها تابعة للأحزاب الفاسدة.
التصويت الورقي و فرز الأصوات المباشر يعلن النتائج مباشرة بعد انتهاء وقت التصويت و لا حاجة للمفوضية و صناديقها و أجهزتها الالكترونية المبرمجة لتزوير الأصوات.
اربعة: الغاء الكوتة النسائية لأنها حولت المرأة الى جارية استغلها من أعطاها المقعد و لأنها الان يمكنها الترشيح المباشر و تنتخب ان كانت صالحة كما ينتخب الرجل الصالح.
الغاء الكوتة النسائية يؤكد استقلالية المرأة و يحافظ على سمعتها و كرامتها و مستقبلها السياسي.
سؤال: هل ستستجيب (حكومة الانتخابات) لما ذكر و تجبر مجلس على بابا الفاسد لتمرير قانون انتخابات نزيه؟
الجواب: الله اعلم.
Read our Privacy Policy by clicking here