وجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، تعميما إلى الوزارات كافة للإحاطة بالدرجات الخاصة، والدرجات الخاصة الشاغرة، خلال 72 ساعة.
وكانت (المدى) قد نشرت قبل 3 ايام تقريرا عن سيطرة كتلتين كبيرتين على 800 درجة مدير عام في الحكومة اصبحت شاغرة بدخول قانون التقاعد الجديد حيز التنفيذ.
وقال النائب محمد الدراجي، عضو اللجنة المالية، لـ(المدى) ضمن التقرير، إن “قانون التقاعد أحال (800) مدير عام على التقاعد، وبدلاءهم جاؤوا من حزب أو حزبين تابعين لكتلتين رئيستين هما من تقاسمتا كل المناصب”، لافتا إلى أن “بعض أعضاء اللجنة المالية يحاولون إجراء تعديلات على قانون التقاعد الموحد لإرجاع المدراء العامين السابقين” في محاولة منهم لتقليل تدخل الحزبين.
وبعد قرار الكاظمي، رأى عضو تحالف القوى النائب احمد مظهر الجبوري، ان قرار رئيس الوزراء بحصر التعيينات بمكتبه مخالفة قانونية. وقال الجبوري ان “قرار رئيس الوزراء بحصر التعيينات واقالة المدراء العامين والدرجات الخاصة بمكتبه مخالفة قانونية لانه كل وزارة لديها نظام وتعليمات محددة ومن حق الوزير اتخاذ الصلاحيات من اقالة او تسمية مدراء ومن حق مجلس الوزراء الرفض او القبول”.
واضاف الجبوري، ان “قرار الكاظمي مخالفة قانونية واي شكاوى ستقدم الى المحكمة الادارية او الاتحادية سيجري نقضها 100%”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط