أكد خبير اقتصادي ، اليوم الاحد ، ان الدولة العراقية تمتلك امكانيات هائلة لمواجهة الازمة المالية ولكنها تفتقر الى القرار والارادة لتغيير الواقع الاقتصادي حيث ان الكثير من الامور مسلمة الى الفساد.
واوضح داوود عبد زاير ان ” الدولة مدعوة الى تحرير مواردها من سيطرة الاحزاب والجماعات كالكمارك والضرائب والمشاريع الاستثمارية وغيرها والتي تصب في صالح تلك الجماعات ويتم حرمان الدولة من الموارد المالية المتحصلة منها وهو يحتاج الى قرار من حكومة الكاظمي لاعادتها الى خزينة الدولة”، مشدداً بان “الذهاب الى الاقتراض الخارجي دليل عدم جدية الحكومة في استرجاع موارد الدولة”.
وتابع ، بالقول ان ” امراً من هذا القبيل مرتبط بالقرار السياسي والذي ان جاء سوف يحقق ثورة كبرى وتغيير كبير ويعيد المليارات من موارد الدولة المنهوبة التي تذهب الى جيوب الفساد ويغني العراق عن القروض الخارجية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط