وباء كورونا والدوام الرسمي في السلطة القضائية
أحمد الأحمد
شهد بلدنا الحبيب والعالم بوباء خطير وهو وباء ( كورونا ) وبسبب هذا الوباء تعطلت كافة المؤسسات والمعامل والمصانع في كافة أنحاء العالم حيث أثبت علميا بأن السيطرة على الوباء وعدم انتشار العدوى هو الابتعاد الاجتماعي بين الناس وفرض الحظر الشامل ومكوث الجميع في المنازل وان أغلب دول العالم تصدت إلى هذا الوباء بأتباع الطرق الصحية ومنها المكوث في المنازل وقد تجاوزت مدة المكوث إلى أكثر من ثلاثة أشهر لحين السيطرة على هذا الوباء وهذا الوباء وهذه العدوى خلال الأيام الماضية بدأت محافظات العراق بتسجيل الكثير من الإصابات أو الوفيات بسبب انتشار المرض مما ألجأ بعض من المحافظات والسلطات المحلية إلى فرض حظر شامل وغلق الطرق الرئيسيه مداخل ومخارج المحافظة للحد من انتشار العدوى والوباء بين الناس وحفاظا على الأرواح إلا أنه ما جرح الفوأد و ما شعرنا من ألم بأن المحاكم في المحافظات والاقضية والنواحي ومقر السلطة القضائية في بغداد تستمر بالدوام الرسمي دون تطبيق حظر التجوال الشامل المفروض من السلطات المحلية بحجة إن السلطة القضائية غير خاضعة للسلطة المحلية وان هذا الاجراء و استمرار الدوام الرسمي في أوقات الحظر المفروض يؤدي إلى إن المواطن يراجع المحاكم ومقرات السلطة القضائية ويعرض الكثير من مخاطر انتشار العدوى لاسيما إن بعض من المحاكم لاتوجد لديها الامكانيات بالسيطرة التامة على عدم انتشار العدوى بين المراجعين ولزدياد عدد المراجعين وحرصا وحافظا على حياة الناس وأرواحهم نوجه دعوتنا إلى السادة المسؤولين في مجلس القضاء الأعلى باتخاذ مايلزم بتعطيل الدوام الرسمي في حالة فرض حظر الشامل للتجوال من المحافظات وتقدير خطورة الموقف الوبائي اليومي حيث ان عدم تعطيل الدوام الرسمي وكسر الحظر من قبلكم وعدم الالتزام بمقررات الصحة والسلامة يضع الجميع تحت طائلة المسؤولية وقد تم اللقاء بالساده رؤساء المحاكم والقضاة على إن دوامهم الرسمي المستمر رغم فرض حظر التجوال يشكل خطر بأنتشار الوباء والعدوى فقد أوضحوا بأن الأمر متروك لمجلس القضاء الأعلى وهم لايمتلكون صلاحية تعطيل الدوام
منه إلى
السيد أية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني حفظكم الله
فخامة السيد رئيس جمهورية العراق المحترم
السيد رئيس وزراء جمهورية العراق المحترم
خلية الأزمة للصحة والسلامة في العراق المحترمون
رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم
رئيس الإشراف القضائي المحترم
Read our Privacy Policy by clicking here