دعا عضو لجنة الطاقة البرلمانية النائب جمال المحمداوي، إلى إيقاف تجهيز مصفيي (بازيان) و ( قيوان) بالنفط الخام فورا، مشددا على ضرورة إعادة التوازن لعقود الاستثمار في هذين الموقعين النفطيين.
وقال المحمداوي في بيان انه “نظراً لانخفاض أسعار النفط الخام في كافة الأسواق العالمية جراء جائحة كورونا وما رافقها من انخفاض للطلب على النفط الخام عالميا ووصول أسعاره نسبة ٥٠ ٪ من سعره السابق إثر سلبا على الاقتصاد الوطني”.
وتابع “لكن مع كل هذه الظروف ما تزال تكلفة تصفية برميل النفط من قبل المصافي الاستثمارية في (بازيان) و ( قيوان) ثابتة عند ١٠ دولارات للبرميل وهو يمثل ٦ أضعاف هوامش الربح لتصفية النفوط العالمية”، مشيرا الى ان “جودة منتج التصفية ليس بمواصفات المستورد، فإن هذا الأمر أصبح بمثابة خسائر فادحة لوزارة النفط”.
ودعا المحمداوي إلى ضرورة “اتخاذ إجراءات سريعة جدا لإيقاف تجهيز هذه المصافي بالنفط الخام وإعادة التوازن لعقود الاستثمار مع الشركات المستثمرة وذلك بتقليل كلف التصفية إلى ما يقرب من الربع”.
يذكر أن مصفيي (بازيان) و(قيوان) في كردستان يقومان بتوفيرالمشتقات النفطية وبطاقة تكريرية تقدر بـ 120 الف برميل. وتم إبرام عقد مع شركة كار في مصفى بازيان وعقد مع شركة قيوان، بعد سطوة ارهابيي داعش على عدد من المحافظات وتدمير مصفى بيجي الذي كان يوفر قرابة 50 بالمئة من المشتقات النفطية لعموم العراق. والعقدان يقضيان بقيام وزارة النفط بتجهيز المصفيين بالنفط الخام من حقول شركة نفط الشمال على ان تتم تصفيته هناك وتستلم الحكومة الاتحادية المنتجات على ان تمنح المصفيين رسم واجور كلفة التصفية والتي تصل الى حدود 10 دولارات لكل برميل واحد.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط