لا نعرف بعد صحة ودقة الأخبار الواردة في الصحف والمواقع حول قيام قوات مسلحة تابعة للجيش العراقي بالتوجه نحو المنافذ الحدود والموانئ البحرية للسيطرة عليها بهدف صون وحماية مواردها الجمركية و ذلك بتوجيه من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ، نأمل أنه ــ أي هذا التوجيه ــ يأتي في إطار سياسة جديدة هادفة نحو حماية المال العام من أشداق ضباع الفساد المستشري على نطاق واسع في كل أنحاء العراق ، مع التاكيد على هذا الصعيد على أنه إذا كان هذا الخبر ، أي خبر السيطرة على منافذ الحدود غير صحيح أو دقيق فيجب القيام بهذه الخطوة الضرورية في كل الأحوال ، لما لمنافذ الحدود من موارد مالية طائلة .
و في حالة صحة هذا الخبر وكذلك الخبر الذي أكده الكاظمي شخصيا بعدم التراجع عن وقف الرواتب التقاعدية للرفحاويين و غيرهم من عناصر الأجهزة القمعية السابقة ــ في حالة وجودها ــ من أصحاب رواتب تقاعد متعددة ، بذلك يكون الرجل ــ مصطفي الكاظمي ــ قد بدأ الخطوة الأولى في طريق الإصلاح المالي الفعلي و حماية المال العام من مظاهر اللصوصية والنهب ، ولكي يستمر في مثل هذه الخطوات فعليه القيام بخطوة مهمة و إصلاحية ضرورية في هذا المضمار بهدف حماية المال العام من عملية نصب واحتيال ، و التي يجب أن تتجسد متفاعلة في التركيز على ظاهرة الفضائيين في دوائر ومؤسسات الدولة وكذلك في صفوف الجيش و الشرطة و باقي الأجهزة الأمنية حيث توجد بضعة آلاف من فضائيين و شبحيين الذين لهم أسماء وهمية على الورق فقط ، حيث تذهب رواتبهم إلى جيوب مسؤوليين أو ساسة متنفذين و زعماء أحزاب وتنظيمات وميليشيات وغيرهم فضلا عن بلديات و غيرها و الذين ليس فقط يسرقون و يختلسون المال العام ــ الذي صاحبه معروف ويتمثل بالشعب العراقي ــ إنما يشكلون ترهّلا خانقا و ثقيلا على عاتق الدولة الإدارية ..
ومن هناك ضرورة تشكيل لجان تفتيشية نزيهة وشريفة مهامها الرئيسية البحث عن هؤلاء القضائيين و كشفهم و مقاضاتهم واسترجاع المبالغ التي استلموها حتى الآن بدون أي وجه حق مشروع ..