آل ألعلّاق رؤوس ألفساد في آلعراق

آل ألعلّاق رؤوس ألفساد في آلعراق:

تأمّل أخي العراقيّ المظلوم و الظالم في نفس الوقت – لأنك أنت السبب في إنتخاب الفاسدين – تأمّل تصريحات العلاق الكاذبة الغائمة الأخيرة؛ في محاولة منه لخلط الأمور و إستحمار العراقيين المساكين الذين لا أحد منهم حتى المتخصصين يفهمون معنى أن يكون بلداً كآلعراق مديناً بأكثر من 300 مليار دولار .. و آلشعب لا يدري بذلك و يتصوّر بأنّ الدّيون لا تزيد عما صرح به ال العلاق المفسدين بكونها: [تبلغ نحو 23 مليار دولار فقط من الخارج، و الديون الداخلية نحو 40 ترليون دينار عراقي].

علي العلاق كأقرانه أحد أكبر رؤوس الفساد بآلنقد و بآلعملة الصعبة لا عن وسائط أو مقايضة أو صكوك و لا عن طريق ألوكالة و لا ديون مؤجلة و لا صفقات بل عادة يتم اللغف بآلمباشر و بكل بساطة عبر توقيع أو خبر بسيط كغرق البنك المركزي أو صرف رواتب لمئات الوهميين لأخيه و ذويه و شركائه و أمثالهم في هذا الحزب و ذاك أو عن طريق سلف لشركات وهمية .. بحيث شرّعوا الحرام في العراق المدمى المَدِين؛ ألمُستعمر بشكل طبيعي لا عن طريق العسكر و السياسة أو ما شابه ذلك!

هذا الملعون الفاسد بآلمناسبة ما زال رئيسا للبنك ألمركزي منذ عدة حكومات لانهُ يعرف كيف ينسق مع الرئيس و الوزراء و الجهات المتحاصصة و أصحاب السلف المليونية و إسكاتهم بآلمليارات و الباقين من عائلته المنسوبين للدّعوة مع آلأسف .. يعني (خان جغان) معروف و قد كتبناه و عرضناه تكراراً.

تصوّر هذا العتوي الذي يُشرفه الكلب أجلّكم الله بأخلاقه و وفائه, قال في تصريح يشمئز منه كل مَنْ له أدنى ثقافة إقتصاديّة أو سياسيّة أو إداريّة – بآلمناسبة ثقافة و أدب العراق عموماً ظاهريّة و شكليّة تفتقد للأختصاص و الأصالة ألفكريّة و هكذا العربية – رغم إنّ (الإختصاص) نفسه مُجرّد تخصص للعمل في مجال مُعيّن لأدامة الحياة و لا يعتبر ثقافة – على كل حال بيّنا الفرق بين (المُتخصّص و بين آلمثقف) في فلسفتنا آلكونيّة التي هي ختام الفلسفة في الوجود و كذلك بين (ألأمّيّ و الجّاهل), هذا بآلأضافة إلى عشرات المليارات من الدّيون الكردستانيّة التي أخذت باسم الحكومة المركزيّة التي غضت و ما زالت تغض النظر عن ذلك و عن موارد النفط و الكمارك و المداخل, لأنها من جيوب الفقراء الذي لا يعرفون عواقب و معنى ذلك طبعاً.

المهم صرح العلاق بكلام حول الدّيون الجديدة على العراق و كأنه يُريد ذرّ الرماد في عيون الناس و زيادة الغيوم في ألأوساط السّياسيّة الغائمة الجاهلة بآلأساس و التي لا يهمها سوى رواتبها و نهبها المبرمج لأن فلسفة الحزبي هو الحصول على الحكم لأجل الرواتب و النهب, لزيادة بلاهة و فقر العراقيين ألمظلومين الذين أنفسهم لم يعد بإمكانهم حتى تأمين لقمة الخبز و للعوائل المتوسطة ناهيك عن الفقيرة منهم, و آلتصريح هو كما ورد أدناه .. و أتحدى إن يفهمه عراقيّ أو غيره .. ليُفسره لي بوضوح:

علّق محافظ البنك المركزي العراقي “ألأستاذ” علي محسن إسماعيل ألعلاق حول ما يتداوله البعض فيما يخص استخدامات ومفهوم احتياطي العملة الاجنبية(نقد ، ودائع ، سندات ، ذهب ) لدى البنك المركزي بما يلي :

[للأسف البعض يفهم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بانها فائض مستثمر في الخارج ..الفائض المالي الحقيقي يكون لدى الحكومة من أموال فائضة تستثمرها في صيغ متنوعة مثل السيادية وصناديق الاستثمار وصناديق الأجيال وغيرها ..أما الاحتياطيات لدى البنك المركزي فهي تقابل الدينار الذي يصدر للحكومة او غيرها فهو غطاء للعملة المحلية ويجب ان لا يقل عن مستوى كفاية محدّد بمبادئ دولية و إلا تنهار قيمة العملة المحلية (الدينار) كما حصل في النظام السابق .. أما كيف يدار الاحتياطي من ناحية نوع العملات ونوع الأدوات فهي محكومة بقواعد متعارف عليها وفي كل البنوك المركزية ونحن نتبع ذات القواعد وفي الموضوع تفاصيل فنية معقدة و واسعة .

تجدر الإشارة إلى ان الحكومة عندما تقترض داخلياً فأنه يكون بمثابة سحب من الاحتياطيات الأجنبية لان الدينار الذي تقترضه يضخ إلى السوق ويتحول إلى طلب على البضائع والسلع المستوردة في الغالب وتسديد الالتزامات الخارجية وهي ( الحكومة )لا تضع مقابله دولار فيؤدي إلى سحب وخفض الاحتياطيات الأجنبية].

و إزدادت الأمور تعقيداً بآلنسبة لي, بقوله مؤكّداً: [بأن ديون العراق الخارجيّة لا تتجاوز ألـ 23 مليار دولار و الديون الداخلية لا تزيد عن 40 ترليون دينار عراقي]!!؟؟
بيد أن كردستان وحدها إستدانت 27 مليار دولار عن طريق وزير المالية أيام السيد عادل عبد المهدي على حساب حكومة المركز و بتوقيعه.

و إنا لله و إنا إليه راجعون.
أرجو من السيد الكاظمي عدم تكرار ما كرره رؤوساء الحكومات السابقة, و إحداث إنقلاب جذري بمحكمة 5000 رئيس و مسؤول كبير تسببوا في دمار العراق ومديونته, ليتمكن من حلّ الأمور من الجذور لا من السطوح ثمّ البدء بصفحة جديدة لا تكرار السابق!
ألفيلسوف الكوني : عزيز الخزرجي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here