قالت الحكومة ان اوامر القبض الصادرة في “عملية الدورة” استهدفت شخصا واحد، فيما اعتقلت القوات الامنية 13 شخصا كانوا متواجدين مع المطلوب.
واوضح المتحدث باسم الحكومة احمد ملا طلال في مؤتمر صحفي انه “في الأسبوع الماضي وردت معلومات استخبارية عن محاولة لاستهداف مناطق حساسة وممثليات دولية في بغداد”. واضاف ان “جهاز مكافحة الإرهاب تعامل بشكل سريع مع تلك المحاولة”، مشيرا الى ان “أمر القبض صدر بحق شخص واحد، فيما تم القبض على 13 شخصا كانوا متواجدين مع المطلوب”. وتابع انه “ليس لرئيس الوزراء أي تدخل بالأوامر القضائية الصادرة”، مشيرا الى ان “مسؤولية الحكومة فرض هيبة الدولة”. وحتى نهار امس، تضاربت المعلومات في اعداد المعتقلين والمفرج عنهم. وكانت الصور التي نشرت للمعتقلين واللقاءات التي اجريت مع 11 من المفرج عنهم، من قبل وسائل اعلام مقربة من كتائب حزب الله، ترجح فرضية حدوث “ضغوطات” لاطلاق سراحهم او الغالبية منهم.
وكانت الصور التي نشرت للمعتقلين واللقاءات التي اجريت مع 11 من المفرج عنهم، من قبل وسائل اعلام مقربة من كتائب حزب الله، ترجح فرضية حدوث “ضغوطات” لاطلاق سراحهم او الغالبية منهم.
وداهمت قوات مكافحة الارهاب، ليلة الخميس على الجمعة الماضية، احد مقرات كتائب حزب الله في الدورة، جنوبي بغداد، وعثرت على منصات للصواريخ، يعتقد انها كانت تستخدم في الهجمات التي طالت منشآت محلية واجنبية حساسة. وبعد ساعات من الحادث، قالت مصادر مقربة من “الكتائب” التي كانت قد اقتحمت المنطقة الخضراء، واحتكت مع عناصر من “مكافحة الارهاب” ــ وفق بيان حكومي- بانه تم الافراج عن المعتقلين، وان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد اعتذر عن الحادث. لكن الحكومة، وبحسب وثيقة مسربة، شكلت في اليوم اللاحق للاعتقال، لجنة تحقيقية من عدة جهات رسمية ومن بينها امن الحشد، للتحقيق مع من وصفتهم بـ”المتهمين باطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء”. وخلال هذا الوقت شنت احزاب مقربة من الفصائل المسلحة هجوما على الكاظمي، وانتقدت اداء حكومته التي لم تكمل الشهرين، في 6 ملفات خدمية وامنية، من بينها الهجمات التركية على شمالي العراق.
ونفذت ما تعرف بـ”جماعات الكاتيوشا” 40 هجوما في العاصمة بالاشهر الـ7 الماضية. وجماعات “الكاتيوشا” هي تسمية اطلقت على جهات مسلحة غير معروفة، تستخدم هذا الاسلوب في مهاجمة مواقع عراقية واجنبية.
واطلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عشية الحادث الاخير، سلسلة من الوعود بعد لقاءات مع فنانين وصحفيين وادباء. وتوعد خلال تلك اللقاءات التي جرت في يوم واحد، بالحفاظ على “هيبة الدولة”، وتنفيذ حملة واسعة للسيطرة على المنافذ الحدودية، التي قال بانها تحت سيطرة “عصابات”.
ضغوطات..
مصادر مطلعة رجحت في حديث مع الـ(المدى) ان تكون “هناك ضغوط كانت قد مورست على الجهات التحقيقية للافراج عن المعتقلين”، خصوصا وان القوة التي اعتقلت عناصر “الكتائب” قد عثرت على منصات صواريخ في مقر الفصيل.
وبدأت اطراف في تحالف الفتح (المظلة السياسية للحشد الشعبي)، خلال ايام اعتقال عناصر “حزب الله” بحملة انتقادات ضد حكومة الكاظمي، واتهمتها بالضعف تجاه الهجمات التركية على مناطق في كردستان. كما قال نواب تابعين لتلك الكتلة، مثل عامر الفائز النائب عن البصرة، انه تم جمع تواقيع لاستجواب الكاظمي في البرلمان بسبب ازمة “كورونا” وغياب الخدمات الصحية، كما قامت جهات مقربة من “الكتائب” بالتحريض على التظاهرات امام بوابة الخضراء لعناصر الحشد المفسوخة عقودهم.
كذلك انتقد نواب في الفتح، رئيس الوزراء لمخالفة الدستور في قضية حصر التعيينات فيما يخص الدرجات الخاصة به شخصيا، كما هاجموا الاخير على رفضه تدخل المحافظين في تغيير المسؤولين الاداريين في المحافظات. وبعد اربعة ايام من الاعتقال، نشرت وسائل اعلام مقربة من كتائب حزب الله، يوم الاثنين، صورًا توثق الظهور الأول لـ11 معتقلا، ممن ضبطوا في عملية الدورة، فيما كان بيان العمليات المشتركة الذي صدر بعد ساعات من الحادث، اكد ان عدد المعتقلين 13.
وحاولت (المدى) الاتصال بالجهات الحكومية والرسمية للحصول على تعليق بشأن صحة انباء الافراج عن معتقلين، وعن الجهة التي افرجت عنهم، لكنها لم تحصل على أي معلومات.
أعداد المعتقلين
وتتوقع المصادر ان يكون المعتقلان الغائبان عن الصور المنشورة “مازالوا قيد التحقيق”، وقد يكون من بينهم “الخبير غير العراقي عن اطلاق الصواريخ”. كانت المعلومات في بداية الحادث، قد اكدت ان “13 من اصل 75 شخصا كانوا متواجدين في مقرين لحزب الله في منطقة البو عيثة في الدورة قد اعتقلوا”. واشارت المصادر الامنية الى ان من بين المعتقلين “شخص يحمل الجنسية اللبنانية ويعتقد بانه خبير في اطلاق الصواريخ”، فيما نفت الحكومة بعد ذلك وجود أي عنصر غير عراقي بين المعتقلين. وقالت وسائل اعلام مقربة من الفصائل إن “جميع منتسبي الحشد الشعبي الذين اعتقلوا من قبل جهاز مكافحة الإرهاب تم اطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة”. وأوضحت أن “القضاء لم يعثر على منصة إطلاق صواريخ مهيأة لأية جهة في موقع الحادث”. فيما اكدت أنه “لم يتم العثور على أسلحة خارج الأسلحة المجرودة في لواء 45″، مبينة أن “الموقع محدد ومعلوم لدى العمليات المشتركة”. وأشارت الى أن “المعتقلين لم تصدر بحقهم مذكرة قضائية”.
وعرضت تلك الجهات، لقاءات مع المفرج عنه، والذين قالوا ان “اميركان كانوا داخل الهمرات العراقية اثناء عملية المداهمة”، وان القوات الاميركية “اخذتهم الى مطار بغداد، لكن ضغوط الفصائل (….) اجبرتهم على تسليمهم الى امن الحشد في المنطقة الخضراء”.
وكانت السفارة الاميركية في بغداد، قد نفت في وقت سابق ضلوع القوات الامريكية في “عملية الدورة”، كما نفت الحكومة العراقية ايضا تلك الانباء، واكدت الاخيرة، ان العملية كانت وفق مذكرة اعتقال اصولية. وبحسب وثيقة مسربة صادرة من احدى الجهات الامنية، فان قوات مكافحة الارهاب التي داهمت مقر “الكتائب”، وكانت بقيادة اللواء الركن حسين راضي، قد حصلت على مذكرة اعتقال من القضاء.
واشارت الوثيقة، التي لم يتسن لـ(المدى) التأكد من صحتها من مصادر حكومية، الى ان القوة التي نفذت المهمة كانت عراقية ومكونة من 120 مقاتلا، و20 همرا.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط