الأتفاقية الأمنية — ونظرية التسخين

عبدالجبارنوري

صحيح أن على الخارطة السياسية في العراق ( أختلافات ) في الرؤى إلى الأتفاقية الأمنية مع الجانب الأمريكي حسب المناخ الديمقراطي بعد 2003 ، لكن ليس من العدل أن نحكم على نُخبْ الغربية والأقليم الكردي هم من مؤيدي التواجد الأجنبي وبالخصوص الأمريكي ، وأن الرفض محصور لدى سكان الوسط والجنوب ، أنهُ فرزٌ ظالم وأفتراضي غير واقعي ، أن المطالبين بأخراج القوات الأجنبية من أرض الوطن هم الأكثرية لكون العراق حافل بمناضلين أبرار من اليسار التقدمي والتيارات الديمقراطية واللبراليين وعلى رأس النفيضة الحزب الشيوعي العراقي بتأريخه النضالي الثمانيني وشعاره التكتيكي والأستراتيجي ” ضد الأستعمار الغربي وضد الأمبريالية الأمريكية ” أضافة إلي بعض التيارات الأسلامية ومن كلا الطائفتين ( السنية والشيعية ) ، و حسب أعتقادي هذا الجمع هم الأكثرية أزاء القلّة القليلة التي تراهن على تل أبيب وواشنطن أو قم وطهران آملين مغريات موسمية مستعارة وزائلة كالمال والمناصب ، فالذين ضد التواجد الأجنبي على أرض الوطن وأنا منهم ، ولكن المعطيات السياسية والأقتصادية السالبة وجائحة الوباء وسونامي أنخفاض أسعار النفط والضائقة الأقتصادية والذئب الداعشي يترقب خلف الباب يدفعنا إلى التريث في الحكم على ألغاء الأتفاقية الأمنية مع الجانب الأمريكي .

في الخامس من يناير 2020 أصدر البرلمان العراقي قرارهُ التأريخي في ألغاء الأتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية ، لقد سعى البرلمان جاهداً إلى تعديل تلك الأتفاقية منذُ 2008 ولكنهُ لم يفلح وذلك الداخل العراقي بين مؤيدٍ ومعارض لبقاء الأتفاقية بأعتبارها ضامنة للبعض منهم ، ومن معطيات الساحة السياسية وتفاعلها مع دونية المحتل الأمريكي في خلق الأزمات وهز الأمن حسب ( نظرية التسخين) :

التي تتبعها البنتاكون بتوجيهها ضربة موجعة للقطعات العسكرية العراقية المرابطة على الحدود السورية العراقية المتقاربة مع مدينة القائم العراقية فكانت صدمة مؤلمة كان من ضحاياها أستشهاد 35 وجرح أكثر من 60 مما دفع البرلمان في أصدار القرار المذكور أعلاه ، وعند التكييف القانوني لمثل هذا القرار الحساس والأستراتيجي يمكن القول : أن البرلمان يملك صلاحية عقد الأتفاقات بموجب الدستور لكن ألغاء الأتفاقية طابعهُا سياسي أكثر من كونهِا أجراء دستوري وخصوصاً اليوم والمناخات السياسية غير ملائمة بل ملغومة بمفاجآت وعواقب وخيمة لا تحمد عقباها ، لذا أرى في القرار التشريعي بعض المخرجات الخاطئة والوخيمة هذه :

-كان القرار على عجل مشوباً بأنفعالات غائبة عنها العقلانية والتهدئة والتأني والتفكير والتأمل .

– الصراع الدائر على الساحة السياسية سوف يستفيد منه تنظيم الدولة داعش الأرهابي .

– والذي حدث من تراشق بالصواريخ وأغتيال قاسم سليماني ومهدي المهندس كانت مخرجاتها – ولا تزال مستمرة – الفوضى العارمة وعواقب كارثية وخيمة .

– ليس بعيداً في حالة أنسحاب القوات الدولية ومقاتلي أمريكا يولد فراغاً متوقعا في أن ينفذ خلاله تنظيم داعش كالذي حدث في 2011 عندما طلب رئيس الوزراء المالكي في خروج القوات الأمريكية في عهد أوباما فأستجابت أمريكا للطلب الحكومي تطبيقا للأتفاقية الدولية مما أدى إلى سيطرة داعش على ثلث جغرافية العراق خصوصاً المناطق السنية ، مما أضطر العبادي سنة 2014 أن يطلب من أمريكا أعادة قواتها لدعم القوات العراقية في عمليات التحرير .

– أستحواذ أمريكا على الأصول المالية للعراق في البنك الفيدرالي الأمريكي تقدر ب35 مليار دولار أضافة لمطالبة أمريكا بتكلفة بناء أحدى قواعدها في العراق ب900 مليار دولار ، وتكون فاتورة الألغاء ما يعادل موازنات العراق ل 15 عاماً ، وتحذيرات بأنهيار مصرفي في حالة تجميد الأصول المالية في الخارج .

– فرض عقوبات أقتصادية على العراق كما فرضتها على أيران وكوبا وفنزويلا ، في أيقاف تزويد العراق يالدولار النقدي الذي سوف يؤثر على أرتفاع سعر الدولار مقابل الدينار ، وربما تصدر واشنطن بلاغاً يحتوي حضراً لبعض الدول التي في فلكها وخصوصاً معظم الشركات العالمية .

– أشتعال الشارع العراقي الملتهب منذ ثلاثة أشهر من تظاهرات شعبية مطالبة بحقوقها الشرعية والقانونية فهي أستحقاق أضافي على الحكومة في تلبية مطالبها العادلة ، أعتقد أن الحكومة سوف تواجه نكوصاً في أضطراب أمنها وتشظي وحدتها وزيادة ضعفها ، وخصوصاً أنها تعاني هشاشة في وضعها الأمني ، وسوف ويواجه خنادق متعددة ومتداخة خارجية وأقليمية ودولية .

– فور صدور لبقرار أتجهت أمريكا إلى تأليب ( الناتو ) الأوربي والخليجي التدخل وتنفيذ أجنداتها الشيطانية في أستعمال المال والسلاح كما حدث في النموذج التخريبي الليبي والسوري واليمني

– سوف تعمل على تقسيم العراق في أحياء مفهوم الأقلمة التي أعلن عنها وزير دفاعه بنس وهو يخاطب رجال الغربيةوشيوخها : سوف نوفر لكم أقليم ,هي أشارة خبيثة في نشر العصبيات الأثنية والطائفية أنتقاما من البرلمان العراقي الذي أقر خروج القوات الأجنبية من العراق .

ولا نستغرب من أمريكا عدوة الشعوب حين نستذكر رائعة مقولة الراحل ” حسنين هيكل”ُ {نحنُ نعيش العهد الأمريكي } .

كاتب وباحث عراقي مغترب

تموز2020 ستوكهولم

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close