أطلق متظاهرون موجة جديدة من الاحتجاجات، بالتزامن مع اتهامات وجهت الى القضاء وفصائل مسلحة بخصوص الافراج عن “مليشيات” و”ارهابيين” مع استمرار احتجاز ناشطين.
ويهدف التصعيد الجديد، بحسب ناشطين، الى دعم قرارات رئيس الوزراء بخصوص حصر السلاح بيد الحكومة، والدفاع عن الدولة ضد الجهات التي تشيع مفاهيم اللادولة لمصالح دول الجوار.
وقبل اسبوعين فقط، هدأت آخر موجة للتظاهرات كانت موجهة ضد المحافظين التسعة من بابل الى البصرة، تسببت بمقتل وجرح عدد من المحتجين، كما احرقت بعض دور المسؤولين واجزاء من بنايات حكومية.
واعتبر المحتجون، المظاهرات ضد المحافظين هي خطوة اولية لتغيير المعادلة الحزبية والمحاصصة التي تتحكم في المواقع الادارية، بعد ان فشلت محاولات منع الاحزاب في بغداد من احتكار المناصب.
وتسبب تفشي وباء “كورونا” منذ آذار الماضي، الى تراجع حدة التظاهرات التي انطلقت في تشرين الاول الماضي، والتي أدت لاول مرة الى اقالة حكومة عادل عبد المهدي، واختيار حكومة جديدة.
وفي الايام الاخيرة من شهر حزيران الفائت، بدأت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي التحشيد الى تظاهرات كبيرة قرب المنطقة الخضراء، في الاول من تموز لدعم اجراءات الحكومة لمنع فوضى السلاح. وفي ليلة الجمعة الماضية، خرج عدد من متظاهري ساحة التحرير، على قلة اعدادهم، في مسيرة مؤيدة لاعتقال عدد من المسلحين المتهمين بمهاجمة مطار بغداد والمنطقة الخضراء وبعض المعسكرات العراقية.
على أسوار العاصمة
ليلة الثلاثاء على الاربعاء، بدأ محتجون يتوافدون من المحافظات الى بغداد. ونقلت مقاطع فيديو من ساحة التحرير وسط العاصمة، لقطات وصول متظاهرين من واسط وكربلاء الى الساحة، بالمقابل فقد منع آخرون من الدخول من البوابة الجنوبية لبغداد.
وقال حسين الفايز، احد الناشطين في بغداد لـ(المدى) ان “متظاهرين من محافظة بابل وآخرين من محافظات اخرى منعوا من القدوم الى بغداد، من قبل القوات الامنية على الطريق الدولي”.
وكان ناشطون في بابل، اكدوا الثلاثاء الماضي، عبر تسجيلات فيديو على صفحاتهم الشخصية في “فيسبوك” عدم تأجيل موعد التظاهرات والذي حدد في 1 تموز، والموجه ضد الجماعات التي تتمرد على الحكومة وتحمل السلاح خارج اطار الدولة.
وبحسب الفايز، فان “القوات الامنية في بلدة المحاويل، شمالي مدينة الحلة، منعت تقدم المتظاهرين الى بغداد”، مشيرا الى ان “المتظاهرين باتوا ليلتهم في احدى محطات الوقود”. امس، حصلت (المدى) على مقاطع فيديو، اظهرت استخدام القوات الامنية على الطريق الدولي، العنف ضد المتظاهرين الذين يحاولون الوصول الى بغداد، فيما ردد الشباب هتافات “سلمية..سلمية”. ويقول الناشطون ان بعض الاطراف السياسية حاولت الضغط على وزارة الصحة لاعلانهم “مليشيات”. ويضيف الفايز: “الكاظمي وقف ضد تلك المحاولات ومنع فرض حظر تام”.
ضد المليشيات
وثار غضب المحتجين بعدما تسرب من انباء عن وجود “ضغوطات” على القضاء تسببت بالافراج عن المتهمين بقضية استهداف المنشآت العراقية والاجنبية، ووزير المالية السابق رافع العيساوي بـ”صفقة سياسية”.
وتزامنت التظاهرات مع مرور عام على قرار حكومي مثير، اصدره رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي لترتيب اوضاع الحشد الشعبي، وهو قرار رفضته بعض الفصائل. وواجهت حكومة عبد المهدي صعوبات تتعلق بتنفيذ بنود “غير معلنة” كان من المفترض أن تنفذها الفصائل المسلحة نهاية تموز الماضي.
ونجح رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض باقناع عبد المهدي بتمديد سقف تنفيذ القرار إلى بداية شهر تشرين الأول المقبل، حتى تتمكن قوى الحشد من تطبيق جميع البنود.
وتتعلق تلك البنود بترسانة الحشد الشعبي ومكان الاعتدة والمشاجب، فيما سُربت أنباء عن أن التمديد كان بسبب رفض بعض الفصائل الخضوع لأوامر الحكومة.
ودعم تلك الأخبار ما جرى آنذاك في سهل نينوى، حيث بدت الحكومة وكأنها تراجعت عن قرارها السابق بسحب لواء 30، المعروف بـ”حشد الشبك” من سهل نينوى، شمال الموصل، واستبداله كحل وسط.
وجاء في الأمر الديواني الذي تضمن 10 نقاط “ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسميًا بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش، واستبدالها بـتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج..إلخ)”.
وبموجب المرسوم، فقد منع رئيس الوزراء الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح، وكذلك أمر الأجنحة العسكرية للفصائل بقطع أي علاقة بالأجنحة السياسية.
ولم تعلق أي جهة حينها على القرار، باستثناء كتائب حزب الله، التي المحت الى رفض خطة عبد المهدي، وطالبت في الوقت نفسه الحكومة العراقية بإخراج الامريكيين والشركات الامريكية العاملة في البلاد.
من جهته يقول فهد سعد، احد المتظاهرين من بابل لـ(المدى) ان “المتظاهرين يسعدون الى دعم حكومة الكاظمي بالوقوف ضد الاحزاب والمليشيات التي تريد ان تجر البلاد الى الفوضى”.
وكان المفاوض العراقي والمرشح السابق لوزارة الخارجية حارث حسن، قال في كلام مثير عقب الافراج عن المعتقلين في “عملية الدورة”، بان الحكومة لن تستطع مواجهة “العصابات” في اشارة الى “المليشيات” الا بالحصول على “دعم مجتمعي واسع”.
واضاف الناشط فهد سعد ان “تلك المليشيات لديها احزاب كبيرة في البرلمان كما انها تستطيع الضغط على القضاء، فيما الحكومة لا تملك غير صوتنا نحن المتظاهرون”.
وتوسعت بعد ظهر امس، التظاهرات في بغداد الى ساحة الطيران، وتم اغلاق الطرق في محيط ساحة التحرير.
واشار سعد الذي استطاع الوصول بعد الظهر الى بغداد، الى ان “الاحزاب اخرجت المليشيات واطلقت سراح المتهم بالارهاب رافع العيساوي، بينما اخواننا من المتظاهرين لا نعرف حتى اماكن احتجازهم”.
ووفق ناشطين، هناك نحو 60 متظاهرا وناشطا وصحفيا وحقوقيا مازالوا في عداد المفقودين، حيث لم تعرف اماكنهم منذ اشهر على الرغم من اعلان رئيس الحكومة، الشهر الماضي، تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية للكشف عن “المعتقلات السرية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط