بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، مع عدد من رجال الأعمال، العقبات التي تواجههم، والخطط الحكومية لتطوير القطاع الخاص.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الاخير “استمع خلال اللقاء، الى ملاحظات رجال الأعمال بشأن أعمالهم واستثماراتهم في العراق، والمشاكل والتحديات التي تواجههم، والعقبات التي تقف حجر عثرة أمام تنشيط عمل القطاع الخاص داخل البلد، وسبل تذليلها”. وأكد الكاظمي، بحسب البيان، أن “الحكومة الحالية هي حكومة توافق وتكاتف وتفاهم وطني لتجاوز الأزمة والعبور بالعراق الى برّ الأمان، وليست حكومة تصفية حسابات، بحيث تؤثر في تقديم الخدمات للمواطن وتحقيق ما يتطلع اليه، وإنما المستهدف هو الفاسد”. وبيّن أن “العراق يمرّ اليوم بتحديات عديدة تأتي في مقدمتها، جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد، داعيا الجميع أحزابًا، ونقابات، وكذلك القطاع الخاص، والفعاليات الاجتماعية الى التكاتف والتعاون لمواجهة هذه التحديات”. وأشار الكاظمي، وفقًا للبيان، إلى “أهمية القطاع الخاص في العراق، وضرورة تعزيزه وتشجيعه ليأخذ دوره الريادي بما يمكّنه من تنشيط الاقتصاد العراقي”، مبينا أن “الحكومة تتجه اليوم وبقوة لدعم القطاع الخاص، وإيجاد المناخات الملائمة لتفعيله ومساهمته في بناء البلد”. وتابع أن “الحكومة تسعى لأن يكون العراق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين وليس بيئة طاردة”، لافتًا إلى أن “هناك عمليات ابتزاز يتعرض لها القطاع الخاص، وأن الحكومة لديها إجراءات رادعة لمحاسبة وملاحقة من يقوم بعمليات الابتزاز والمساومة”.
وأكد الكاظمي، أن “أبواب مكتب رئيس الوزراء مفتوحة أمام رجال الأعمال لتقديم شكاواهم بشأن أي حالة ابتزاز قد يتعرضون لها”، مشددا على أن “أي قضية فساد يتم التعامل معها بكل جدية وملاحقة أصحابها قانونيا”. ولفت إلى أن “الحكومة تعمل على تحرير الاقتصاد العراقي من رهنه بالنفط، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاستثمار والنقل وغيرها”، مشددا على “جدية الحكومة في محاربة الفساد في كل مفاصل الدولة، لاسيما المنافذ الحدودية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط