ترجمة / حامد احمد
شهد يوم الاثنين الماضي اطلاق سراح 13 شخصا تابعين لاحد فصائل الحشد وذلك بعد فترة وجيزة من القاء القبض عليهم في منطقة الدورة من قبل قوة تابعة لجهاز مكافحة الارهاب تنفيذا لاوامر صادرة عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لورود معلومات عن مخطط لتنفيذ هجوم. قاض من هيئة الحشد اطلق سراحهم لعدم توفر ادلة كافية ضدهم.
ويقول خبراء ان عملية اطلاق سراحهم السريعة تسلط الضوء على تحديات كبيرة تواجه الحكومة العراقية المنتخبة حديثا وهي تحاول استرجاع احد المقومات الرئيسة لدولة حديثة فاعلة تكون فيها سلطة القانون فوق الجميع ومنع استمرار مجاميع مسلحة من تنفيذ هجمات تؤثر على استقرار البلاد.
المتحدث باسم الحكومة قال في تصريح الثلاثاء معلقا على عملية المداهمة “انها من مسؤولية الحكومة ان تفرض سلطة الدولة”.
بعد فترة قصيرة من عملية القاء القبض يوم الخميس الماضي، قالت الحكومة في بيان انها تصرفت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة لمنع هجوم وشيك على المنطقة الخضراء.
صبيحة يوم الجمعة وردت انباء عن قيام اكثر من 12 عجلة مسلحة بتطويق مقر الرئاسة في المنطقة الخضراء في استعراض لهم للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين.
وفي خطوة بدت من الحكومة لتهدئة الموقف تم اطلاق سراح المعتقلين ضمن محكمة ضبط داخلية تابعة للحشد، بدلا من تسليمهم لمحكمة جنايات عراقية مستقلة.
ويقول خبراء، رغم ان الحشد الشعبي يعتبر رسميا جزءا من الاجهزة الامنية العراقية، ولكن قسما من فصائله تتصرف بشكل مستقل ودائما لا تنصاع لاوامر رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.
رامزي مارديني، محلل في الشأن العراقي من جامعة شيكاغو، يقول ان “الفصائل المسلحة لا تتواجد فقط في العراق، ولكنها هنا مندمجة بالدولة وتتصرف بنفوذ سياسي باسم الدولة، معكرة بذلك الحدود الفاصلة بين الدولة وبين كونها فصيلا مسلحا”.
مايكل نايتس، خبير بالشأن العراقي من معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى، حذر من ان قابلية جماعة مسلحة على اختراق المنطقة الخضراء بعجلات عسكرية من شأنه ان يشكل عائقا امام قدرة الكاظمي في الحكم.
وقال نايتس “المهمة الاولى لأي حكومة هي الحفاظ على قدرتها الخاصة باتخاذ قرارات مستقلة. ولكن حكومة الكاظمي تجاهد من اجل ايجاد مواقع آمنة تستطيع العمل من خلالها بدون ان تؤثر عليها مجاميع مسلحة”.
ووصف نايتس قرار الكاظمي بالقاء القبض على مجموعة مسلحة في العاصمة بغداد بانه قرار شجاع حال دون وقوع مزيد من الهجمات.
المحلل مارديني قال ان احد اسباب عدم قدرة الكاظمي على مواجهة مجاميع فصائل مسلحة موالية لايران هو من منطلق عدم قدرته الاعتماد على دعم أميركي لفترة طويلة الاجل.
واضاف قائلا “المشكلة التي لدى الولايات المتحدة هي انها تريد من يتولى حكومة العراق ان يواجه النخب المتنفذة التي يعتمد عليها سياسيا ولكن ليست هناك قدرة على تقديم ضمانات بهذا الشأن. من جانب آخر ان تواجد القوات الاميركية في تناقص ولهذا يصبح من الصعب اكثر الاعتماد على تعهداتها”.الشهر الماضي انطلق حوار ستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق لتحديد مستقبل الشراكة بينهما ما وراء المهمة العسكرية ضد داعش.
وفي بيان مشترك صدر عقب المباحثات تعهدت واشنطن بتقليص تواجدها العسكري في البلاد مقابل توسيع علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية مع بغداد. من جانب آخر اتفق العراق على توفير حماية لمن يتبقى من موظفين دبلوماسيين وعسكريين أميركان.
واستنادا لمراقبين فان المداهمة التي قام بها جهاز مكافحة الارهاب ضد احد الفصائل المسلحة هي اول خطوة عملية من قبل الكاظمي تؤشر على ان حكومته تركز على تحويل ما تعهد به لحماية مصالح العراق والبعثات الاجنبية المتواجدة لواقع عملي.
من جانب آخر تهتم حكومة الكاظمي ايضا بتحقيق عملية المصالحة السياسية في العراق، وذلك بالسماح لقياديين سنة مبعدين مثل رافع العيساوي بالعودة الى البلاد. عضو البرلمان عبد الخالق العزاوي، قال في تصريحات له الاثنين “الكاظمي هو الأمل الاخير للعملية السياسية في البلد”.
عن: موقع فويس أميركا
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط