دعوات لتفعيل قانون العفو وتحذيرات من كارثة تضرب السجون العراقية‎

تصاعدت الدعوات الرسمية والشعبية المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من السجون ومراكز الاحتجاز تحسبا من كارثة قد يتسبب بها انتشار فيروس «كورونا».

سعدية محمود (59 عاماً)، من سكنة الموصل، أعادت لها التصريحات التي أطلقت مؤخرا شيئا من الأمل، وهي بانتظار تطبيق تلك الدعوات من أجل عودة ابنها أحمد الحريثي الموقوف منذ عام في سجن التسفيرات في نينوى بتهمة الإرهاب.

السيدة الموصلية تنفي أي صلة لإبنها بتنظيم داعش، وتؤكد أن القبض عليه جرى بسبب تهمة كيدية معدة، دبرها أحد أقاربه الذي في يعمل في إحدى صنوف الأجهزة الأمنية في نينوى، بسبب خلاف عائلي قديم.

وتأمل المرأة شأنها كشأن الكثير من ذوي المعتقلين الأبرياء إطلاق سراح ذويهم، خاصة الذين لا يزالون قيد الاستجواب، ولم تثبت الأدلة تورطهم بأي أعمال إرهابية طيلة أشهر من التحقيق.

ويوجد في السجون ومراكز الاحتجاز في العراق نحو 70 ألف معتقل، نصفهم محكوم عليهم، فيما النصف الآخر يخضع للتحقيق والكثير منهم أمضى أشهر في التحقيق وبعضهم سنوات، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية.

وأطلق مدير صحة بغداد/الكرخ جاسب الحجامي، دعوة لإطلاق سراح السجناء بكفالة، من الذين لا يشكل خروجهم ضرراً على المجتمع، نظرا لتفشي الفيروس في السجون.

وقال الحجامي في تدوينة: «نظراً لتسجيل إصابات باستمرار بمرض فيروس كورونا المستجد  في السجون، اقترح على أصحاب القرار إصدار أمر بخروج الذين لا يشكل خروجهم ضرراً على المجتمع … يخرجون بكفالة مناسبة ثم تتم إعادتهم لإكمال مدة محكوميتهم بعد انقضاء الجائحة».

دعوة الحجامي تأتي على خلفية تسجيل إصابات بصفوف المعتقلين من نزلاء سجن العدالة في الكاظمية ببغداد.

وعلمت من مصادر خاصة، بتسجيل 3 حالات وفاة بفيروس «كورونا» إلى جانب عشرات الإصابات بالفيروس في مختلف أقسام سجن العدالة في الكاظمية.

العفو الخاص

مفوضية حقوق الإنسان في العراق دعت السلطات إلى إطلاق سراح المحتجزين من الذين لا يشكل إطلاق سراحهم خطراً على الوضع الأمني في البلاد.

عضو المفوضية ثامر الشمري قال  إن «وضع السجون في العراق ينذر بكارثة حقيقية بسبب وجود إكتظاظ كبير في مراكز الاعتقال والسجون فضلاً عن افتقارها لأبسط مقومات الكرامة والحقوق الإنسانية».

وأضاف الشمري، أن «على الحكومة أن تقوم بتقليل الخطر عبر إصدار عفو عام للأشخاص الذين لا يشكل خروجهم خطراً على المجتمع».

وأكد الشمري أن قانون العفو العام أفرغ من محتواه، ولم يحقق الفائدة المرجوة منه، ولم يعالج حالات الإكتظاظ وحالة انتشار «كورونا»، ما تسبب بعدم استفادة المعتقلين منه، داعياً إلى إصدار «عفو خاص» إذا تعذر إصدار العفو العام للتقليل من عدد نزلاء السجون، محملاً الحكومة العراقية المسؤولية عن أي كارثة صحية قد تحدث في المستقبل داخل السجون بسبب انتشار الوباء.

5 آلاف معتقل في نينوى

وكشف الشمري عن أن سجون نينوى وحدها تحتوي 5 آلاف شخص بين محكوم وموقوف، وأن مراكز الاحتجاز تواجه مشاكل الاكتظاظ بشكل كبير في المحافظة.

ولفت عضو مفوضية حقوق الإنسان إلى وجود إصابات في أحد مراكز التوقيف في الموصل، فضلا عن معلومات غير مؤكدة عن وجود حالات إصابة جديدة في معتقلات ومراكز احتجاز أخرى.

كارثة مرتقبة

المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب حذر من كارثة كبرى في حال انتشار وباء «كورونا» في السجون ومراكز الاحتجاز.

مستشارة المركز فاطمة العاني قالت ، إن «السجون العراقية قد تسبب كارثة حقيقية في حال انتشار كورونا»، وفيما كشفت عن عدم وجود أرقام دقيقة لعدد المصابين بالفيروس في صفوف المحكومين والموقوفين، أكدت أن الأرقام الواردة من سجن العدالة في الناصرية أثبتت وجود أكثر من 30 إصابة.

العاني شددت على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء من السجون العراقية بأسرع وقت ممكن، كما دعت إلى إطلاق سراح الموقوفين قيد التحقيق الذين لم يثبت تورطهم بأي جرائم، فضلا عن إعادة النظر بالكثير من المحكومين الأبرياء الذين صدرت بحقهم أحكاما بغير حق.

وأطلق ناشطون عبر مواقع التواصل حملة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وإصدار عفو عام عنهم، في ظل التزايد المستمر لإصابات «كورونا» في العراق.

وتلاقي مطالب إصدار قانون العفو العام والخاص عن المعتقلين في العراق رفض القوى السياسية الشيعية التي تؤكد أن تلك الدعوات هدفها إطلاق سراح المجرمين والمتورطين بقضايا الإرهاب.

,
Read our Privacy Policy by clicking here