متى يشّرع قانون المحكمة الاتحادية.

زهير حبيب الميالي
بّات اليوم، من أكثر وقت مضى لتشريع قانون المحكمة الاتحادية، لما لهذه المؤسسة القضائية المهمة ، والحيوية في الحفاض على مكتسابت التغير ، الذي حصل بعد 2003 وسقوط نظام صدام حسين ، بعد أن كان النظام شمولي ، ولايوجد فصل بين السلطات ، حيث كانت جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيت شخصة صدام حسين ، ولايوجد فصل بين السلطات كما موجد حالياً وأن كان هش غير كامل البنيان ، من الناحية التشريعية والقانونية ، إضافة الى ذلك فإن عقلية وفكر الشخص العراقي غير مهيئة لهكذا نظام دوله طموح ، بسبب الحقبة الصدامية التي عاشها أغلب الأجيال ، وفي ضّل هذه الفترة التي تلت حقبة التغير الشمولي ، تشكلت المحكمة الاتحادية وفق قرار سلطة الائتلاف المؤقت، عام 2005 استنادا الى احكام المادة الرابعة والاربعين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الثاني من ملحقه، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الاتي .
وبعد التصويت على دستور جمهورية العراق سنة 2005 بين الآلية لتشكل المحكمة في الفرع الثاني – المحكمة الاتحادية العليا.
مادة 89
تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام، وهيئة الأشراف القضائي والمحاكم التحادية الأخرى، التي تنظم وفقاً للقانون.
وإلى الآن لم يشرع قانون المحكمة الاتحادية ، ولم تبين الطريقة في تعين أعضائها ، والكيفية ، وحيث بينت نتائج تاخير تشريع قانونها بشكل جّلي، عندما إحالة أحد أعضائها للتقاعد ، فضل المنصب شاغراً ، وعملها معطلاً ،
وحيث أن المحكمة الاتحادية تكون اختصاصاتها في الأمور التالية .
مادة 92
أولاً : – المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً .
ثانياً : – تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب .
مادة حيث تمون اختصاصاتها لغرض البت في النزاعات السيادية مثل مشروعات القوانين .
ففي المادة 93 من الدستور تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :
أولاً : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .
ثانياً : – تفسير نصوص الدستورز
ثالثاً : – الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .
رابعاً : – الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية .
خامساً : – الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات .
سادساً : – الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون .
سابعاً : – المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب .
ثامناً : – أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .
ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم .
مادة 94
قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .

في الخميس، ٤ يونيو، ٢٠٢٠ ١٠:٣٠ م المحامي زهير حبيب الميالي الميالي كتب:
رواتب الموظفين و رفحاء في ضوء القانون .
زهير حبيب الميالي .hzuher [email protected] Com

لاشك أن المبدأ القانوني القائل. أن القانون .لايعدل ولايلغى إلا بقانون بمعنى أن التشريع القانوني لايمكن إلغائه او تعديله لا بمرسوم جمهوري ولا بأمر ديواني ولا أمر إداري.
وكذلك هناك قاعدة قانونية تقول الخاص يقيد العام .
ان قاعده الخاص يقيد العام في المجال القانوني ,انما هي من القواعد القانونيه المشهوره في المجال القانوني , و تلك النظريه او القاعده , انما تعني , انه و في حال وجود نص قانوني خاص , يقوم بتنظيم امر معين , و قد صدر نص قانوني عام لاحقا علي النص القانوني الخاص , فلا يقوم النص القانوني العام بنسخ النص القانوني الخاص , و انما يقيد النص الخاص للنص العام .
وبهذا فإن بعض التشريعات القانونية توجد بها فقره او مادة قانونية تعطي لسلطة من سلطات الدولة الحق في إجراء بعض التعديلات الغير جوهرية في القانون المشرع .

ولتوضيح مسألة رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من حيث الزيادة والنقصان من يمتلك الحق او الصلاحية في ذلك وكذلك من يمتلك الصلاحية القانونية في الغاء رواتب رفحاء .
فإن الدستورالعراقي لسنة 2005 وكذلك قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 .
حيث أن المادة المادة 80 من الدستور تقول
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية :ـ
اولا:ـ تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة , والخطط العامة , والاشراف على عمل الوزارات, والجهات غير المرتبطة بوزارة.
وبذلك فإن مجلس الوزراء وفق المادة 3 من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام . :
.المادة 3أولا – تكون درجـــات الموظفين و علاواتهم السنوية و مــدد ترفيعاتهم كما هو مبين فـــي جدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .
ثانياً – لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص علـيها في جـــدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين .
ثالثاً – يجري تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها فـي البند (ثانياً ) من هذه المادة باعتماد سنة أساس و يعتبر تاريخ نفاذ هذا القانون سنة الأساس الأولى .المادة

أما عن مسالة الغاء الرواتب الموظفين فلا يمتلك هذا الصلاحية فقط إجراء بعض التعديلات الغير جوهرية في القانون التي أعطى المشرع الحق في ذلك تبعا ً لأوضاع البلاد الإقتصادية والمعيشية .
وكذلك رواتب رفحاء لايمكن لمجلس الوزراء او لرئيس الوزراء الغائها او تعديلها لا بتعديل القانون من قبل المشرع مجلس النواب والفرق بين رواتب رفحاء ورواتب الموظفين
. أن المشرع العراقي وضع فقرة قانونية في داخل مواد قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام هي الماده الثالثة أعطة الحق لرئيس الوزراء تعديل الرواتب .
اما قانون رفحاء فلم توضع اي مادة او فقرة قانونية من قبل المشرع تجيز لرئيس الوزراء الغاء او تعديل رواتب هذا الفئة . ويمتلك الحق في ذلك فقط مجلس النواب .
ولرئيس مجلس الوزراء طريق واحد لسلكه اذا اراده هو عن طريق المادة 80 من الدستور التي تقول لمجلس الوزراء
ثانيا:ـ اقتراح مشروعات القوانين وبعد ذلك ترسل إلى مجلس النواب لتعديلها .

في الخميس، ٤ يونيو، ٢٠٢٠ ١٠:٢٨ م hzuher90 كتب:
سلام عليكم ورحمة اللة وبركاته . اذا ممكن نشر مقالاتي في وكالتكم ..
المحامي زهير حبيب الميالي

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close