وزير الاتصالات العراقي : ننسق مع حكومة اقليم كوردستان لتنظيم إدخال سعات الانترنيت الدولية للبلاد

 

ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية ، عن الشيباني ، قوله انه «بعد انطلاق عمليات الصدمة في حزيران (يونيو) الماضي برزت اهمية شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الانترنت الـ (Isps) بمساندة الحملات لايقاف تهريب سعات الانترنت»، مشيدا بدورها الذي قال انه ” لا يقل اهمية عن دور الجهات الامنية والعليا بكشف الابراج الخاصة بتهريب السعات التي ينفذها المهربون في المناطق النائية والجبلية لكونها غير مسكونة وتعد ملاذاً امناً لاعمالهم المشبوهة وغير النظامية» .

مضيفاً ، ان «عمليات الصدمة التي نفذتها الوزارة بازالة اعداد كبيرة من ابراج الانترنت غير النظامية ضمن عدة مناطق في نينوى وديالى اوقفت هدر المليارات من واردات الدولة ازاء سعات الانترنت الدولية» .

في الاطار ، أوضح وزير الاتصالات العراقي ،  انه « تم التنسيق مع حكومة اقليم كوردستان من خلال وزيري الداخلية والنقل والمواصلات فيها ، من اجل بحث سبل التعاون المشترك بين وزارته وتلك الموجودة في الاقليم”.

وافصح عن ان توجه وزارته بعد انطلاق عمليات (الصدمة)، سيكون باتجاه تطوير قطاع الاتصالات في عموم البلاد وتنظيم عمليات ادخال سعات الانترنت الدولية من داخل اراضي اقليم كوردستان والى جميع انحاء البلاد .

وتابع الشيباني انه يتم العمل حالياً على تقديم كل اشكال الدعم لاقليم كوردستان في قطاع الاتصالات وحل المشكلات العالقة بموجب الدستور، من خلال تحديد الاطر الستراتيجية للتعاون المشترك، وتقديم قوات حرس الاقليم الدعم والاسناد لعمليات (الصدمة) بالتعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات الاتحادية والاجهزة الامنية بمختلف صنوفها ولا سيما في المناطق الواقعة على حدود الاقليم».

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، استقبل الخميس الماضي ، وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب أحمد الشيباني ووفد مرافق له.

وجرى خلال اللقاء التباحث في سبل تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وخاصة في مجال الاتصالات.

وأبدى وزير الاتصالات العراقي استعداد وزارته لتقديم كل أشكال الدعم لإقليم كوردستان بهدف تطوير قطاع الاتصالات في العراق والإقليم، وقال: «نحترم خصوصية إقليم كوردستان، ونتطلع لإقامة أفضل العلاقات معه»، وأكد أن ما يصب في صالح العراق يصب في صالح الإقليم والعكس صحيح.

هذا فيما شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان على ضرورة حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية بموجب الدستور الذي يمثل تطبيقه عاملاَ مهماَ في تنمية العراق واستتباب أمنه واستقراره.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close